غضب في الجبلاية من تصريحات الجنزوري

مصدر مسئول بالاتحاد يتوقع عقوبات من الفيفا بسبب تدخلات رئيس الوزراء

بحضور ممثلي أندية الدوري الممتاز بإستثناء الاهلي والمصري، يعقد اليوم بمقر إتحاد الكرة الاجتماع الموسع الذي دعت إليه اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد لبحث بعض الموضوعات المهمة وعلي رأسها العقوبة المقترح توقيعها علي نادي المصري بعد الاحداث التي شهدها ستاد بورسعيد علي هامش مباراة المصري والاهلي وبالاسبوع السابع عشر والتي راح ضحيتها أكثر من سبعين مشجعا.. يبدأ الاجتماع الساعة الثانية عشرة ظهرا ويرأسه الكابتن أنور صالح رئيس لجنة إدارة الجبلاية، ويتضمن جدول الاعمال بجانب بحث عقوبة المصري مصير المسابقات الكروية المتوقفة منذ وقوع الحادث في الاول من فبراير الماضي.. وينتظر أن يشهد الاجتماع الاستقرار علي إختيار لجنة " الخمسة عشر " التي ستضم بعض مسئولي الاندية والخبراء بالاضافة لأعضاء اللجنة المسئولة عن إدارة الاتحاد للاتفاق علي العقوبات التي سيتم توقيعها علي المصري.
يجئ هذا في الوقت الذي يعيش فيه الوسط الكروي حالة من الجدل الواسع حول شكل ونوع العقوبة التي سيتم توقيعها علي المصري خاصة بعد التصريحات التي نشرتها " الاخبار " أمس نقلا عن البدري فرغلي النائب البرلماني عن بورسعيد وأكد فيها أنه تلقي إتصالا من الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أكد له فيها الجنزوري أنه لا توجد أية قرارات تقضي بهبوط المصري وأنه - أي الجنزوري - أصدر تعليماته للجهات المختصة وعلي رأسها المجلس القومي للرياضة بالتعامل مع الحادث من المنطلق الجنائي الذي تتولاه النيابة.. فقد أثارت تلك التصريحات حفيظة مسئولي الجبلاية الذين إعتبروها تدخلا في شئون اللعبة وهو أمر يرفضه الاتحاد الدولي (الفيفا) رفضا باتا.. وفي هذا الصدد صرح مصدر مسئول بالجبلاية طلب ألا نذكر أسمه أن الاتحاد قد يلجأ للفيفا لايقاف مثل هذه التدخلات الحكومية، مشيرا إلي أن تدخل الجنزوري في شئون الاتحاد لم يكن الاول وإنما هناك سابقة أخري تلت أحداث ستاد بورسعيد عندما ضغط علي مجلس إدارة الاتحاد للاستقالة وهو أمر تقبله أعضاء المجلس بنفس راضية من منطلق حرصهم علي عدم إحداث مشاكل مع الحكومة، ولو لم يكونوا كذلك لقاموا بتصعيد الامر للفيفا ولتسببوا في إحراج رئيس الوزراء لأن الفيفا كان سيقف في صفهم.. وأضاف المصدر الذي رفض أن نذكر أسمه أنه يخشي من أن يقوم الفيفا بتوقيع عقوبات علي مصر إذا ما علم بهذا التدخل، مشيرا إلي أنه ليس بالضروري أن يكون الابلاغ عن هذا التدخل عن طريق الاتحاد، وإنما من الممكن أن يكون عن طريق بعض الاطراف الاخري ممن لهم مصلحة..