انتباه

لا دولة.. ولا قانون!

الذين يحلمون ب»دولة القانون«، أبشرهم: لا دولة ولا قانون!
قطع الطريق أصبح خبراً معتاداً، فهل يدلني أحد علي مواطنين أهدروا هيبة دولتهم، وتحولوا إلي بلطجية، وكان رد السلطات عليهم محاولات للاسترضاء، ولملمة الموقف ثم لا يتمادون في غيهم؟! قطع الطرق بات وسيلة للتعبير، او الرفض تكاد تكتسب شرعية لان رد الفعل لا يتناسب مع حجم الجريمة.
ما نشهده لا يخرج عن كونه إفساداً في الأرض، ولان الجزاء يجب ان يكون من جنس العمل، فإن مواجهة قُطاع الطرق لابد أن تكون بمنتهي القسوة والحزم، لا التدليل والمحايلة، وإلا فإن الأمر سوف يتجاوز كل الحدود، لتصبح السيطرة عليه مستحيلة، ونتحول إلي غابة.
لغة القوة ستكون وحدها المفهومة، أما المنطق وحوار العقل فإنها سوف تصبح نوعا من الضعف بل و»الهبل«!
هيبة الدولة وسطوة القانون ضمانتان لاغني عنهما، وبالمقابل فإن أي محاولة للمساس بهما ينبغي ليس فقط صدها، ولكن ردعها بالعنف المشروع الذي تحتكره الدولة منذ ولدت، أما ان ينازعها البلطجية وقُطاع الطرق في هذا الحق فقل »علي الدنيا السلام«.
ما حدث في العياط يؤكد ما ذهبت اليه فالاهالي حين عجزوا عن مواجهة الميليشيات المسلحة، استضعفوا الدولة وقطعوا الطرق، بل فككوا قضبان القطارات، فهل يمكن الرد علي هؤلاء واولئك بالحسني؟!
انهم فقط لا يفهمون إلا لغة تمتلكها الدولة وحدها: القوة.