فى قضية مبارك.. جميل سعيد يستخدم حكم براءة ضباط السيدة زينب لتبرئة أحمد رمزى.. ويطالب بإسقاط شهادة اللواء حسين موسى لأنها "سماعية".. وأحد المدعين يتهم "جمال" بتدبير أحداث بورسعيد

فجر جميل سعيد محامى الدفاع عن أحمد رمزى مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى، مفاجأة أمام المحكمة فى آخر أيام مرافعة الدفاع عنه بطلب النيابة العامة بمحاكمة رمزى لمخالفته التعليمات بمنع الضباط من حمل سلاحهم الشخصى والخرطوش حماية للمتظاهرين مما عرض حياة الضباط للخطر، أثناء استكمال محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمته والرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بتهمة القتل والشروع فى قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار أثناء 25 يناير.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بإدخال المتهمين قفص الاتهام ليخرج السيد حامد أحد المدعين بالحق المدنى صائحا فى وجه جمال مبارك "لو عملت 100 موقعة جمل مش هتسقط مصر"، متهما إياه بالتسبب فى الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد من مباراة الأهلى والمصرى والاشتباكات فى وزارة الداخلية.
بعدها استمعت المحكمة إلى جميل سعيد محامى أحمد رمزى فى آخر الأيام المحددة لمرافعته، والذى أكد أنه لا يتمسك بما جاء بمرافعة باقى زملائه على مدار الأيام السابقة واعترض على ما جاء بمرافعة أشرف رمضان محامى رمزى من قول إن رمزى مقاول انفار قائلا: إنه له تاريخ طويل فى خدمة الوطن، وأن هدف الدفاع أمام المحكمة هو الوصول للقاتل الحقيقى ودفع أمام المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية استنادا إلى حكم براءة الفاعل الأصلى "الضباط" ودفع بوقف الدعوى وجوبيا من القانون وانتفاء سبق الإصرار وانعدام المسئولية وبطلان تحقيقات النيابة الخاصة بسماع الشهود، حيث إن مرافعة النيابة أكدت أنها انتزعت الأقوال مما يوحى بالقوة والإكراه المادى والمعنوى للشهود ودفع ببطلان شهادة الشهود والتمس إسقاط كل أوجه الاستدلال.
وأكد أن انقضاء الدعوى الجنائية لأن أمر الإحالة حدد بأن المتهمين قاموا بالقتل العمد للمتظاهرين فى الميادين العامة، وحددت النيابة فى مرافعتها أنها لا تحاسبهم عن أى من قتل أمام الأقسام فكيف ذلك والذين قتلوا فى ميدان السيدة زينب صدر الحكم للضباط فى تلك القضية "الفاعل الأصلى" بالبراءة، فكيف يحاكم الشريك والفاعل الأصلى صدر له حكم بالبراءة، كما أنه فى قضية أخرى بالإسكندرية اتهم مدير أمن الإسكندرية السابق محمد إبراهيم ومدير إدارة الأمن المركزى بالإسكندرية بتهمة عقد العزم واتخاذ القرار بقتل المتظاهرين فكيف يحاكم رمزى فى تهمة اتخاذ القرار فى الإسكندرية بينما يحاكم هؤلاء بنفس التهمة.
والتمس الدفاع وقف الدعوى لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المتهم فيها الفاعلين الأصليين، لأن النيابة قدمت الفاعل فى مكان والشريك فى مكان آخر والأصل أن يقدما معا إذا كانت التهم متضاربة، كما أن أمر الإحالة يقطع بانعدام المسئولية الجنائية عن أحمد رمزى حيث إن التهمة جاءت لكل المتهمين ما عدا رمزى باتخاذهم قرارا برعونة وإهمال وحشدوا رجال الشرطة من جميع القطاعات بإقرار النيابة فقاموا بتسليحهم وعهدوا بالتنفيذ إلى رمزى مما ينفى عنه سبق الاصرار، كما أن حكم البراءة للضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أمام الأقسام والمديريات وصف القتلى والمصابين بأنهم دعاة قتل وكان الضباط فى حالة دفاع للتصدى لهم بالقوة النارية.
ثم انتقل دفاع رمزى إلى مناقشة الشهود وأولهم اللواء حسين سعيد موسى الذى فقد على حد قوله جميع مقومات الشهادة الشرعية ولم يكن خبيرا بالتسليح، حيث إن مهمته فنية وهى المراقبة والإشراف على أجهزة اتصال الأمن المركزى ولا يصح سؤاله عن الخطط الاستراتيجية والأسلحة والذخيرة، كما قال إن العمليات الخاصة لا تسلح إلا بالسلاح الآلى.
وقدم المحامى أذون الذخيرة التى حددت الذخيرة التى خرجت بالدرع والعصى وسلاح إطلاق الغاز وكاس الاطلاق وقنابل الغاز، كما أن ما قاله حول سماعه فى اجتماع 27 يناير 2011 بأن وزير الداخلية أمر بمنع المتظاهرين من دخول التحرير لا يعنى أبدا القتل أو التصريح به والمحكمة منعت دخول من لا يحمل تصريحا ولم يعط ذلك تصريحا لقوات أمن تامين المحكمة بقتل من لا يحمل هذا التصريح، كما حدد الشاهد فى شهادته أن البند الخاص بإمداد القوات بالأسلحة الآلية والخرطوش الساعة 12.30 يوم 28 "لو فرضنا صحته" كان لتأمين وزارة الداخلية وحمايتها كواجهة للسلطة التنفيذية ولا يصح أن تسقط أبدا، واقترح على المحكمة استدعاء خبير فنى يؤكد قدرة أجهزة الأمن العام على سماع أجهزة الأمن المركزى فلو أكد ذلك لاعترف رمزى بصحة أقوال الشاهد كلها.
والتمس إسقاط شهادة الشاهد لأنها كلها سماعية، وأن الأوراق أثبتت عدم إصدار مبارك أوامر للعادلى بالقتل وأن الوزير الأسبق لم يصدر أوامر لمساعديه بالقتل فكيف يحاكم رمزى بتهمة القتل، وقدم للمحكمة الكتاب الدورى بتسليح قوات الأمن المركزى رقم 29 لسنة 2010 الذى يلزم جميع الضباط بحمل سلاحهم الشخصى والخرطوش، وطلب محاكمة رمزى بمخالفته التعليمات بمنع الضباط بحمل السلاح حماية للمتظاهرين وهو الأمر الذى يجب محاكتهم عليه.
موضوعات متعلقة:
◄محامى رمزى يطلب محاكمة موكله لمنعه الضباط من حمل السلاح أثناء الثورة
◄استئناف محاكمة مبارك ودفاع رمزى يتقدم بمستندات هامة اليوم