يحدد اجماع الرأي العام المصري القضايا والمشكلات التي تؤرق غالبية شعبنا العظيم بعد مضي 533 يوما علي ثورة شباب 52 يناير الخالدة.. ولهذا فقد تبلورت الاولويات في القول الفصل الذي يجب علي الجميع التركيز عليه في المرحلة المقبلة بعد نجاح المرحلتين الأولي والثانية لانتخابات مجلس الشعب والاعداد للمرحلة الثالثة التي تبدأ الاسبوع المقبل والاضطلاع بوضع حلول فورية وغير تقليدية لها. فلم نكد نسترد انفاسنا بعد انعقاد الاجتماع الاول لمجلس وزراء حكومة الانقاذ الوطني برئاسة د. كمال الجنزوري لأول مرة بعيدا عن مقر الاجتماعات بشارع مجلس الشعب بسبب كوارث الاعتصامات والمظاهرات الفئوية وحرب شوارع مجلس الوزراء والشعب ومحمد محمود والشيخ ريحان وقصر العيني حتي اشعل المجرمون أزمة جديدة بسبب حرق المجمع العلمي وعدد من المنشآت مما ادي الي سقوط عدد من الضحايا والمصابين فازداد العبء النفسي علي الشارع المصري مما ادي الي صب المزيد من الزيت علي النار في هذا التوقيت الملتهب فأعاد التأكيد علي حكمة شهيرة »الثورات يفجرها الشباب الشجعان ويقطف ثمارها البلطجية والانتهازيون« فلقد قاد الشباب المخلص ثورة 52 يناير التي توشك ان نحتفل بمرور عام علي تفجيرها.. وما ان نجحوا بعد ان قدم الشهداء والمصابون دماءهم الزكية ووقف الشعب بجانبهم وحمتهم قوات الجيش حتي سارع الفلول والبلطجية والمشتاقون لكراسي السلطة واصحاب المكالم.. وممثلوا الائتلافات والقوي السياسية الي ركوب موجة الثورة لسرقة منجزاتها لصالحهم وصالح آخرين!! والشاهد علي الخطوات الثابتة لحكومة الانقاذ الوطني برئاسة د. الجنزوري وما اتخذته من اجراءات مهمة لاستعادة الأمن في الشارع المصري ودوران عجلة الاقتصاد لتعويض ما فات من عمر الثورة ابان رئاسة عصام شرف لحكومة تسيير الاعمال من التخبط والتراجع في القرارات يؤكد اننا علي وشك التحرك بالقطار الي الاتجاه الصحيح ووضوح الرؤية وتحقيق الاهداف التي سوف نسير عليها. ويأتي التنسيق مع المجلس العسكري لادارة الامور في البلاد خطوة جريئة لمواجهة التحديات وحدد الجنزوري في مؤتمر صحفي طاريء الخميس الماضي ما تواجهه مصر من ازمة تتطلب تكاتف ومؤازرة الجميع لتجاوزها.. وانه لا عودة للخلف وعلينا ان ننظر للامام.. واهمية وضرورة الفصل بين الشباب المصري النقي والقلة المثيرة للشغب.. وانه من الضروري عودة الأمن للشارع في أسرع وقت ضمانا لدفع عجلة الانتاج وتشغيل المصانع المتعطلة الفترة الماضية والاستفادة من سيناء.. وفي نفس الاتجاه التزم المجلس الاستشاري برئاسة منصور حسن بالقول الفصل بعد توافق القوي السياسية في كثير من الامور التي ساد حولها الجدل.. واختصار الفترة الانتقالية والانتهاء من انتخابات الشوري 22 فبراير القادم.. فلقد جاءت فرصة تاريخية لا مثيل لها للدخول والمواجهة لتصحيح المسار لتحقيق ثمار واهداف الثورة.. اعتقد انه لا خيارات امام الجنزوري والمجلس العسكري والمجلس الاستشاري سوي النجاح ومعالجة الاخطاء السابقة بعيدا عن اسلوب الصدمات الكهربائية والترقيع الذي لا قيمة له. وبكل صراحة فان اعلان المجلس العسكري مؤخرا عن توفر معلومات تدعو الي الانتباه والحذر خلال الفترة القادمة في مقدمتها استمرار المخطط الهادف الي افشال واسقاط الدولة عن طريق تصعيد المزيد من الاعتصامات والاحتجاجات والمظاهرات.. وجاء البيان رقم 29 لهذا المجلس ليحسم الامور ويضمد الجراح التي نعيشها بسبب تصعيد الاحداث واستمرار اعمال العنف والتخريب للمنشآت من جانب قلة خارجة علي القانون واطفال الشوارع.. والعمل علي تجاوز هذه المرحلة ضمانا لعدم سحب مصر الي الهاوية فإنني اعتقد انه آن الأوان للتنبيه الي هذا المخطط واصحابه.. وهم قلة في الداخل وكثرة في الخارج ويجب ان يتم الاعلان عنهم قريبا ليعرف الجميع من هو العدو ومن هو الصديق.. ان املنا جميعا النجاح وعبور عنق الزجاجة بعيدا عن الفوضي والانفلات الأمني والفرصة كبيرة أمامنا.. لان استمرار التعتيم والتضبيب سيجرنا الي كارثة نحن في غني عنها ووقتها لا نلومن إلا انفسنا.. فهذا ناقوس خطر لمن يعلم ومن لا يعلم.