الجنزوري للبدري فرغلي في اتصال هاتفي:

لا يوجد قرار بشأن هبوط المصري ..والحادث يتم التعامل معه دون عقاب جماعي لبورسعيد

إتحاد الكرة يشكل لجنة " الخمسة عشر " لتحديد عقوبة المصري !!
دعوة أندية الممتاز لاجتماع غدا لبحث الأزمة وتحديد مستقبل النشاط
في رد فعل لما نشرته »الأخبار« أمس حول تحذير النائب البدري فرغلي من تداعيات صدور قرار بهبوط النادي المصري للدرجة الثانية.. أجري د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا أمس بالنائب البدري فرغلي أكد له انه لا يوجد أي قرار بشأن هبوط المصري للدرجة الثانية وأنه أعطي تعليماته للجهات المختصة في المجلس القومي للرياضة بالتعامل مع الحادث الذي وقع في مباراة الأهلي والمصري بحجمه الطبيعي من خلال الشق الجنائي الذي تتولاه النيابة العامة مع التأكيد علي ضرورة القصاص للشهداء الذين سقطوا في الأحداث دون أن يكون هناك عقاب جماعي لمدينة وأبناء بورسعيد وكذلك تحكيم اللوائح الرياضية الخاصة في هذا الأمر بدون عقاب للنادي المصري رياضيا بشكل مبالغ فيه.. علي أساس أن المباراة انتهت في وقتها الأصلي رياضيا وما تلاها من أحداث يتم التعامل بالشكل الجنائي لتحديد العقوبة المناسبة لها. وطلب رئيس الوزراء من البدري فرغلي طمأنة أهالي بورسعيد والتأكيد بأن الحكومة ترعي مصالح بورسعيد مثلهم مثل باقي أبناء مصر في جميع المحافظات ولا تقبل الحكومة أن تكون هناك عقوبات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية لأهلها، مع التأكيد أيضا علي حفظ حق الشهداء والقصاص لهم.
من ناحية أخري فأن الأزمة ليست في شكل ونوع العقوبة، إنما الازمة الحقيقية في الاعلان عنها.. هكذا يكون لسان حال المسئولين عن إدارة شئون إتحاد الكرة وهم يبحثون أزمة ستاد بورسعيد التي وقعت في اليوم الاول من شهر فبراير الماضي علي هامش مباراة المصري والاهلي في الاسبوع السابع عشر للدوري الممتاز والتي راح ضحيتها أكثر من سبعين مشجعا معظمهم من ألتراس الاهلي.. فالمسئولون بالجبلاية ليس لديهم أية مشكلة في تحديد أنواع وحجم العقوبات المترتبة علي الحادث إنما مشكلتهم الحقيقية في رد الفعل المترتب عليها خاصة في ظل تحفز جماهير الناديين ومعهم الاعلام وربما الرأي العام بأكمله للتعامل مع العقوبة بعد إعلانها، فالجماهير الاهلاوية لا ولن تشفي غليلها أية عقوبات وحتي وإن كانت هبوط المصري للدرجة الرابعة، ربما تقبل الشطب أو الايقاف لعدة سنوات لاعتقادهم أن الجريمة مدبرة من جماهير المصري، أما البورسعيدية فليس لديهم إستعداد لتقبل أي عقوبات علي ناديهم حتي وإن نقل مباريات أو إقامتها بدون جمهور ليقينهم بأن ناديهم برئ من الجريمة، فيما يرقب الاعلام والرأي العام الموقف للتعليق علي العقوبات طبقا لرؤيتهم الخاصة، كل حسب عواطفه وتوجهاته.. ولهذا كان المسئولون بإتحاد الكرة صرحاء مع أنفسهم ومع الرأي العام أن العقوبات موجودة في الادراج، لكنهم لم يكونوا صادقين في أنهم ينتظرون نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة حول الحادث، فالحقيقة أنهم خائفون .. كل هذا دفع المسئولين بالجبلاية إلي البحث عن الطرق المناسبة التي تجنبهم الصدام مع كل هذه الاطراف قدر المستطاع عند إصدار العقوبة، وقد تفتق ذهن المسئولين إلي فكرة رآها البعض أنها ستكون بمثابة إلقاء الكرة في ملعب الغير أو بتوسيع دائرة متخذي القرار عن طريق إشراك بعض الاندية فيه.. والفكرة التي توصل إليها مسئولو الجبلاية تقتضي بتشكيل لجنة يمكن تسميتها " لجنة الخمسة عشر "، حيث ستضم عشرة أشخاص سبعة منهم يمثلون اللجنة التي تدير الاتحاد حاليا وتضم كلا من : أنور صالح وعصام صيام وعامر حسين وعزمي مجاهد وحسين حلمي وإبراهيم إلياس ومحمد الماشطة، أما الثمانية الاخرون فمنهم خمسة من رؤساء أندية الدوري الممتاز ليس من بينهم طبعا ناديا الاهلي والمصري، وثلاثة من خبراء اللعبة يتوقع أن يكونوا طه إسماعيل وعلي أبوجريشة وعمرو أبو المجد.. و
صرح حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد وأحد أعضاء اللجنة المسئولة عن إدارة الجبلاية، أن الاتحاد وجه الدعوة لكل أندية الممتاز لحضور إجتماع يعقد بمقر الاتحاد ظهر غد يتم من خلاله إنتخاب الاعضاء الخمسة الذين سيتم ضمهم للجنة " الخمسة عشر "، مشيرا إلي أن الدعوة لاجتماع الغد تم توجيهها إلي كل الاندية المشاركة في مسابقة الممتاز ما عدا الاهلي والمصري، بإعتبارهم طرفي الازمة، وقال أن الاتحاد سيعرض عليهم الموقف بجميع أبعاده وتفاصيله لمشاركة الاتحاد في القرار، كذلك -ذ والكلام لحسين حلمي - سيتم إستطلاع رأي الاندية في عودة النشاط الكروي بصفة عامة وليس الدوري الممتاز علي وجه الخصوص .