علي مزاجي!

المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، قال إن رفع قرار حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية، والسماح لهم بمغادرة مصر، أصاب الجميع بصدمة وأدي إلي تلطيخ سمعة القضاء المصري..
ونواب مجلس الشوري أعلنوا الثورة، وطالبوا برحيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري، والكشف عن المتسبب في فضيحة سفر المتهمين الأمريكيين، وضرورة تبديد الغموض الذي يحيط بالقضية خاصة فيما يتعلق بتنحي المحكمة عن مواصلة نظر القضية..
هوجة.. زلزال.. غضب.. ولم يكن من الممكن بطبيعة الحال أن يمر الحدث دون أن يشارك إخواننا »بتوع« الفضائيات، وإخواننا الذين يحملون لقب »المحتمل«، ولو بكلمتين ليكونوا في الصورة.. وأن يوجهوا بعض الاتهامات لبعض الجهات، وعلي رأسها المجلس العسكري والحكومة، بالتدخل في عمل القضاء ومحاولة التأثير علي المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة التي تنظر القضية.
ثم كانت المفاجأة التي فجرها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، عندما أعلن أن عددا من المحامين المدعين بالحق المدني في القضية، أبلغوا المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، أن نجل المستشار محمد شكري يعمل منذ خمس سنوات في مكتب محاماه دولي في مصر، يتولي معظم القضايا الخاصة بالسفارة الأمريكية.. وأنهم بصدد التقدم بطلب الرد القاضي محمد شكري لشبهة علاقة نجله بأمريكا.. وان محمد شكري حينما علم بذلك التحرك، قرر القيام بخطوة استباقية فتوجه علي الفور إلي المستشار عبدالمعز إبراهيم وأبلغه بطلب تنحيه عن القضية!!
أما المفاجأة الثانية فكانت إعلان المستشار مجدي عبدالباري، رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرار إلغاء حظر سفر المتهمين الأمريكيين، أن القرار يتفق وصحيح القانون، إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض والقانون.. وقال انه لم يكن هناك حكم بالحبس الاحتياطي للمتهمين الأجانب أو المصريين في القضية.. وأن القرار تم اتخاذه دون أي تأثيرات داخلية أو خارجية!!
في تقديري أن الهوجة سوف تستمر لفترة.. حتي لو كانت هناك مفاجآت أخري!!