حكومة الجنزورى .. بين تحديات الأوضاع الحالية وإنتظار الشعب للإيجابيات

بعد أداء اليمين الدستور هل تستطيع حكومة الجنزورى مواجهة تحيات المرحلة المقبلة أم أن نفس الأخطاء ستتكرر مرة أخرى هذا وتواجه حكومة كمال الجنزوري بعد أن أدت اليمين الدستورية أمس الأربعاء ثلاثة تحديات كبرى، أولها مدى شرعيتها وقبولها الشعبي، والثاني مدى كفاءتها في معالجة الانفلات الأمني، والأخير يتمثل في قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية.
وتنقل الجنزوري بين الوزارات والهيئات المختلفة للتشاور طوال الأيام الماضية لتشكيل الحكومة.
فيما يواصل مئات المحتجين اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء، الواقع في أول شارع مجلس الشعب، رفضًا للحكومة الجديدة.
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأربعاء تفويض الجنزورى في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، عدا ما يخص القوات المسلحة والقضاء.
وفي أعقاب تشكيلها، أعلن 11 حزباً وحركة سياسية رفضهم لحكومة الجنزوري، وأطلقوا عليها اسم "حكومة نظام مبارك"، وقالوا في بيان :" إن قرارهم بنقل الاعتصام جاء "للتأكيد على رفض تشكيل الحكومة الجديدة مع الدعوة إلى إسناد إدارة الفترة الانتقالية لحكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات، وتنحية المجلس العسكري تماما عن إدارة الحياة السياسية".
وكان تقرير صادر عن المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، اتهم الجنزوري بالمسؤولية عن قضايا فساد شهدتها عمليات خصخصة وبيع لعدد من الشركات والأصول الإنتاجية وأراضي الدولة، خلال رئاسته السابقة لمجلس الوزراء.
وتضم حكومة الجنزوري 29 وزيرا، منهم 11 من الحكومة القديمة، وتُعتبر الحكومة الثالثة بعد قيام الثورة، إذ كانت الأولى برئاسة أحمد شفيق، والثانية برئاسة عصام شرف.

هذا ومن جانبه قال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية:" أن مايقال عن وجود مايسمى برجال حبيب العادلي بوزارة الداخلية غير صحيح على الاطلاق، مضيفا "إن حبيب العادلي محبوس ولا يمكن ان يكون له سيطرة على أحد داخل وزارة الداخلية ".
وأكد اللواء محمد إبراهيم على أنه سوف يتم التعامل بمنتهى الشدة مع من يهمل فى عمله او يسيء استخدام سلطته داخل الوزارة .
وأضاف أن إعادة الاستقرار والأمن للشارع المصري له الأولوية القصوى في هذه المرحلة، مؤكدا على أن جميع قيادات الداخلية بما فيهم وزير الداخلية سيتواجدون بالشارع لضبط الأمن والقبض على الهاربين من السجون وايضا البلطجية .
ووعد وزير الداخلية الشعب المصري بأنه سيشعر بالامن في وقت قياسي مطالبا الاعلام المرئي والمسموع ان يساند وزارة الداخلية في جهودها لضبط الأمن فى الشارع والإعلان عن النواحي الإيجابية لضباط الشرطة.
وأكد إبراهيم يوسف على أن وزارة الداخلية لن تتعامل بعنف أبدا مع أى مواطن وانها لن تتدخل الا فى حل المشاكل الامنية فقط ولن يسمح بأن يتم توريط الداخلية بعد ذلك فى حل مشاكل سياسية او غيرها، كما حدث فى الفترة السابقة، مشيرا إلى ان رسالة الشرطة السامية هي حماية المواطن وتأمين أمواله وعرضه وليس التعامل مع المطالب الفئوية او غيرها من المطالب التى ليس لها علاقة بالأمن.
وقال وزير الداخلية "أنه سيتم التشاور مع المعتصمين فى ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء لحل عاجل لمشاكلهم"، موضحا أن عدم إعلان إسمه بسبب إجراء جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من إنتخابات الشعب"، كاشفا أنه التقى بالدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء لأول مرة قبل جولة الأعادة.
وأضاف إبراهيم أن الجنزورى تحدث معه حول أوليات الموقف الأمنى، كما أعطى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة توجيهات بضرورة عودة الأستقرار الأمنى لأنه سيساهم فى عودة السياحة والإستثمار مما ينعكس على الدخل القومى".
وأكد أن التقى بمساعديه اليوم، وفتح ملف المرحلة الثانية من الإنتخابات، والفترة المقبلة ستشهد تواجده ومعه قيادات الداخلية فى الشارع لمواجهة المخططات الإجرامية من السرقة وقطع الطرق، وسيتم تكثيف الجهود لضبط الهاربين وإستعادة الإسلحة المسروقة، وطالب إبراهيم، الجميع بالدعاء له حتى يوفق فى منصبه الجديد.
وأشار إلى أنه سيسعى إلى إزالة الإحتقان بين الشرطة ورجل الشارع، والعلاقة الطيبة بين رجل الشارع والشرطة ستعود، مشددا على أنه لا يوجد فى الداخلية شئ أسمه رجال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، موضحا أنه عندما كان مديرا لأمن الجيزة لم يتجاوز ضد اللاجئين السودانيين فى ميدان مصطفى محمود.
كان وزير الداخلية الجديد أدى اليمين الدستورية اليوم أمام المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ضمن حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى .
وتولى اللواء محمد إبراهيم يوسف مهام وزير الداخلية فى حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى بعد رحلة طويلة من العمل بقطاع الأمن العام والبحث الجنائى داخل وزارة الداخلية.
وولد وزير الداخلية الجديد فى 23 يناير عام 1947, وبدأ حياته العملية فور تخرجه من أكاديمية الشرطة فى 23 يوليو عام 1968 كضابط بمديرية أمن القاهرة، ثم نقل للعمل بمصلحة الأمن العام ، ثم عين مديرا لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، ثم مديرا لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بالجيزة، ثم مساعدا لفرقة بمديرية امن سوهاج، ثم مساعدا لمدير أمن اسوان.
وعاد اللواء يوسف بعد عمله فى أسوان الى مصلحة الأمن العام مرة أخرى، ثم تقلد منصب نائب مدير أمن بنى سويف، ثم عين مديرا لأمن قنا، فمديرا لأمن أسيوط، ثم مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد ، ثم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل أن يختم حياته العملية كمساعد لوزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى ويحال الى التقاعد فى 23 نوفمبر عام 2007.

من جهته قد كلف المشير حسين طنطاوي حكومة الإنقاذ الوطني عقب أداء اليمين بدفع مسيرة العمل الديمقراطي للوصول إلي مجتمع حر وتسليم إدارة شئون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جمهورية .
وطالب الحكومة بضرورة تطور الأمن لإعادة دفع عجلة الإنتاج وسرعة تحمل أجهزة الأمن لكافة مسئولياتها بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة إلي ثكناتها والتفرغ للمسئولية الأساسية للدفاع عن أرض مصر وسيادتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين .. ودعا إلي ضرورة الدعم الكامل للشباب لتحقيق أمل الوطن ومستقبله فضلا عن مطالبته بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق اكبر قدر ممكن من فرص العمل المنتجة من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وطالب بضرورة التصدي لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتفعيل عمل أجهزة الدولة المختصة بالرقابة. ورعاية المناطق والأسر الأكثر احتياجا والارتقاء بالخدمات فضلا عن سرعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير .
كما طالب بإعداد برنامج إصلاح مالي لزيادة موارد الدولة وإعادة النظر في حجم الإنفاق العام وتطوير وتحديث منظومة الإعلام وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية.. خاصة مع دول حوض النيل وتحمل مصر مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية ومواصلة السعي لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار .