د. فؤاد إسكندر آخر وزير للهجرة والمصريين بالخارج ل »الأخبار«:

وزارة الهجرة يجب أن تكون حلقة وصل بين مصر وأبنائها

د. فؤاد إسكندر أثناء حواره مع محررة » الأخبار «
أقترح إنشاء برلمان يضم ممثلين لأبنائنا بالخارج ليحقق ما نرجوه من طموحات
تعالوا نرگز علي السلوك الحميد الذي ندعو إليه بدلا من أن نتحدث عن الأديان
البنية الأساسية للاقتصاد المصري سليمة 001٪ ولدينا مقومات اقتصادية گثيرة
الاقتراض من الخارج ليس عيبا.. وأناشد كل العرب مساندة مصر
لم يفاجأ بما حدث من تداعيات وفوضي في أعقاب ثورة 52 يناير فهو يري أن كل ثورات الشعوب تمر بفترة من الفوضي.. ولكنه يري مع ذلك أن ثورة يناير قامت لتغيير النظام وليس للقضاء علي الدولة.. وأنه قد آن الأوان لأن تنتهي الفوضي والآثارة والمليونيات والتخريب.. بكل الحسم والبتر لأن جسد مصر الجريح أصبح لا يتحمل مزيدا من الملح.
هو د. فؤاد اسكندر وزير الهجرة السابق أو آخر من تولوا وزارة الهجرة قبل الغائها.. وهو ايضا رجل اقتصاد له آراؤه وحلول للازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليا.. ويري أن سبب سقوط النظام السابق هو أنه لم يحقق العدالة في توزيع الثروة بين الاغنياء والفقراء.. وطالب بضرورة دعم الدول العربية للاقتصاد المصري لأن مصر هي خط الدفاع الأول والأخير ويري أن مصر قادرة علي استعادة مكانتها السياسية والاقتصادية بسواعد أبنائها.. وعلي ضرورة التواصل مع أبناء مصر في الخارج لدعم انتمائهم للوطن الأم وجذب الاستثمارات لإقامة مشروعات جديدة في مصر.. حول كل هذه الموضوعات وغيرها من الاحداث كان اللقاء.
بوصفك آخر وزير هجرة.. هل تري ان وزارة الهجرة تلعب دورا في ربط المصريين في الخارج بالوطن الام؟
نعم وأنا من أنصار عودة وزارة الهجرة في أي تشكيل وزاري قادم بشرط ان يتم تعديل قانون انشاء هذه الوزارة لتصبح حلقة اتصال حقيقي بين مصر وابنائها وحتي نحافظ علي انتمائهم لمصر.. وهذا في رأيي لن يأتي الا من خلال تحقيق مصالح متبادلة بين الوطن الام وابنائها.. بعيدا عن الشعارات اريد ان تكون مسئوليات هذه الوزارة عبارة عن تشهيلات.. أي انها توفر لهؤلاء الابناء كل الخدمات التي يحتاجونها من مصر دون مقابل.. اي توفر لهم الوزارة التأشيرات وعمليات تحويل الأموال وشراء الاراضي والمساكن وتعرض عليهم المشروعات التي يمكن ان يقوموا بها في مصر أي تحاول ان تربطهم ببلدهم بكل الطرق والوسائل ليس بالشعارات والكلام.
مسألة اختصاصات
هل تري ان الغاء وزارة الهجرة كان نوعا من عدم اهتمام النظام السابق بابنائه في الخارج؟
لا أراها بهذا الشكل وذلك لأن وزارة الهجرة بالشكل الذي كانت عليه لم تكن لها اختصاصات فعلية .. وكل اختصاصاتها متداخلة ومتضاربة مع اختصاصات الجهات والوزارات الاخري مثل الخارجية والداخلية والقوي العاملة واذا شكلت وزارة للهجرة في المستقبل المفروض أن تصبح هي الجهة الوحيدة التي تنفرد بالعلاقات مع ابناء مصر بالخارج.. وان تعمل كل ما في وسعها لربط المصريين بالخارج بالوطن من خلال الاهتمام بأسرهم في مصر.. فلابد ان يشعر المواطن بالخارج برعاية الوطن له وحمايته للحفاظ علي انتمائهم وانتماء أولادهم لوطنهم.. ولابد ان ينقسم عمل الوزارة الجديدة الي قسمين.. الأول هم المصريون العاملون بالخارج والثاني هو المصريون الذين هاجروا الي الخارج..
فلابد ان تكون مهمة الوزارة الجديدة هي تقديم جميع الخدمات للمصريين بالخارج مثل تيسير التأشيرات.. تحويل الاموال.. شراء الاراضي والمساكن.. اقامة المشروعات.. لابد من تسهيلات فعلية لتشجيعهم علي استثمار اموالهم في مصر بدون أي تعقيدات.
ولابد أن تقوم الوزارة ايضا بتوفير الرعاية لهم ولأسرهم وتأمين عقودهم بالخارج وضمان عدم استغلالهم.
كيف يمكن تحقيق هذا التواصل؟
هناك ما لا يقل عن 8 ملايين مصر يعملون في مختلف الدول العربية والاوربية والولايات المتحدة.. يمكن تطبيق ما كان مقترحا عام 7891 من خلال انشاء برلمان أو هيئة تضم هؤلاء الابناء بالخارج.. بالاضافة الي عدد من الشخصيات البارزة علي المستوي العالمي مثل احمد زويل ومجدي يعقوب وشخصيات أخري.
معروف انه لدينا في الخارج قمم علمية في مختلف التخصصات نحن في حاجة اليهم لنربطهم ونستفيد من خبراتهم المتعددة في بناء مصر الحديثة. ولن يتأتي ذلك الا من خلال حل مشاكلهم وعلي رأسها اهمية انتماء ابنائهم للوطن والحفاظ علي لغتهم العربية والقضاء اولا بأول علي اي مشاكل تصادفهم حتي يمكن ان ندعم انتماءهم الي مصر وتزيد الصلة بينهم وبين الوطن الام.
كيف يمكن تحقيق هذه المصلحة المشتركة بين المصريين بالخارج ودعم خطط التنمية والتطوير في مصر بعد ثورة يناير؟
المصريون في الخارج نبغوا وتفوقوا علي زملائهم الاجانب في مختلف التخصصات نحن هنا نعرف امثلة محدودة مثل فاروق الباز وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومصطفي السيد وهؤلاء جاءوا الي مصر بمبادرات فردية منهم.. لم يكن للنظام السابق اي دور فيها.. وهناك غيرهم كثيرون ناجحون في مختلف المجالات والتخصصات.. ولكنهم آثروا الانزواء والاكتفاء بما حققوه من نجاح في الخارج.. لأنهم لم يجدوا من يستقطبهم أو يشجعهم علي عمل مشروعات اقتصادية أو علمية تسهم في تقدم مصر والاستفادة من خبراتهم وعلمهم ولهذا انحصر علماء مصر في الخارج علي عدة اسماء فقط.
حماية المصريين
كيف توفر الدولة الحماية للمصريين في الخارج؟
اغلب المشاكل التي تواجه المصريين بالخارج وعلي الأخص العمالة في الدول العربية هي الاخلال بالتعاقدات كما يعاني البعض ايضا من بعض الاتهامات أو المحاكمات ولابد ان تتدخل الدولة من خلال وزارة الهجرة لحل هذه المشاكل وصوت كرامة المصري في الخارج سواء كان موظفا أو عاملا مثل مسألة الهروب من التجنيد التي تجعل الكثيرين يحجمون عن زيارة الوطن حتي لا تتم ملاحقتهم وفي هذا الصدد اري صدور عفو شامل عنهم. وأن تقف بجانبهم الدولة في حالة ظهور أي مشكلة يترتب عليها أي معاناة لهم. وايضا يجب ان تقوم الوزارة في الداخل بمتابعة اسر هؤلاء العاملين وان ترعي ابناءهم نيابة عن عائل الاسرة الذي يعمل بالخارج. وبهذه الطريقة يتحول المجتمع تلقائيا من طارد لابنائه الي جاذب لهم لان المصريين في هذه الحالة سيشعرون بانتماء فعلي وحقيقي ولن يرضوا ان يأتوا بمدخراتهم الي مصر وادخالها في مشروعات واستثمارات وسوف يحرصون علي ادخال التكنولوجيا ووسائل العلم الحديث لتقديمه الي وطنهم.
ما رأيك في الفتنة الطائفية التي تطل برأسها بين الحين والآخر لتهديد استقرار مصر؟
أنا مؤمن بأن الدين للديان والوطن للجميع وأي خلاف حول هذا.. اعتبره من أعمال الخيانة العظمي.. الذي تقوم به عناصر داخلية وخارجية لا تريد لمصر أن تكون قوية أو تنعم بالاستقرار.. معروف ان أسهل طريق لهدم أي دولة هي الفتنة الدينية ولذلك أقول أنا لا أتحاور حول الأديان ولكن اتحاور حول التعايش بين الاديان واعتبر ان الايمان بدين معين هي منطقة محظورة تماما.
وبدلا من ان تتحدث عن الاديان يجب ان نركز علي السلوك الحميد الذي تتضمنه الاديان.
الأزمة الاقتصادية
ما هي اسباب الازمة الاقتصادية في مصر؟
لابد ان يدرك الجميع ان البنية الاساسية للاقتصاد المصري سليمة 001٪ وأن مصر لديها مقومات تسمح بانطلاقة اقتصادية قوية ولكن لابد ان تعرف اولا ما هي المشاكل الاقتصادية حتي نضع الحلول.. لاشك أن النظام السابق لم يحقق العدالة في توزيع الثروات وعائد النمو الاقتصادي.. فالعائد الذي تحقق من النمو ذهب الي طبقة صغيرة.. وكان من المفروض ان يتم توزيع عائده بنوع من العدالة.
ورغم انني أؤمن بالاقتصاد الحر الا انني اتبني مقولة الرئيس الفرنسي ساركوزي عندما قال »ان الاقتصاد الحر لابد ان تكون لديه أنياب إنسانية« اي ان النمو الاقتصادي لابد ان يصاحبه توزيع عادل لناتجه.. وهذا التوزيع العادل للثروة يؤدي الي ضمور الطبقة الفقيرة واتساع الطبقة المتوسطة التي تعد رمانة الميزان لأي مجتمع. مصر لديها بنية اساسية وقلاع ومدن صناعية.. أي مقومات تسمح بحدوث نمو اقتصادي بشرط ان يتم توزيع العائد بطريقة عادلة اي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وقبل أن نبدأ في تحقيق هذه النهضة يجب ان تكون لدينا رؤية.. واكرر دائما مقولة اقتصادية أؤمن بها.. وهي »رؤية بدون عمل تساوي أحلاما يقظة« وعمل بدون رؤية يساوي هباء منثورا.. فيجب ان تكون هناك رؤية وسياسات وبرامج ثم مشروعات حتي يتحقق النمو والتنمية.. فالبرامج الاقتصادية يجب ان تكون لها صفة المتوالية الهندسية حتي تتحقق الرؤية في أقصر وقت ممكن.
ثقافة العمل
وكيف يكون الخروج من الأزمة؟
هناك عجز في الموازنة العامة وعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وعجز في الاستثمارات مع توقف طاقات الانتاج وفاقد في الانتاج الزراعي والصناعي.. وعندي مصانع تعمل بنصف طاقتها.. ومن هن يجب أن أبدأ تشغيل الشباب العاطل واعطيهم تدريبا مكثفا علي جميع الأعمال وفي تخصصات مختلفة ومن خريجي الجامعات.. لأن إصلاح التعليم سوف يستغرق من 01-51 عاما.
وان يحدث اعادة بناء للبلد ولن يحدث ذلك الا من خلال تغيير مفهوم ثقافة العمل لدي الشباب.. اي التأكيد علي ان العمل أيا كان نوعه شرف وان معني الثورة أن تكون لدينا ثقافة احترام العمل فيجب اعادة تدريب خريجي الجامعات علي العمل بالصناعات المختلفة والحاقهم بسوق العمل في كل المجالات والتخصصات.. لان مصر في حاجة الي سواعد هؤلاء الشباب ولن يحدث ذلك الا من خلال التدريب واعادة التأهيل بما يتناسب مع حاجة العمل مثلما حدث في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وحتي يتحسن الاقتصاد يجب ان يتوافر الامن المطلق ليس من خلال الداخلية والجيش ولكن من خلال تشريعات واضحة تصحح البنيان ولا تهدمه.. ولا تعود بناء الي الوراء.. وان يؤمن كل شخص له حقوق انه قبل ان يحصل علي حقوقه يجب عليه ان يؤدي ما عليه من واجبات.
بوصفك رجل اقتصاد ما رأيك في الاقتراض من صندوق النقد الدولي؟
أري هذه الخطوة ليست عيبا ولا تحمل خطرا لان الدين الخارجي لمصر لا يتعدي 51٪ من اجمالي الناتج القومي أي المستوي الآمن من المديونية.. ولكن الحكومة اضطرت الي الاقتراض بعد تباطؤ بعض الدول العربية في توفير قروض ومنح كانت قد وعدت بها بعد ثورة يناير.
وأنا أناشد العرب بمساندة مصر وتوفير كل ما تحتاج اليه ودعم اقتصادها للخروج من كبوتها المؤقتة.. لأن مصر هي خط الدفاع الاول والاخير.. وان مصر تمر بمرحلة حاسمة لابد ان يقف الجميع بجانبها.. وان يعلموا جميعا ان من يسيء الي مصر في هذه المرحلة لن يصفح عنه شعبها.. وأن يوجهوا استثماراتهم الي مصر بدلا من توجيه هذه الاستثمارات في دول الغرب.. واقول لهم اقتصاد مصر أولي وأحق ولن أقول سدادا لدين سابق!
ولذلك أري انه حتي يمكن القضاء علي أزمة الاقتصاد لابد ان يحدث انضباط كامل ووقف للمطالبات والاحتجاجات والاعتصامات لمدة ستة شهور علي الاقل.. حتي تستطيع مصر عبور ازمتها الاقتصادية وبشرط تغليظ العقوبات حتي تصبح عقوبات مانعة.
حماية المستهلك
كيف يمكن تحقيق الحماية للمستهلك في ظل تزايد اسعار السلع الرئيسية واستغلال البعض للازمة الحالية؟
لابد من تدخل الدولة بعمل تسعيرة استرشادية للسلع الرئيسية دون التدخل المباشر في تحديد الاسعار الا اذا استنفدت كدولة كل الوسائل الاخري التي تؤثر في العرض والطلب.. وان تزيد كفاءة الجمعيات الاستهلاكية التي تعاني من الكساد بسبب سوء ادارتها.
وأري ان مصر تأخرت 03 عاما في ادخال النظام التعاوني سواء في الانتاج أو الاستهلاك.. معروف ان اقتصاد الدانمارك قائم علي الجمعيات التعاونية وايضا سويسرا فيها جمعيات تعاونية استهلاكية وهي انتاجية في نفس الوقت لانها تنتج وتسوق ما تنتجه لحساب اعضاء هذه الجمعيات وهم الشعب وأركز علي أهمية وجود رقابة الدولة التي تدعم وتقوي وتصحح مسار هذه الجمعيات اذا انحرفت عن مسارها عن طريق المشاركة لفترة معينة في تأسيسها.. بعد ذلك يمكن ان تخرج الدولة من تشكيلها بعد ان تكون قد وقفت علي قدميها..
المصير المنتظر
في تصورك ما هو مصير المشروعات والشركات الاستثمارية التي اقرت الاحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بفساد تعاقداتها؟
انا ضد إلغاء الاتفاقيات التي تمت من قبل ولكن مع تصحيح هذه الاتفاقيات.. فهناك أراض خصصت لمستثمرين اجانب بطريقة شابها الخطأ أو الفساد يجب ان يتم سحبها.
وهناك شركات تعرضت للخصخصة بطرق شابها الفساد.. مثل عقد بيع عمر افندي يجب تصحيح هذه العقود بما يعود علي الدولة بالفائدة.. ويمكن ان احاول الغاء هذه العقود بشرط ألا يترتب علي هذه العملية اية جزاءات أو أعباء مالية.. وذلك عن طريق الاتفاق.. فهناك مثلا شركات دخل اصحابها السجن يجب ان تستمر الحكومة في ادارتها حتي تضيف للاقتصاد المصري.
وكيف يمكن القضاء علي البطالة والاستفادة من الشباب في دعم الاقتصاد؟
التدريب المهني هو الحل حتي أستفيد من طاقات الشباب المعطلة.. فهناك مجالات للعمل في أسواق خارجية مثل أسواق العمالة في افريقيا واوربا والدول العربية.. وهناك مجالات العمل في المجالات كثيفة العمالة مثل السياحة والتشييد والبناء وفي المصانع الصغيرة وتمهيد الطرق وتنظيف جسور الترع وزراعتها.. ونعمل صندوقا لتشغيل الشباب ومن دخله يمكن عمل صناعات صغيرة يقوم بها الشباب.
وايضا احياء بعض المشروعات الكبري التي لا تحتاج الا الي قرار »لا اقصد هنا توشكي أو خليج السويس« بل ابدأ في مشروعات متاحة فورا مثل شمال سيناء وساحل غرب الاسكندرية وشمال الدلتا وبحيرة ناصر. لابد من قرارات سريعة وحازمة في جميع الاتجاهات لانقاذ الاقتصاد في مصر.
نحن والتصدير
كيف نعالج مشاكل انحدار معدلات التصدير في مصر؟
لابد ان تهتم وزارة الصناعة بالمواصفات القياسية لكل سلعة.. ولا يدخل السوق المصري الا السلعة التي تتوافق مع هذه المواصفات.. فالصين نجحت في تحقيق طفرة اقتصادية من خلال تقليد سلع اوربية ولكن بدون جودة.. فالصناعات المستوردة التي تدخل مصر ويكون لها مثيل مصري يجب منع دخولها.. اتفاقية الجات تسمح لنا بفرض ضرائب جمركية وبتطبيق مواصفات قياسية وطنية تمنع الواردات التي تخالف هذه المواصفات.. من يحتكر استيراد الصناعات الصينية التي تضرب الصناعات الوطنية يجب ان تفرض عليه الضرائب الجمركية.. فالجودة والمواصفات القياسية هي ما يجب ان تركز عليه وزارة الصناعة في الوقت الراهن حتي تشجع الصادرات.. وتمنع الواردات التي تخالف هذه المواصفات.
شعبة السياسات والمالية والاقتصادية بالمجالس المتخصصة كانت قد اعدت في ابريل ومايو الماضي تقريرا بعنوان »الاطار العام لاستراتيجية النهوض بالاقتصاد المصري تضمنت خريطة طريق لمواجهة الازمة الاقتصادية في بداية الثورة وخريطة تفصيلية لانطلاقة البناء. وهي توصيات هامة يجب العودة عليها والاستفادة منها في تطوير الاقتصاد«.
ما رأيك في التجربة الانتخابية بعد الثورة؟
اعجبني النسبة العالية لمن ادلوا باصواتهم وحرص المصريين علي الاشتراك فيها ولكنني اختلف مع هذه الانتخابات لانها سبقت وضع الدستور لان الدستور هو الذي يحدد سلطات ومسئوليات كل من المجالس التشريعية والحكومة ورئيس الدولة.. فأنا ضد اطلاق القدسية علي استفتاء 11 مارس وصندوق الانتخابات الحالي ولا أري قدسية الا للكتب السماوية. وبالنسبة للجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيجب ان تضم عناصر تضم كل أطياف الشعب ويجب علي أعضائها اداء يمين الولاء لمصر حصريا.. والا يتولي أحدهم منصبا وزاريا أو يترشح في انتخابات الا بعد مضي ثلاث سنوات حتي يتم وضع الدستور في حياد كامل لا يقدر الا مصلحة مصر ولا ينطلق الا من مصلحة وطنية.
مرشح الرئاسة
ما رأيك في المرشحين لرئاسة الجمهورية وهل لك مواصفات خاصة تري من الضروري توافرها في المرشح المصري للرئاسة؟
أي رأي في المرشحين الحاليين سيكون رأيا خاطئا لأنه ليس لدينا دستور يحدد لنا سلطات هذا الرئيس وسلطات القطاعات الأخري المسئولة عن الدولة.. وأري انه حتي الان من الواضح ان مصلحة مصر ان يكون نظامها القادم رئاسيا برلمانيا. ولابد من تحديد سلطات الرئيس في مواجهة سلطات البرلمان والحكومة.
واشترط في رئيس مصر القادم.. ان يكون مصريا خالصا وان يكون قد عاش مشكلات الشعب ومعاناته بمعني ان يكون له تاريخ أو دور في الجهاد الوطني وليس مجرد الخدمة في وظائف عامة.. وأن يكون قادرا علي الحركة وعلي الفكر قدرة شاب في الاربعين من العمر.. وان يقدم اقرارا بأن كل ممتلكاته وثروته موجودة داخل مصر.. وان يوضع نظام يتم بمقتضاه محاسبة هذا الرئيس وان يكون مؤمنا بالمواطنة المصرية ولا ينتمي لا عقليا ولا أيديولوجيا ولا دوليا الي غير ما فيه مصلحة مصر.
في تصورك هل يمكن ان نري مسيحيا يتولي رئاسة مصر ولماذا؟
لو اجتمعت مواصفات المرشح للرئاسة في مسيحي لا استبعد ان يتولي المنصب.. فانا لا اصنف المصريين مسلمين ومسيحيين وأنما اعتبرهم مصريين فقط.. وينطبق ذلك علي أي مرشح لمنصب آخر.. وبالنسبة للظروف الحالية التي لم توفر تواجدا كثيفا للمرشحين الاقباط أو المرأة في البرلمان اتوقع ان يطبق نفس الاتجاه الذي جاء في الدساتير السابقة وهو تعيين عشرة اعضاء في مجلس الشعب ومثلهم في مجلس الشوري وكان الأصل ان يكونوا اقباطا ولكن اضيف اليهم السيدات.. حتي يصبح لهم وجود ملموس داخل المجلسين.