إغلاق مؤسسة سوزان مبارك من أجل السلام وتعديل قانون الجمعيات الأهلية

أكدت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن أموال التأمينات الاجتماعية لم تسرق ولن تضيع وأن الدولة ضامنة لحقوق أصحاب المعاشات والمشكلة الحقيقية هى عدم وجود سيولة مادية فى الدولة.
وقالت فى تصريحات صحفية أمس على هامش ندوة تفعيل قانون الضمان الاجتماعى الجديد المقرر تطبيقه مع بداية يناير 2012 إنها اتفقت مع وزير المالية على كل الأمور المتعلقة بأموال التأمينات والأمر ينتظر العرض على رئاسة مجلس الوزراء وموافقة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت أن الحكومة وافقت على زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعى للأسر الفقيرة من 150 جنيها ل200 جنيه بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويا ليستفيد من هذا القرار نحو مليون و600 ألف أسرة لافتة إلى أن مكاتب ومديريات الشئون الاجتماعية فى القاهرة والمحافظات سوف تتلقى من يوم الأحد المقبل طلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
وأكدت أن عدد المستفيدين من المعاش قد زاد بنحو 300 ألف مستفيد وأن الزيادة فى قيمة المعاش ستكلف خزانة الدولة ما يقرب من 120 مليون جنيه.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سوف يتم تعديل قانون الجمعيات الأهلية من خلال مسح ميدانى يكشف متطلبات المجتمع من القانون الجديد.
من جنبه أكد محمد الدمرداش المستشار القانونى للوزارة أنه تلقى أول أمس خطاب من النائب العام يفيد بتوقف جمعية سوزان مبارك من أجل السلام والتى تم اشهارها فى سويسرا وبالنسبة لجمعية 500500 اصدقاء معهد الاورام فقد تم إعادة تشكيل مجلس أمناءها ليكون بالانتخاب برئاسة رئيس جامعة القاهرة.