أحمد شفيق خلال لقائه بأعضاء مجلس الاعمال المصرى الكندى في أول ظهور إعلامي له كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية وخلال لقائه مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي أمس نفي الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق ان يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية عن المؤسسة العسكرية.. وأكد قدرة أبناء مصر علي وضعها علي الطريق الصحيح رغم وجود الكثيرين الذين يقاومون عودة الأمن والاستقرار.. وأوضح ان تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي أضعف موقفنا أمام المؤسسات العالمية مطالبا بضرورة الاسراع بتحقيق الاستقرار والأمن لاستعادة ثقة المستثمرين.. وأعلن انه شارك في احباط مجموعة من المشروعات »الشيطانية« التي تبناها النظام السابق ومنها مشروع »تملك الصكوك« خلال عمله وزيرا للطيران المدني بحكومة أحمد نظيف.. وهنا تفاصيل اللقاء: بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان وحشد من رؤساء منظمات الأعمال والشركات المصرية والكندية والسفراء العرب والأجانب جاء لقاء الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.. والذي أكد في بدايته انه ليس مرشحا من قبل المؤسسة العسكرية بل بناء علي رغبة واقتراح من العديد من المواطنين الذين توافدوا علي منزلي بعد تركي رئاسة مجلس الوزراء بنحو 6 شهور يطلبون مني الترشح لرئاسة الجمهورية الذي أري انه يتطلب مواصفات خاصة في مقدمتها ان يكون مقاتلا ويهوي خوض الصعاب. وردا علي سؤال حول إلي أين تذهب مصر؟ أكد الفريق أحمد شفيق ان مصر ستذهب إلي ما يريده رجالها وان أبناء مصر قادرون علي وضعها علي الطريق الصحيح وان الوقت لم ينته بعد للتفاهم بين المصريين بجميع طوائفهم. وعن رؤيته في الاستثمار علي أرض مصر أكد الفريق أحمد شفيق انه يساند بقوة المشروعات القومية التنموية الكبري وان هناك العديد من هذه المشروعات التي يمكن اقامتها علي أرض مصر وتساهم بقوة في دفع عجلة الانتاج والتنمية وتشغيل العمالة بل تحويل مصر إلي مركز عالمي للتجارة والتصنيع . وعن ظهور بعض المشاكل بين طوائف المجتمع أكد رئيس وزراء مصر الأسبق ان أكثر ضمانة للتعايش السلمي بين طوائف المجتمع هو ظهورها في المجتمع وشدد علي أهمية ان ترتقي كل طائفة من طوائف المجتمع رأسيا ولا تتحرك أفقيا لتزحف نحو الجانب الآخر.. وعن وجوده كوزير للطيران المدني في حكومة أحمد نظيف أكد الفريق أحمد شفيق انه ساهم مع مجموعة من الوزراء في محاربة واحباط مجموعة من المشاريع الشيطانية التي كانت تستهدف المصالح الشخصية دون المصلحة العامة ومنها مشروع »تملك الصكوك«.. واقامة جامعة النيل وتقسيم المحافظات وكان أول قرار بعد رئاستي لمجلس الوزراء هو إلغاء قرار تقسيم المحافظات وعودة جامعة النيل. وردا علي سؤال حول كيفية جذب استثمارات جديدة لمصر أكد الفريق أحمد شفيق انه يثق تماما في السوق المصري وفي البنية الاساسية للاقتصاد القومي والمزايا والفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مصر ولكن وقبل كل شيء مطلوب عودة الاستقرار والأمن.