وزيرة التأمينات: فتح باب التقدم للحصول على معاش الضمان للفئات الجديدة الأسبوع المقبل.. والحبس 3 سنوات للباحثين الاجتماعيين فى حالة التلاعب بكشوف المستحقين.. "المالية" نفت سرقة أموال التأمينات

أعلنت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، عن تخصيص 3 مليارات جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى فى الموازنة الجديدة للدولة، بعد زيادة قيمة المعاش من 150 جنيهاً إلى 200 جنيه لعدد مليون و218 ألف مستفيد، اعتباراً من بداية شهر يناير المقبل، لافتة إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للحصول على معاش الضمان للفئات الجديدة، والتى سيصل عددها إلى 300 ألف مستفيد اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث سيتم إجراء البحوث الاجتماعية للأسر التى ستتقدم للحصول على المعاش للتأكد من استحقاقها لقيمة المعاش عن طريق الباحث الاجتماعى.
وأضافت الوزيرة، على هامش الندوة التى عقدتها لمناقشة "اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى"، اليوم، أنه تم الاتفاق مع 50 طفلاً من أطفال الشوارع المقيمين فى ميدان التحرير لنقلهم إلى دور رعاية الأيتام مع تأهيلهم لاندماجهم فى المجتمع بشكل جيد، إضافة إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة ومحافظ القاهرة بشأن توفير مكان مناسب لاحتواء 2000 طفل من الأطفال الذين ليس لهم مأوى أو أسر تأويهم، حيث ستقوم الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتقديم جميع الخدمات التى تعيد لأطفال الشوارع حقوقهم وتمكينهم من الاندماج فى المجتمع بشكل جيد.
غير أن الوزيرة أشارت إلى أنه تم الاتفاق مع وزير المالية بشأن وضع ضوابط جديدة لحماية أموال التأمينات وإعادتها لأصحابها، وأوضحت أنه سيتم عرض تقرير على رئيس الوزراء حول أموال التأمينات التى ما زالت تحت سيطرة الدولة قائلة: "وزير المالية أبلغنى أن أموال التأمينات لم تسرق وتحت أيدينا، وأنه سيتم وضع خطة لإعادتها لأصحابها، مع مناقشة قانون التأمينات الجديد بشكل علمى، من خلال استطلاعات رأى المواطنين والخبراء فى هذا المجال بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية".
فيما أكد المستشار محمد الدمرداش، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، أن الوزارة تسعى لإعادة تعديل قانون الجمعيات الأهلية لتفعيل أنشطتها بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، على أن يتم تقييم أعمال الجمعية كل 5 سنوات، ومعرفة الأهداف التى حققتها خلال فترة عملها فى ظل وجود ما يقرب من 35 ألف جمعية فى مختلف محافظات مصر، رغم أن الجمعيات الفعالة لا تتعدى 300 جمعية فقط، مما يتطلب ضرورة إعادة تعديل القانون لتفعيل أنشطة الجمعيات، لافتاً إلى أن ما تردد حول الاتهامات إلى جمعية أنصار السنة المحمدية وحصولها على 181 مليون جنيه من الخارج واستخدامها سياسياً لا أساس له من الصحة، خاصة أنها تقدمت بطلب للوزارة للحصول على هذه المنحة فى يناير 2008 بهدف بناء مساجد وترميم بيوت المناسبات وشراء كراسى متحركة، مؤكداًَ أن الوزارة ما زالت فى انتظار تحقيقات وزارة العدل لتوضيحها أمام الرأى العام.
وأشار مستشار الوزيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعى الجديد يتضمن عقوبات رادعة للباحثين الاجتماعيين فى حالة قيدهم أسماء بعض الأشخاص لحصولهم على معاش الضمان دون وجه حق بشكل متعمد، حيث تصل العقوبة للحبس لمدة 3 سنوات.