الاخبار : تكشف تفاصيل مناقشات لجنة تقصي الحقائق حول الضبعة

شبه إجماع علي ضرورة إنتاج الگهرباء من المحطات النووية محاسبة المسئولين عن تخريب الموقع وصرف التعويضات المناسبة للمتضررين

صورة من داخل محطة الضبعة قبل عمليات التخريب
أكدت مناقشات لجنة تقصي الحقائق حول المحطة النووية في الضبعة والتي شكلتها لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد نجيدة وجود شبه اجماع علي إلحاحية دخول مصر مجال المحطات النووية لانتاج الكهرباء باعتبارها ضرورة ملحة ولايمكن الاستغناء عنها في ظل محدودية مصادر الغاز والبترول واحتمالات نضوبها والزيادة الكبيرة في معدلات استهلاك الكهرباء والتي تقدر بنحو 3000 ميجاوات سنويا.
وكشف ل "الاخبار" د. ابراهيم عسيري كبير المفتشين بالوكالة الدولة للطاقة الذرية وكبير مستشاري هيئة الطاقة الذرية المصرية والذي شارك في أعمال اللجنة باعتباره خبيرا محايدا أن اجتماع اللجنة تناول الملاحظات البيئية التي توجه لاستخدام الطاقة النووية حيث طرحت ناشطة بيئية مسألة استغناء أوروبا عن هذه المحطات.. وأثبتت المناقشات عدم صحة ذلك بدليل وجود 9 محطات نووية في أوروبا تحت الانشاء منها محطة في فرنسا ومحطتان في بلغاريا ومثلهما بأوكرانيا رغم أنها الدولة التي وقع بها حادث تشرنوبيل الشهير والتي لاتزال بها 15 محطة نووية تمارس العمل وتنتج 50 ٪ من احتياجات أوكرانيا من الكهرباء.. كما توجد أيضا محطتان تحت الانشاء في سلوفينيا ومثلهما في فنلندا.
ملاحظات بيئية
وأثارت الناشطة البيئية ما تردد حول اعتزام ألمانيا اغلاق المحطات النووية.. وكان الرد أن ألمانيا وصلت لحد الرفاهية في الطاقة الكهربائية مع تناقص عدد سكانها بمعدل 0.6٪ سنويا.. وحتي حال احتياجها للطاقة في المستقبل يمكنها بسهولة الاستيراد من فرنسا.. ومن المتوقع أن يكون ما أعلنته ألمانيا في هذا السياق نوعا من المناورة السياسية كما حدث في السويد التي أعلنت ذلك عام 1983 ولم تنفذه عمليا حتي الآن ولا تزال كهرباء الطاقة النووية تغطي 50٪ من احتياجاتها.. أيضا لا بد من النظر للصين التي توجد بها حاليا 26 محطة تحت الانشاء وروسيا 10 محطات تحت الانشاء والهند 5 محطات وكوريا الجنوبية 5 محطات وباكستان محطتان تحت الانشاء والولايات المتحدة الامريكية لديها محطة تحت الانشاء ومحطتان قيد الموافقات اللازمة لبدء التشييد. وأثارت اللجنة أيضا مسألة الأعباء المالية المترتبة علي الدولة من دخول مجال المحطات النووية.. وجاء الرد من كراسة المواصفات المعدة للطرح علي الموردين والتي تتضمن شرطا بأن يقدم المورد تمويلا يغطي 85٪ من المكون الأجنبي للتكلفة ويتم سداده من عائد المحطة خلال فترة 5 إلي 6 سنوات.. وبالتالي تحقق المحطة بعد ذلك عائدا صافيا للدولة طوال عمرها الافتراضي وهو 60 عاما.
وأثارت المناقشة قضية مهمة تتعلق بكيفية دفن النفايات النووية.. وكان الرد بأن مصر لديها استراتيجة متكاملة للتعامل مع النفايات النووية والدليل علي ذلك وجود مفاعل انشاص منذ الستينيات ولم تحدث أية مشكلة تتعلق بالنفايات لأن مصر لديها خبرات كافية في هذا المجال.
واحتل موقع المحطة في الضبعة وامكانية تقليل مساحته أو استبداله جانبا كبيرا من مناقشات اللجنة حيث كان الوحيد الذي اعترض علي الموقع أحد الخبراء الجيولوجيين.. ودارت مناقشات استعرضت خلالها دراسات حول الموقع أجريت علي مدي 30 عاما وعمل بها عشرات من خبراء المحطات النووية والرصد الجوي والرصد الزلزالي وهيئة المساحة وجميعها أثبتت صحة وسلامة هذا الموقع لاقامة المحطة النووية وهذه الدراسات متاحة لاطلاع أعضاء اللجنة وهي تقع في 33 مجلدا في هيئة الطاقة الذرية.. كما أجيز اختيار هذا الموقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة سوفراتوم الفرنسية وبيت الخبرة العالمي ورلي بارسونز وهيئة الرقابة الاشعاعية والأمان النووي المصرية.. كما سيتم استكمال موافقة هيئة الامان النووي المصرية مع طرح المناقصة واتضاح رسومات وتفاصيل المفاعل الذي سيتم استخدامه في المحطة.. لكن مركز الامان النووي المصري أكد مبدئيا عدم وجود أية موانع لاستخدام الموقع في إقامة المحطة النووية. وعن أهم التوصيات التي تداولتها مناقشة اللجنة.. أوضح د. ابراهيم عسيري أنها تشمل اقامة المشروع علي كامل المساحة وأهمية التحقيق مع المسئولين عن تخريب أجهزة ومنشآت الموقع والتي تقدر مبدئيا بمليار جنيه.. بجانب التحقيق مع مروجي الشائعات المغرضة والذين كانوا وراء الاحداث التي شهدتها الضبعة.. وتوصية مهمة بإنصاف أهالي الضبعة بصرف التعويضات اللازمة بلا افراط أو تفريط.
وعن الأمل في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.. نوه د. عسيري بأن خطة وزارة الكهرباء في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة تستهدف الوصول خلال عام 2020 إلي تغطية 20 ٪ من الاستهلاك الكهربائي عن طريق هذه المشاريع.. وبالتالي لابد من الاعتماد أساسا علي الكهرباء المولدة من المحطات النووية.