في جلسة مغلقة مع أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة كشف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن كواليس جديدة في واقعة تنحي المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة عن مباشرة قضية التمويل الاجنبي والتي أكدت مصادر قضائية بمحكمة الاستئناف أن التنحي كان بسبب الضغوط علي شكري لإصدار أمر برفع أسماء المتهمين الأمريكيين من قوائم الممنوعين من السفر. وقال الزند في الجلسة التي عقدت في نادي القضاة برأس البر ومنع الصحفيين من حضورها: إن نجل المستشار محمد شكري يعمل منذ 5 سنوات في مكتب محاماه دولي تحت اسم "باركلد كنزي" وهذا المكتب هو أمريكي الأصل لكنه يمتلك فروعا في غالبية عواصم العالم كما يهتم غالبًا بالقضايا الخاصة بالسفارات والقنصليات الأمريكية في العالم. وتابع: "الفرع المصري للمكتب الأمريكي بحكم عمله في مصر فإنه كان يتولى بعض قضايا السفارة الأمريكية، وحينما وصلت هذه المعلومة لهيئة المدعين بالحق المدني في القضية توجهوا عقب انتهاء الجلسة الأولى مباشرة الي المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف وأطلعوه علي هذه المعلومة وأنهم بصدد رد القاضي لشبهة علاقة نجله بأمريكا، وحينما علم شكري بتحرك المحامين توجه علي الفور إلي المستشار عبدالمعز ابراهيم وقدم طلب تنحيه عن القضية باعتبارها خطوة استباقية علي خطوة المحامين الذين كانوا بصدد اتخاذ خطوات رد هيئة المحكمة". وأضاف الزند: " قضية التمويل الأجنبي جعلتنا لم نعد نملك التحدث "بعين جريئة" ونطالب بقانون استقلال القضاء بسبب ما قدم عليه قلة من القضاة تسببوا في خوض القاصي والداني في سمعة القضاء وسعي البعض الي تلويث ثوب القضاء الابيض . " يشار الي أن جميع المصادر القضائية قريبة الصلة بالمكتب الفني لرئيس محكمة الاستئناف قد أكدت أن تنحي شكري جاء بسبب الضغوط واستشعار الحرج من تدخل رئيس محكمة الاستئناف في القضية، وهو ما يخالف رواية الزند التي لم يكشف عنها للإعلام حتي الآن ولكنها تتسق مع ما أكد عليه المستشار عبدالمعز إبراهيم من أن نجل "شكري" هو ما تسبب في تنحيه عن القضية. المصدر المحيط