علي فكرة

حاسبوا قُطَّاع الطرق

قُطَّاع الطرق لا يحميهم القانون ولا الدوله.. ولا تستجيب لمطالبهم، ولا تتعاطف معهم.. قطَّاع الطرق لا يستفيدون إلا من الفوضي.. ولا يستفيدون من القرارات التي تضعها الدولة لتنظيم العمل بالقوانين.. قُطَّاع الطرق لابد ان تتم محاكمتهم علي قطع الطريق. وتعطيل حركة المرور. وتعطيل أعمال المواطن المصري..
قُطَّاع الطرق لابد ان تتم محاسبتهم علي وفاة مواطن داخل سيارة اسعاف أو سيارة خاصة لم يستطع الوصول الي المستشفي أو الطبيب في الوقت المناسب.. والتهمة قتل متعمد.
بدعوي اختطاف او سلب أو حتي الحصول علي الحقوق يقوم عدد من المواطنين واحيانا احياء أو قري بأكملها بقطع طريق من شرق القاهرة الي شمالها وجنوبها وغربها.
قطعوا السكة الحديد من والي وجه بحري وقبلي.. قطعوا الطريق الي بعض المصالح الحكومية والوزارات والهيئات بحجة بعض الحقوق منها.. انابيب البوتاجاز.. وفوائد البنوك.. البنزين.. حق في ارض.. حوافز أو تثبيت في وظيفة.. فمن يعوض اهل المتوفي بسبب قطع الطريق؟ ومن يعوض المريض الذي ظل يعاني ويتألم اياما؟ ومن يعوض رجلا أو أمرأة مسنة حاولوا إنهاء مصالحهم في هذا اليوم فلم يستطيعوا؟.
الحقيقة ان الدوله هي الوحيدة التي يمكن ان تعوض هؤلاء.. والتعويض ليس مبلغا ماليا يجري وراءه هذا أو ذاك. ولكن التعويض يكون بمحاسبة المسئولين عن ذلك من قاطعي الطريق أو ما يسمونهم بالمعتصمين..
أنا اعرف ان حق التظاهر أو الاعتصام مكفول بالقانون.. والقانون وضع شروطا لتطبيق ذلك الحق، منها عدم قطع الطريق أو تعطيل سير الحركة أو العمل في أي مصلحة.
والتساؤل يطرح نفسه.. لماذا تقوم الدوله »بالطبطبة« علي هؤلاء.. ولماذا لا يتم القبض علي قاطعي الطرق، ومحاكمتهم محاكمة سريعة.. ليكونوا عبرة لمن يحاول اللعب بمصائر المواطنين؟
مر عام علي الثورة وبدلا من ان نتغير ونتشبث بأي انجاز تم، ونحاول جاهدين العمل والعمل ثم العمل لنسابق الزمن ونحقق اهداف الثورة.. نقطع الطريق ونوقف عجلة الزمن، بل ونعود بها إلي الوراء.