كل يوم نسمع عن عمليات ترويع للآمنين وخطف للأطفال في مختلف ربوع مصر، ولم نسمع عن صدور حكم قضائي واحد بتطبيق عقوبة الإعدام علي أمثال هؤلاء البلطجية وتركوا يفعلون ما يشاءون يقتلون ويخطفون ويغتصبون ويسرقون، في الوقت ذاته نسمع عن عمليات إفراج وعفو ولا ندري ما هي الأسباب؟ إننا في أمس الحاجة لتطبيق سيادة القانون علي كل الخارجين خاصة في قضايا القتل والاغتصاب والخطف التي تحتاج إلي تطبيق عقوبة الإعدام خاصة بعد صدور قانون من المجلس العسكري في مارس 2011 لمواجهة البلطجة تصل عقوبته إلي حد الإعدام ، ليكون بمثابة الرادع لأمثال هؤلاء، فضلا عن سرعة الفصل في القضايا من خلال وضع جدول زمني للقاضي لإصدار حكمه علي الجناة.. وأستطيع الجزم بأنه في حال تغليظ العقوبات ستقل الجرائم في مجتمعاتنا وستختفي معها عادات بالية وقديمة وفي مقدمتها عادتي الثأر والانتقام لأن القانون أصبح هو السيد والجميع تحت رايته سواء.. إن ما يفعله جهاز الشرطة بقيادة وزير الداخلية محمد إبراهيم من حملات ميدانية ضد البلطجية والهاربين يستحق الاشادة،وليكن من حملات الشرطة البداية لإصدار احكام مشددة علي هؤلاء البلطجية بتغليظ العقوبات، فضلا عن رغبتنا في انتشار مثل هذه الحملات في جميع المحافظات خاصة في الصعيد.