استبشرنا خيرا بعد اعلان تشكيل حكومة الانقاذ الوطني واداء اليمين امام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة في 7 ديسمبر الحالي.. ولم يكد يمضي علي هذا التشكيل برئاسة د. كمال الجنزوري فترة وجيزة الا وتصاعدت مشاكل متنوعة مفتعلة وصاحبها موجات العنف والبلطجة في ميدان التحرير وشارع مجلس الشعب مما اضطر رئيس الحكومة الي عقد اجتماعاته مرة في معهد التخطيط القومي. واخري في وزارة التخطيط واخيرا في الهيئة العامة للاستثمار بهدف تعطيل اداء الحكومة واصابتها بالشلل واسقاطها.. وكأن المؤامرة مستمرة ليس علي الحكومة ولكن علي مصر.. ورغم هذا كله فقد اكد د. الجنزوري عقب اداء اليمين وفي اطار خطاب التكليف ان المهام الاساسية هي عودة الامن للشارع المصري ثم دوران عجلة الانتاج.. وحل مشاكل اسر الشهداء والمصابين.. ونجحت الانتخابات البرلمانية في مرحلتيها الاولي والثانية وكان الاقبال غير مسبوق.. ثم افتعلت ازمة البوتاجاز ونجح الجنزوري في اطفاء نارها وزاد المعروض ليصل الي 1.4 مليون اسطوانة يوميا.. وانخفض السعر وتم التصدي للبلطجية ونزلت الشرطة الي الشارع لتعلن عودتها بعد غياب استمر قرابة ال 11 شهرا لكن الواضح ان هناك توجها خارجيا يسانده اعضاء من الداخل لافشال هذه النجاحات التي اشتملت علي تواجد امني مكثف في كل مكان وتصدي لبؤر الاجرام والقبض علي مجموعة من الهاربين من السجون.. وفي نفس الوقت طفت علي السطح في بعض المناطق المهمة في القاهرة والمحافظات اعتصامات واحتجاجات تطالب باسقاط حكومة الانقاذ.. وعمت هذه المناطق مشاهد جديدة لنشر الخوف والرعب واتاحة كل المحظورات امام البلطجة كي تتحول المنجزات الي فوضي بهدف شد مصر الي الخلف .. حاولت قلة اطلقت علي نفسها الثوار بينهم اطفال وبعض الكبار استمرار تردي الاوضاع الامنية الي ما لا نهاية. لم نكد نسترد انفاسنا الا وظهر انفلات امني في شارع مجلس الوزراء حيث تعمد الموجودون ابعاد رئيس الوزراء عن مقره.. ومنع اعضاء البرلمان الناجحين من دخول مجلس الشعب لاستخراج بطاقات العضوية وصنع هؤلاء اعمالا صبيانية لعرقلة المسيرة.. وتم اغلاق شارعي مجلس الوزراء وقصر العيني وكأن هؤلاء ارادوا الا يتركوا الفرصة تضيع لاستمرار الانتخابات البرلمانية دون صب المزيد من الزيت علي النار في هذا التوقيت الملتهب وبهذا دخلت البلاد والاوضاع الامنية في دوامة فاصابوا نسبة غير محدودة بالانفصام وقلبوا الحقائق محاولين بذلك اثارة المزيد من الفتن لتحقيق اهداف لايعلمها احد غيرهم.. مما ادي الي اشعال الموقف والتراشق بالحجارة والمولوتوف الامر الذي ادي الي سقوط العديد من القتلي والجرحي.. ان محاولات النشطاء السياسيين جر الدمار علي البلاد امر مرفوض جملة وتفصيلا.. فالجرح مازال نافذا من جراء سياسات الفشل والتراجع التي عشناها الاشهر القليلة الماضية.. وحكومة الانقاذ الوطني برئاسة الجنزوري تعمل في اطار وضوح الهدف والرؤية المتوازنة للمستقبل خلال الشهور المتبقية حتي تسلم الدولة الي رئيس جديد. وجاء المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الانقاذ ليضع النقاط فوق الحروف ويؤكد ان رؤيته الثاقبة للمستقبل جعلته يوضح مرارا وتكرار ان العنف مرفوض ولو بالكلمة .. وان افراد الجيش لم يستخدموا اية طلقات نارية وكذلك رجال الشرطة.. الواضح ان النشطاء في هذه الاحداث حاولوا ان يكرروا ماحدث في ماسبيرو ومحمد محمود والبالون ولكن امرهم عرف بعد المؤشرات التي اكدت ان هناك اصابات بطلقات نارية من الخلف ل 81 فردا . صراحة ان مؤشرات احداث شارع مجلس الوزراء تؤكد اننا نقترب من اوضاع لايقبلها اي مصري مخلص قد نصل الي الهاوية فهناك مخططات متنوعة لسلب منجزات ثورة 52 يناير ولكن لن يتحقق لهم مايريدون .. سيقف الشعب بكل طوائفه مع حكومة الانقاذ الوطني والمجلس الاعلي وجهاز الشرطة للتصدي لاية مؤامرة وتفويت الفرصة علي هؤلاء وسيقول القضاء كلمته في اعمال تدمير واحراق المجمع العلمي واسوار مجلسي الوزراء والشعب واعمال التخريب في المرافق.. اعتقد ان المخصلين الشرفاء سيدفعون بأية اعمال تخريبية بعيدا عن المسار لعودة الامن الي الشارع ولدوران عجلة الانتاج فهذا الامل في غد افضل بعيدا عن المؤامرات التي يتم كشفها بين لحظة واخري.. تعالوا نقف معا من اجل انقاذ مصر واحباط كل هذه المؤامرات فلن ينقذها احد غيرنا.