انتهاء مرافعة دفاع أحمد رمزي.. واليوم سماع محامي عدلي فايد

دفاع المتهم يتمسك ببراءته ويستند إلي أقوال الشهود وأمر الإحالة

أهالى الشهداء خارج المحكمة يطالبون باعدام مبارك ورجال نظامه
د. جميل سعيد: أوامر رمزي للجنود كانت استخدام الغاز والمياه فقط لتفريق المتظاهرين
رئيس المحكمة بصوت مرتفع: نحن علي استعداد لترك القضية إذا أراد المدعون ذلك
محام يصرخ في وجه جمال »قول لأبوك.. مصر هاتعيش.. مش هاتموت«
مذگرة تطالب بعرض مبارك علي لجنة
طبية وايداعه سجن طرة
المدعون بالحق المدني يطالبون بإدخال سوزان وعز
والشريف وسرور وهلال كمتهمين جدد في القضية
طالب دفاع اللواء احمد رمزي في نهاية مرافعته التي استمرت لمدة 5 ايام ببراءته مما اسند اليه من اتهامات وانه كما وردت باقوال شهود الاثبات من انه اصر علي ارجاء فض التظاهرات حتي ساعة متأخرة من 25 يناير لاعطاء الفرصة لهم بالانصراف من تلقاء انفسهم.. جاء ذلك في محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه السابقين ورجل الاعمال الهارب حسين سالم .
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التي استمرت 4 ساعات تخللتها نصف ساعة راحة التأجيل لجلسة اليوم لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلي فايد مع استمرار حبس المتهمين .
ادخال متهمين جدد
اكد المستشار احمد رفعت بناء علي طلب من احد المحامين المدعين بالحق المدني بالتصدي لادخال متهمين جدد وهم سوزان واحمد عز وصفوت الشريف وفتحي سرور وعلي الدين هلال امناء الحزب الوطني المنحل طبقا لنص المادة 11 اجراءات جنائية ومعناه الاخذ بها ان تتحول هيئة المحكمة لقاضي تحقيق ولا يجوز لها الفصل في الدعوي.. فرد المستشار احمد رفعت علي ذلك الطلب بانه قرر مررا وتكرارا علي مسمع الحاضرين ان الهيئة علي استعداد للاستجابة لمطلب المدعين بالحق المدني الذي يترتب عليه ان تترك المحكمة الفصل في الدعوي.. وشدد رئيس المحكمة علي انه اذا كان هذا هومطلب المدعين وكذا مطلب المدعين بالحق المدني فان المحكمة علي اتم الاستعداد لترك القضية فورا الان.. وكرر المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة باعلي صوته بانه علي استعداد لترك القضية مما ادي الي شعور المحامين مقدمي الطلب بالخجل وبالتراجع عن طلبهم الذي سيؤدي الي تعطيل الفصل في القضية والرجوع لنقطة الصفر .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد رفعت بعضوية المستشارين محمد بسيوني عاصم وهاني برهام رئيسي المحكمة بحضور المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف ومصطفي خاطر ووائل حسين واحمد حسن المحامين العامين بمكتب النائب العام وامانة سر سعيد عبد الستار وعبد الحميد بيومي والسيد حسن الشريف .
بداية الجلسة
قبل بداية الجلسة بثلاث دقائق واثناء دخول المتهمين قفص الاتهام وقف احد المحامين المدعين بالحق المدني وردد بعض العبارات موجها كلامه الي جمال مبارك »مصر مش هتسقط يا جمال.. يا مبارك.. مصر هتعيش ومش هتولع.. حق ولادنا هيرجع لنا« وهوالامر الذي دفع رجال الشرطة بالتصدي له والوقوف امام توجيه الهتافات.
واطلق حاجب المحكمة كلمته القوية عند دخول الهيئة.. محكمة.. وقام المستشار احمد رفت بترديد بعض الايات القرآنية كما اعتاد وفتحت الجلسة في تمام الساعة ال10 صباحا باثبات حضور المتهمين في محضر الجلسة واعتلي د. جميل سعيد المحامي منصة الدفاع حتي يبدأ مرافعته الا ان ناصر العسقلاني محامي المدعين بالحق المدني طلب من المحكمة ان ترد علي ما قدمه من طلب بعرض المتهم الاول حسني مبارك علي مصلحة الطب الشرعي لابداء تقرير عن حالته الصحية خاصة انه يتمارض امام المحكمة وهذا مطلب قانوني.. كما طلب بايداعه سجن طره كمطلب للشارع المصري وطلب ضم المتهمين المخلي سبيلهما علي ذمة القضية خاصة انهما علي اتصال مباشر بباقي المتهمين الامر الذي بات يشكل خطرا داهما علي القضية وعلي الشعب الذي يقتل كل يوم وتشير الاتهام الي المتهمين من الاول والثالث والرابع والخامس بالاتفاق بالتحريض مع اعضاء الحزب الوطني المنحل واصدقاء جمال مبارك ..فكرر رئيس المحكمة بان جميع الطلبات سوف يرد عليها في وقت لاحق.
براءة المتهم
في بداية المرافعة أكد د. جميل سعيد محامي المتهم اللواء احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي سابقا.. عدة حقائق وهي ان دماء الشهداء الابرار الذين سقطوا علي ارض مصر ذودا عن حريتها واسترجاع كرامة شعبها.. انما هي امانة قسمكم ونحن وراءكم.. كما انه اصم ضرير من يدعي انه لم يشاهد هؤلاء الابرار وأرواحهم تفيض الي بارئها واصم ضرير من لم يسمع انات المصابين ودماؤهم تنزف تلبية لنداء مصر وحرية شعبها.. اننا هنا لا نمكن قاتلا من الافلات من عقوبة وانما للبحث عن من اسند اليه الاتهام اي ضرورة الوصول الي القاتل الحقيقي من اجل انزال حكم عادل رادع عليه.. واوضح د.جميل سعيد ان مرافعته ستنقسم الي اولا: ادلة براءة المتهم من خلال اقوال شهود الاثبات، ثانيا: المستندات التي قدمتها النيابة العامة ضمن اوراق القضية، ثالثا: ما صرحت به هيئة المحكمة لدفاع المتهم من اطلاع علي مستندات، رابعا: منطق الامور ومسايرته لملتمس البراءة فيما سيخص الدفوع القانونية بمذكرة مستقلة عن مذكرة الدفاع الموضوعي .
أدلة البراءة
وقال جميل سعيد المحامي.. ان ادلة البراءة مستوحاة من شهادة الشهود الذين اوردتهم النيابة بقائمة ادلة الثبوت.. اولا شهادة اللواء المهندس حسين سليم مدير ادارة الاتصالات برئاسة قوات الامن المركزي الذي اكد في اقواله بانه قرر في تحقيقات بدءا من صفحة 288 ان واجبات وظيفته الاشراف الفني علي كافة الاجهزة اللاسلكية بكافة قطاعات الامن المركزي وتقديم الدعم الفني في حالة الاعطال الفنية ..كما قرر الشاهد انه حضر جانبا من الاجتماع الذي عقده مساعد الوزير لقوات الامن المركزي المتهم احمد رمزي يوم 27يناير 2011 والذي حضره مديرو الادارات العامة بالمنطقة المركزية وبعض قيادات الامن المركزي وان تعليمات الوزير منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير باي طريقة.. وعند سؤاله هل اوضح مساعد الوزير كيفية ذلك؟ فاجاب استخدموا المياه والغازات المسيلة للدموع.. المهم ان الاولاد دول ما يوصلوش لميدان التحرير باي شكل.. واضاف الشاهد باقواله انه يوم جمعة الغضب 28يناير 2011 في حوالي الساعة 12.30 ظهرا بدأت الاخطارات تتوالي علي غرفة العمليات والتي تفيد تزايد اعداد المتظاهرين بصورة كبيرة جدا ..وتوالت الاخطارات بالعجز عن تفريق المتظاهرين.. فاعطي المتهم مساعد الوزير التعليمات باطلاق الغاز علي المتظاهرين وان هناك تعليمات صدرت من المتهم احمد رمزي للواء عبد العزيز فهمي بان يوجه امر لمساعد المدير ان يخاطب مدير الادارة العامة لمنطقة القاهرة بامداد القوات بالاسلحة الالية والخرطوش والذخيرة والانتقال لمقر وزارة الداخلية لحمايتها ونفي علمه بنوع تسليح القوات المتواجدة بميدان التحرير .
نقل الاسلحة للميدان
واضاف قائلا ان الاسلحة والذخائر نقلت الي الميدان بواسطة سيارة اسعاف وهوما نفاه اللواء عبد العزيز فهمي.. واستوقف جميل قائلا هنا نؤكد علي بعض النقاط..

اولا ان الشاهد المذكور لم يشاهد الاحداث أو تواجد بموقعها وان شهادته سمعية واستنتاجية مع ملاحظة ان الاخطارات المتداولة علي الاجهزة اللاسلكية الخاصة بالامن المكزي لا يسمعها سوي ضباط الامن المركزي وان الاجهزة التي يستخدمها الامن العام وامن القاهرة لا يمكنها الاتصال مباشرة باجهزة الامن المركزي لاختلاف النوعية والطراز .
ثانيا ان قوات الامن المركزي لم تكن مسلحة باي اسلحة نارية والا ما كان هناك داع لاصدار الامر بتزويد القوات بالاسلحة النارية كما زعم الشاهد المذكور .
ثالثا ان القوات المعنية لتأمين مبني وزارة الداخلية هي خدمات ثابتة ومعينة لتأمين مبني الوزارة بصفة مستمرة.. وهي قوات مسلحة.. وقد قرر بشهادته امام المحكمة انه علي مدي خدمته التي جاوزت 30 عاما بجهاز الأمن المركزي لم يشاهد تشكيلات اسلحة نارية .
رابعا ان الامر الصادر من المتهم رمزي الي القوات لحماية مبني وزارة الداخلية لا يمكن ان يفهم منها تحريضه علي القتل وانما هي لتكون هذه القوات في حالة التأهب لحماية مبني وزارة الداخلية وهومرفق عام .
السيارة الدبلوماسية
واوضح د.جميل سعيد من انه يوم 28 يناير ورد اخطار الي غرفة عمليات الامن المركزي من العميد جلال علي بمنطقة القاهرة بوجود سيارة ميكروباص تحمل رقم 73 سياسية تطلق النار علي المتظاهرين والقوات وكان ذلك في شارع الفلكي المجاور لوزارة الداخلية وليس في شارع القصر العيني كما جاء باقوال الشاهد المذكور حيث ان مصدر الاخطار العميد جلال علي كان متواجدا بمكان خدمته بشارع الفلكي .
واضاف انه علي اثر ذلك قام قائد الخدمة بالتوجه وان هذه السيارة لم يتم التعامل معها وهربت.. الامر الذي يؤكد عدم وجود اي اسلحة مع التشكيلات وهوما اكد عليه في اقواله المقدم شريف علي حسن سعدة باقواله بدءا من الصفحة رقم 1785 .
وقرر دفاع احمد رمزي ان امر الخدمة والتعليمات التي صدرت للضباط والمجندين خلال الفترة من 25الي 28يناير 2011 هي عدم حمل الاسلحة النارية اوالطلقات الخرطوش المعدني اوالمطاطي وعدم اصطحاب السلاح الشخصي علي الرغم من وجود الكتاب الدوري رقم 23 لسنة 2010 الذي الزم بضرورة وجود السلاح الشخصي مع ضباط الامن المركزي .
واشار جميل سعيد الي انه يرجوعدالة المحكمة ان تمعن النظر في ماهية هذه الاجابة في الفاظها ومبانيها في مدلولها ومعانيها.. ذلك لان البين ان جهتي امداد النيابة العامة بالمعلومات اوالتحريات لم تؤديا واجبها.. ولكن ما يثير الف سؤال عبارة من اضطرت معه النيابة العامة في الخوض في عملية الاستدلال بنفسها ذلك لانها سابقة غير مسبوقة وذلك التحقيق.. بل قل اضف الي ذلك انه من المقرر انه من حق المحكمة ان تسأل محرري التحريات عن مصادر حصوله عليها حتي يطمئن وجدانها قبل الاستناد اليها اوالتعويل عليها .
وقال دفاع رمزي ويا للهول اوردت النيابة العامة في مرافعتها بجلسة 14 يناير الماضي وبحصر اللفظ »ان قائمة ادلة الثبوت تضمنت اقوال الشهود وهي اوزت ال800 صفحة وسوف تعرض بعضها فقط وهم شهود من بين افراد الشرطة انتزعتها منهم انتزاعا لانهم بطبيعة الحال لن يدلوا بكل شئ.. وهنا الدفاع يقف ليسأل ان ما قررته النيابة العامة في مرافعتها علي هذا النحوهوشاهد صدق علي امانتها ولكن الدفاع يقف امام عبارة »انتزعها انتزاعا«.. وكيف كان ذلك والا يعني ذلك ان الشهود تعرضوا لشئ من الاكراه ابا كان قدره والضغوط ويضحي ما يقوله غير صادر عن ارادة حرة اوانه تعرض لاسئلة ايحائية اوالخوف اوابداء الاجابة التي تتفق مع ما يريده المحقق.. علما بان النيابة العامة تعرف ان قضاء المحكمة العليا »محكمة النقض« اجازت رد رجل النيابة اذا ما مس قوله الحيدة والنزاهة والتأثير عما ينال من حرية الشاهد ويؤثر في ارادته وان الاكراه بالتهديد او بالتخويف ايا كان درجته اوبالصح ضالته فيصبح التحقيق باطلا وينحدر الي درجة الانعدام .
تحريات
وبجلسة المحكمة المنعقدة في 4 يناير استفسرت هيئة المحكمة من سلطة الاتهام س- هل قامت النيابة العامة اوطلبت من الجهات المسئولة تقديم تحريات اواستدلالات تعينها علي اداء رسالتها في التحقيقات ؟
واجابت النيابة العامة ردا علي ذلك الاستفسار بان الاحداث الكبري بدأت في 28 يناير 2011واعقبها الانفلات الامني وكل مصر كانت في بيوتها وبدأنا التحقيقات في هذه القضية يوم 16 فبراير وارسلنا في طلب تحريات وزارة الداخلية ونظرا لان رأس الوزارة وكبار مساعديه هم المتهمين في هذه الدعوي وعدم وجود ثمة مهمة اقرب طلبنا فيها معلوماتها وطلبنا من وزير الداخلية اللاحق علي حبس العادلي كافة المعلومات والمستندات وطلبنا من هيئة الامن القومي معلوماتها وتحرياتها وورد منها خطاب غير متوفر لديها اية معلومات اوتحريات واضطرت النيابة العامة للخوض في عملية الاستدلال بنفسها .

وقال الدفاع بان هذا القول للشاهد مع ما قرره امام المحكمة من انه اصيب من كرات خرطوش ان يشاهد من احدث اصابته لا يعرف اصابة الشخص الذي توفي متأثرا لاصابته.. كما اكد ايضا انه لم يشاهد اي اسلحة نارية مع اي من القوات.
واستند الدفاع ما يؤكد ببراءة المتهم مما اسند اليه بقرار الاتهام اقوال وقيادات الامن المركزي بالتحقيقات.. حيث قرر اللواء نبيل احمد بسيوني مدير الادارة العامة للامن المركزي بالقاهرة من انه لا يمكن التعامل باستخدام سلاح ناري قبل المتظاهرين الا اذا كان هناك امر صريح من وزير الداخلية وهذا لم يحدث.. وان اجتماع الوزير بشأن التأكيد علي ضبط النفس والنزول للشارع دون سمة تسليح سواء فض او ناري وبالخوذة فقط وترك الدرع و العصي بالسيارات و عدم خروج اي سلاح ناري او طلقات نارية الا السلاح الخاص باطلاق الغازات والتأكيد علي الضباط بعدم اصطحاب السلاح الشخصي .