وزيرة التأمينات في ندوة حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد:

أموال التأمينات لم تسرق ومضمونة بخزانة الدولة علي مسئولية وزير المالية

د. نجوى خلىل
تلقي طلبات الراغبين في معاش الضمان الاجتماعي الأحد المقبل في مكاتب ومديريات التضامن
أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن أموال التأمينات لم تسرق ولم تضع هباءً وأن الدولة ضامنة لها وأن مشكلة الدولة تكمن في عدم وجود سيولة مالية بشأن استرجاعها في الوقت الراهن خاصة ان ميزانية الدولة علي »شفا حفرة من النار« علي حد تعبيرها وأضافت أن معاش الضمان الاجتماعي تمت زيادته من 051 جنيها إلي 002 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ 3 مليارات جنيه ويصل عدد المستفيدين به إلي مليون و006 ألف مواطن بزيادة قدرها 003 ألف أسرة عما كانت عليه سابقا. وأشارت الوزيرة إلي أن هذه الزيادة علي الرغم من أنها قليلة سوف تكلف خزانة الدولة 021 مليون جنيه شهريا وأشارت الوزيرة إلي أن المكاتب والمديريات بالمحافظات سوف تبدأ يوم الأحد القادم في تلقي طلبات الراغبين في الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي الجديد والذي سوف يبدأ العمل به مع بداية العام الجديد. جاء ذلك في ندوة عقدتها الوزيرة بديوان الوزارة حول قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. وحول قانون الجمعيات الأهلية أشارت الوزيرة إلي أنه سوف يتم عقد مؤتمر الأسبوع المقبل يتم فيه مناقشة الايجابيات والسلبيات علي القانون الذي سوف يتم عرضه علي مجلس الشعب في حضور عدد من الشخصيات علي رأسهم د. عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية. من ناحية أخري أكدت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات أنها تود ان تطمئن المواطنين بأن أموال التأمينات قيمتها 534 مليار جنيه مضمون مائة في المئة وانها عقدت اجتماعين مع الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية وأكد لها ان أموال التأمينات موجودة في خزانة الدولة ولن يضيع حق احد من المستفيدين منها وأشارت الوزيرة إلي أنه سوف يتم تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد علي مستحقيه خاصة الأسر الأولي بالرعاية وأنه لأول مرة سوف يتم صرف الضمان الاجتماعي للورثة بعد وفاة المستحق مما يجعل هناك استدامة في عملية تنمية الأسر.. وأوضحت الوزيرة نجوي خليل ان فلسفة قانون الضمان الجديد قائمة علي تنمية الأسر عن طريق المشروعات وليس المساعدات المادية فقط من أجل توفير مصادر دائمة للدخل وتحويل الأسر الاولي بالرعاية إلي أسر منتجة ومشاركة في تنمية المجتمع وكذلك عمل مشروعات لهم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك ناصر والجمعيات الأهلية والتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم لتنمية الأسر الأولي بالرعاية صحيا وتعليميا واجتماعيا.