هموم سياسية

يوم حزين للعدالة

اشتهر بالجرأة والشجاعة ومطاردة منتهكي حقوق الإنسان في العالم..هو بطل في عيون البعض ورجل يسعي للشهرة والسلطة في رأي البعض الآخر.أثار القاضي الإسپاني بالتازار جارزون غيرة زملائه واكتسب عداء اليمين واليسارلتحقيقه في فضائح فساد طالت الحزبين.
كانت البداية عندما أمر بإلقاء القبض علي الديكتاتور الشيلي پينوشيه في 8991 في لندن، حيث كان يعالج لمحاكمته علي الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها في حق شعبه.فالقانون الإسپاني يسمح بمحاكمة منتهكي حقوق الانسان في اسپانيا حتي لو كانوا ارتكبوا جرائمهم في دول اخري. افلت پينوشيه من المحاكمة بسبب حالته الصحية وتقدمه في السن. تلا ذلك نبش جارزون في 2008 في الجرائم التي ارتكبها ديكتاتور اسپانيا فرانكو في حق شعبه واختفاء 411 ألف اسپاني خلال الحرب الاهلية من 6391 وحتي 9391. محاولات جارزون ايقاظ اشباح الماضي اغضبت اليمين فقد تجاهل حكم العفو الذي صدرلحقبة فرانكو وصوتت عليه كل الاحزاب السياسية بعد عامين من موت فرانكو. القاضي جارزون قدم للمحاكمة بتهمة تجاوز سلطاته بعد ان بدأ يحقق في جرائم فرانكو واخرج الجثث من المقابر الجماعية واجري فحوصا عليها لمعرفة اسباب الوفاة..يري جارزون ان انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في عهد فرانكو لا تنقضي بالتقادم وان الجرائم ضد الانسانية لا ينطبق عليها قانون العفو.اجبر بالتازار في النهاية علي وقف تحقيقاته.. واصبح اليمين يطالب برقبته فلم يغفروا له قيامه بنبش الماضي والتحقيق في عدد من فضائح الفساد التي مست المسئولين من الحزب الحاكم في قضية فساد وغسل اموال وتهريب مخدرات وسلاح في 8002 معروفة بإسم قضية »جورتل« كما ساهم ايضا في سقوط حكومة فيليپ جوانزاليز اليسارية عندما ادان اعضاء الحكومة الاشتراكية في فضائح مالية عديدة وكشف وجود فرق اغتيالات انشأتها الحكومة الاشتراكية لتصفية مقاتلي ايتا الانفصالية. هكذا سعي اليمين واليسار للتخلص منه.
سقط جارزون في خطأ فادح عندما امر بتسجيل محادثات دارت بين المتهمين المسجونين في قضية »جارتل« بتهمة تجارة المخدرات وغسل الاموال وبين محاميهم مما اعتبر انتهاكا للقانون الاسپاني الذي لا يسمح بالتسجيل الا في قضايا الارهاب.. برر جارزون اوامره بالتسجيل لأنه كان يخشي ان يقوم المتهمون بغسل أموالهم ونقلها للخارج وهكذا قدم لاعدائه رأسه علي طبق من ذهب .بدأت منذ 91 يناير الماضي محاكمة بالتازار (65عاما) بثلاث تهم الاولي تسجيل المحادثات والثانية تجاوز سلطاته بمحاكمة عهد فرانكو رغم قانون العفو والثالثة تلقي رشوة من احد البنوك في شكل إلقائه محاضرات مدفوعة الثمن مقابل التغاضي عن محاسبة قانونية للبنك. يصرخ مؤيدو بالتازار انها مؤامرة سياسية ضد القاضي الذي تولي قضايا الارهاب والفساد وحاكم اباطرة المخدرات ومهربي السلاح وحركة ايتا الانفصالية وندد بانتهاكات امريكا في جوانتانامو ولاحق بن لادن قانونيا وقدم للمحاكمة مسئولين ارچنتينيين سابقين بتهمة القتل وانتهاك حقوق الانسان. وتمت تبرئته من تهمة تجاوز سلطاته القانونية واسقاط تهمة الرشوة لانقضاء المدة اما تهمة تسجيل المحادثات بين المتهمين ومحاميهم فقد انهت مستقبله القضائي وحرم من ممارسة عمله كقاض لمدة 11 عاما وهي اقصي عقوبة لرجل يعشق مهنته. الخاسر ليس بالتازار ولكن العدالة الاسپانية.