رؤية مصرية

مطالب الثوار من برلمان الثورة..

كل عام وأنتم بخير..اليوم يبدأ عام ميلادي جديد، ولكنه ليس ككل ما سبقه من أعوام.. إنه العام الاول لمصر المتحررة من كابوس حسني مبارك وعصابته.. كما أن هذا الشهر ليس كغيره من شهور يناير التي خلت.. فخلاله ستحل الذكري الاولي لثورة 25 يناير.. هذه الثورة التي ستنجح حتما وتحقق جميع اهدافها رغم أنف كل أعدائها ورغم كل محاولات تشويه وشيطنة الثورة والثوار من قبل ابواق النظام البائد التي ما زالت تتحكم في الصحافة والاعلام.
وقبل العيد الاول للثورة بيومين فقط سيجتمع شمل أول برلمان يتم انتخابه عبر اقتراع حر ونزيه بغض النظر عن كل المخالفات التي ارتكبت سواء بحسن نية أو عن سوء قصد..هذا البرلمان هو ابن الثورة التي لولاها لما طاف بخيال معظم أعضائه أن يترشحوا كنواب عن الشعب ، فما بالنا بنجاحهم بإكتساح..أتحدث عن الاخوان المسلمين والسلفيين بالذات.. ولا يفوتني التأكيد علي أنني معارض ومنتقد صريح وقديم للكثير من سياسات ومواقف الاخوان.. أما السلفيون فإنني ، كغالبية المصريين، لم أرهم علي الساحة السياسية من قبل أو اتعامل معهم ، ولكن ما تناثر من مواقفهم وتصريحاتهم منذ أن أطلقت الثورة سراحهم لا يبشر بأي مساحة للاتفاق.. ومع كل ذلك ، فإن واجب كل من يحترم الديمقراطية ويؤمن بها حقا أن يفرح ويفخر ويسعد بهذا الوليد الاول لثورتنا أيا كان شكله وتركيبته واتجاهاته..فهذه إرادة الشعب التي تعلو ولا يُعلي عليها لأنها منبع الشرعية ومصدر السلطات..
نعم.. هناك شعور بالإحباط لدي جيل الشباب الذين اشعلوا شرارة الثورة وقدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية قربانا لها ،والذين يرون أن ثورتهم سُرقت منهم ، أو أن الذين عارضوها منذ البداية واولئك الذين قفزوا في آخر عربة من قطارها ، هم مَن قطفوا كل ما نضج من ثمارها حتي الآن ، وأنا أتفق معهم في ذلك الي حد كبير..ولكن المؤكد أن مصر تغيرت وأن الثورة لن تتراجع أو تنكسر ،بل إن اليوم أفضل من الأمس وغدا سيكون أحسن بما لا يقاس..وإذا كان شباب الثورة يتهم المجلس الاعلي للقوات المسلحة بخيانة الثورة والتقاعس عن تنفيذ أهم مطالبها ، ناهيك عن إتهامه بقيادة الثورة المضادة ، فإن موعد الثالث والعشرين من يناير سيكون نقطة فارقة وتاريخا فاصلا بكل المقاييس..فسوف يكون لدينا برلمان ممثل للإرادة الشعبية ويجب أن نتوجه اليه بمطالبنا الخاصة بتحقيق كل اهداف الثورة ثم نحاسبه حسابا عسيرا إذا فرط في اي من تلك الاهداف..
واول مطالبنا من برلمان الثورة هو إعلان يوم 25 يناير عيدا قوميا لمصر ، ولا مانع أن نحتفل في نفس اليوم بعيد الشرطة الجديدة التي ستكون في خدمة الشعب فعلا وتلتزم بالقانون وحقوق الانسان ، وتؤمن بأن كرامة المصريين خط أحمر.. ونطالب ايضا بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين فورا والي الابد..وكذلك إطلاق سراح كل المدنيين المعتقلين علي ذمة المحاكمات العسكرية..والبدء تفي تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية ثورية تتخذ إجراءات فورية لتقديم قتلة الثوار وجميع من تورطوا في العدوان علي المتظاهرين والمعتصمين المسالمين منذ 25 يناير وحتي مذبحة شارع مجلس الوزراء ، الي محاكمات عاجلة وناجزة.. فضلا عن تكريم شهداء ومصابي الثورة وتخليد اسمائهم وتعويض اسرهم بما يليق بتضحياتهم الغالية..وواجب الحكومة الجديدة إتخاذ قرارات حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية ، وتطهير أجهزة الدولة ومؤسساتها ، وخاصة الصحافة والإعلام ، من فلول الحزب الوطني المنحل ومن كل الذين اسهموا بصورة مباشرة في إفساد الحياة السياسية سواء بالافكار أو الافعال..
باختصار ، فإنني أدعو الثوار الي الزحف الي شارع مجلس الشعب يوم الثالث والعشرين من يناير وإعلان نواب البرلمان الجديد بمطالب الثورة وإبلاغهم بأن دم الشهداء امانة في اعناقهم وبأن الشعب الذي اختارهم لتمثيله لن يغفر لهم أي تفريط في حق شهداء ومصابي الثورة ، ولن يغفر لهم كذلك التباطؤ او التلكؤ في تنفيذ استحقاقات العدالة الاجتماعية..ولعلي لا أكون مفرطا في التفاؤل إذا توقعت حرص النواب علي السعي بجد وحماس لتنفيذ مطالب الثوار لأنهم يشعرون في قرارة انفسهم بدرجة أو اخري ، وخاصة اولئك النواب الذين كان لهم دور في الثورة ، بنوع من تأنيب الضمير لإسراعهم الي الانغماس في لعبة الانتخابات وترك الثورة والثوار في الميدان أمام ثورة مضادة منظمة مدعومة بالقوة والمال يقودها بقايا نظام مبارك التي لا تزال متغلغلة في خلايا المجتمع المصري، وعليه سيكونون حريصين للغاية علي التكفير عن هذا الذنب بأن يثبتوا للثوار أنهم ما زالوا علي العهد وأن سعيهم للحصول علي عضوية البرلمان لم يكن سوي محاولة لانتزاع الشرعية من المجلس العسكري الذي لم يحافظ علي الثورة إن لم يكن قد عمل علي إجهاضها..
بقي أن يثبت الاخوان المسلمون ، وهم الفصيل الذي سيسيطر علي توجهات البرلمان الجديد علي الارجح ، أنهم حريصون علي الوحدة الوطنية والدولة الديمقراطية ويعملون علي التوصل الي توافق عام بين مختلف القوي السياسية بشأن تشكيل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن جميع اطياف المجتمع لوضع دستور جديد يضمن قيام الدولة الديمقراطية الحديثة التي نتطلع اليها جميعا..واعتقد أنه إذا شرع البرلمان الجديد في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ مطالب الثورة والثوار فإنه سيكون جديرا بانتزاع الشرعية من المجلس العسكري الذي يعرف تماما أن الشرعية للشعب ونوابه أولا واخيرا