رغم تأخر حركة المحافظين والأخيرة عن موعدها المحدد إلا أنها جاءت لتؤكد عمق المشاورات التي أجراها د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومراعاته لتوجهات ومطالب الشارع المصري وثورة 52 يناير والائتلافات والقوي السياسية. فلقد شملت الحركة في صورتها النهائية 11 محافظا جديدا ونقل 4 محافظين قدامي إلي محافظات أخري وعودة اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الأسبق إلي قنا نزولا علي رغبة أبناءها.. ولأول مرة يدخل حركة المحافظين صحفي هو: عزازي علي عزازي رئيس تحرير الكرامة محافظا للشرقية.. وفي نفس الوقت تم تعيين 3 نواب محافظين جدد للقاهرة اثنين وآخر للاسكندرية.. وبهذا تكون الحركة شملت 51 محافظة.. بينما استمر 21 محافظا في مناصبهم.. الشارع المصري أكد ارتياحه لهذه الحركة التي جاءت محققة بعض الشئ للآمال بنسبة تراوحت ما بين 57٪ إلي 58٪، رغم وجود مؤشرات إلي أن هناك ثلاثة من المحافظين القدامي والجدد كانوا من قيادات الحزب الوطني.. وهذا يؤكد ان هذه الحركة عمرها قصير ولن يتجاوز الشهرين طبقا لرؤي حكومية اتفقت مع ثورة 52 يناير والأحزاب والقوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.. صحيح المشاورات بدأت سرية وبعيدا عن مقر مجلس الوزراء أحيانا.. وأحيانا أخري داخل المجلس ولكن من الباب الخلفي للمجلس واقتصرت علي د. شرف والمستشار د. محمد عطية وزير التنمية المحلية ثم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وممثل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. واستجابة لمطالب الثورة واستمرار نجاحها علي جميع المستويات تم الاتفاق علي تعديل عاجل لقانون الادارة المحلية الحالي وبما يؤدي إلي انشاء هيئة لمكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين بالمحليات لتصحيح مسار الادارة المحلية علي مستوي الجمهورية ومنح العاملين في هذه الهيئة صفة الضبطية القضائية وهي تابعة لوزير التنمية المحلية.. وأري أنه من الأفضل ان تتبع هذه الهيئة أو الادارة المقترحة رئيس مجلس الوزراء مباشرة ضمانا لنجاحها في القيام بمهامها علي الوجه الأكمل.. الأمر هام ويحتاج إلي رؤية متطورة لمجلس الهيئة لأن فساد المحليات يفوق الوصف وآن الآوان للقضاء عليه من الجذور حتي تكون هناك بداية حقيقية للاصلاح والعودة إلي الطريق الصحيح.. فهذا هو الطريق إلي تنمية تحقق الطموحات وتعيدلكل محافظة دورها الرائد في خدمة مواطنيها طبقا لجداول زمنية وبرامج تتفق وظروف واقعية الأمر الذي يحقق التكامل بين المحافظات وبدعم التوجه نحو حلول واقعية في أراضينا الزراعية من الاعتداء. اعتقد ان تكليفات المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقب اداء اليمين الدستورية والاجتماع معهم أمس بحضور د. عصام شرف رئيس الوزراء كانت واضحة وشاملة لانها انصبت علي احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم بعيدا عن الأساليب القديمة العفنة التي كانت تربط بين المطالب وعضوية الحزب الوطني المنحل.. لهذا سوف يتبع ذلك حركة تطهير واسعة في المحليات بجميع المحافظات.. النزول إلي الشارع يتصدر قائمة التكليفات.. المتابعة اليومية للمشاكل أولا بأول والعمل علي حلها.. واقتحام المشاكل برؤية ثورة 52 يناير.. فلقد انتهي عصر التقارير السيئة وكل شئ تمام.. والأمور علي ما يرام.. إن هناك حسابا ينتظر كل محافظ وأجهزته بعيدا عن التردد أو الاهتزار.. البداية الحقيقية لاستمرار أي محافظ هو العمل والالتحام مع المواطنين والحلول الجريئة بعيدا عن سياسات الترقيع والتسكين فهذه هي روح الثورة التي فتحت الطريق لمصر جديدة.. وستكشف الأيام القادمة معالم جديدة لهؤلاء المحافظين الجدد والقدامي في ضوء مطالب ابناء المحافظات وتوجهاتهم.