رصدت كاميرا "اليوم السابع" مؤتمر "مصر على الطريق الصحيح"، الذى عقده مجلس الأعمال الكندى المصرى، مساء أمس الأربعاء، بحضور الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والذى شهد حضورا مكثفا من مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال، حيث أعلن شفيق أنه لا توجد أى دولة ديمقراطية تقوم بحرق مراكز أمن الدولة، بسبب وجود فاسدين داخلها، فالأصح تغير الأشخاص وليس حرق المبنى. وحول علاقته بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، قائلاً: "تعرفت على الرئيس السابق منذ 42 عاماً، وقابلته لأول مرة وقت تولى جمال عبد الناصر رئاسة مصر"، مؤكداً أنه لم يدخل بيت مبارك ولا مرة واحدة، مشدداً على أنه رفض الظهور فى وسائل الإعلام للرد على الشائعات التى كانت تروج ضده حول علاقته بالرئيس السابق. وأضاف شفيق:" حين كنت وزيراً فى عهد النظام السابق لم أكن أخدم الرئيس السابق، لأنى لو كنت أخدمه فأنا عملت مع الرئيس السادات ومع الرئيس جمال عبد الناصر، وفى النهاية أنا لم أكن أخدم أى رئيس سابق ولكنى كنت أخدم مصر". وأكد شفيق رداً على عدد من التساؤلات طرحها عليه الكاتب الصحفى سعد هجرس، قائلاً:" لست مرشح المجلس العسكرى أو المؤسسة العسكرية"، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية لن تساند أو تدعم أى مرشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة"، مكتفياً بقوله حول علاقته بأعضاء المجلس العسكرى:" بأنهم أحبائى وخدمت معهم فى الجيش المصرى وتربطنى بهم صلة طيبة على المستوى الشخصى". وقال شفيق:" مش عايزين عقدة العسكرى والمدنى ويجب أن يكون نظام الحكم فى مصر مدنيا، والجيش مؤسسة خدمية تابعة للشعب ووزارة الدفاع تابعة للحكومة ولرئيس الجمهورية"، مؤكداً أن الجيش هو اليد القوية لمصر، وقوة الجيش تصب فى صالح القوة الخاصة بالدولة، مشدداً على أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر الخاسر فيها هو الشعب المصرى والمجلس العسكرى، قائلاً: "الناس خسرانة والمجلس العسكرى خسران من أحداث الوزراء والتحرير والمستفيد هو طرف آخر هدفه زيادة أعمال البلطجة فى الدولة". وأضاف شفيق، "أنا الوحيد الذى توقعت أننى لن أكون رئيساً للوزراء فى عهد الرئيس السابق، إلا إذا تغيرت الأمور تماماً، وحين طلب منى أن أكون رئيساً للوزراء قبلت بالمنصب، لأننى شعرت أن المسئولية كبيرة وتحتاج من الجميع العمل على إنقاذ مصر فى هذه الفترة الحرجة"، كاشفاً عن مطالبة العديد من الشخصيات المقربة منه عدم قبول رئاسة أول حكومة بعد ثورة يناير، قائلاً: "من يحترم رجولته كان عليه قبول رئاسة الحكومة بعد ثورة يناير". وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الشخصيات التى طالبت برحيلى من رئاسة مجلس الوزراء يزورونى الآن فى بيتى، مؤكداً أنه يعلم الشخصيات التى كانت وراء تركه لرئاسة الحكومة، مضيفاً، "أعلم تفاصيل ما تم فى هذه الأوقات بالتفصيل"، لافتاً إلى أنهم أخبروه بأن شعبيته زادت بعد توليه رئاسة الحكومة وهو ما جعل عدداً من الشخصيات التى رفض شفيق ذكرها يخشون من زيادة شعبية شفيق لدى الجمهور المصرى. وقال شفيق:" أنا مقاتل ليس بالطائرات فقط ولكن على الأرض وفى العمل المدنى، أهوى خوض المعارك الصعبة، ولو خيرت بين مهمة سهلة وأخرى صعبة، وأنا كمرشح للرئاسة أطرح أفكارى للوصول بمصر إلى بر الأمان وعلى الجميع أن يقول رأيه فيها وينتقدها"، مؤكداً على أن دور القيادات العليا هى اختيار الشخصيات أصحاب الكفاءات التى تساعد على خدمة البلد فى أقصر وقت ممكن. وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على أن أفضل النظم السياسية لمصر فى الفترة الحالية هو النظام الرئاسى فى ظل وجود برلمان قوى يستطيع مساعدة الحكومة ورئيس الجمهورية، مضيفاً: "حرام تسلم البلد كده للأجيال الجديدة لازم نشتغل كلنا عشان نرجع البلد أقوى مما كانت، مش عايزين يتم اختيار أى شخصية لأى وظيفة بالواسطة والكوسة زى زمان"، مؤكداً أن مصر تستحق من الجميع أن يقدم أفضل ما لديه. وأوضح شفيق، أنه قام باختيار عدد من الشخصيات المعارضة أثناء تشكيله للحكومة التى كلف بها بعد ثورة يناير حتى تكون الحكومة ائتلافية، لافتاً إلى وجود عدد من الوزراء السابقين فى حكومة الدكتور أحمد نظيف "المحبوس حالياً" كانوا معارضين من الطراز الأول ضد مشروعات أحمد نظيف وعلى رأسها مشروع جامعة النيل، ومشروع آخر كان يهدف لتخصيص الأراضى الزراعية الخصبة لصالح رجال أعمال لهم علاقة بالحكومة. وكشف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن طرح عدد من الوزراء الأوربيين تقديم عدد من المعونات المادية لمصر خلال فترة رئاسته للحكومة، مشيراً إلى أنه طلب منهم تقديم المعونة فى شكل بناء آلاف الشقق السكانية لشباب مصر فى جميع المحافظات، بحيث يجد الشباب فى جميع المحافظات فرص عمل فى المشروعات ويتم توفير شقق لهم من ناحية أخرى، مؤكداً على أن الدولة القوية هى التى تسلح نفسها بالاقتصاد القوى والاستثمارات الضخمة مضيفاً:" لو سلحنا سيناء بالمشروعات والمصانع الضخمة هنقلل مشرتياتنا من الأسلحة". وأضاف "شفيق"، ردًا على سؤال حول "أوضاع الأقباط فى مصر"، قائلاً: "مصر قبل الثورة كانت مسلماً ومسيحياً، والآن خرج العديد من الأطياف المختلفة من بينهم السلفيين والصوفيين والإسلاميين والإخوان المسلمين وبدو سيناء والنوبيين، وكلهم يعيشون على أرض مصر، لأن مصر مش لفئة واحدة، مصر ملك لكل الطوائف التى تعيش عليها"، مؤكدًا أن التعددية فى المجتمع المصرى لا تمثل خطورة لو أصبحت تلك الأطياف متوافقة وهدفها العمل لمصلحة مصر"، مشدداً على أن التفاهم بين أبناء الشعب المصرى لم ينته عند الأحداث الأخيرة التى وقعت فى ميدان التحرير ومجلس الوزراء، مضيفاً، "لا يمكن لدولة عمرها 7 آلاف عام أن يتوقف أبناؤها عن الوصول للحلول الأمثل لمصر". وقال شفيق:" هناك شياطين تابعين لدول أجنبية يريدون للنوبة أن تنفصل عن مصر، من خلال بث روح الفرقة بين أبناء النوبة وبين الحكومة والدولة"، كاشفاً عن أنه التقى عدداً من أبناء النوبة خلال الفترة الماضية، أكدوا له أنهم لا يريدون سوى العودة إلى أراضيهم التى كانوا يسكنون فيها قبل تهجيرهم إلى المحافظات، مؤكدين على أن قضية النوبيين تحتاج ل"قرار رجولى" لعودتهم إلى أرضيهم خلال شهرين، مطالباً بإعادة تسكينه فى أراضيهم. وقال "شفيق": "إن ما وصلت له اليوم من نجاح يعود إلى دعاء والدى لى رحمهما الله، ونجاحى فى الفترة الماضية للقيادات التى عملت معها وتعلمت منها وممن عملوا معى"، مضيفًا: "تركت القوات الجوية وحققت كل ما أتمناه فيها، وحين توليت وزارة الطيران لم تكن هناك وزارة، ، مؤكدًا على أن النجاح الذى وصلت له وزارة الطيران ليس بمجهوده وحده، ولكن من خلال اختيار رجال أكفاء يريدون خدمة هذا البلد"، مضيفاً:" طلبت أحسن شركات طيران فى العالم لإعطاء الخبرات إلى الشركات المصرية وفتحنا كل الأبواب لمعرفة الخبرات المختلفة للدول حتى نتقدم"، مؤكدًا أن منهجه فى العمل هو التعرف على الخبرات الأجنبية التى تسبقنا، والقوة هى فى فتح النافذة وإرسال الشباب للاطلاع على الخبرات". وشهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء السابقين والحاليين، من بينهم الدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق، والسفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى السابق، وإبراهيم مناع وزير الطيران الأسبق والكاتب الصحفى عبد الله كمال رئيس تحرير روز اليوسف السابق والكاتبة منى رجب مدير تحرير الأهرام، ود.هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة الديمقراطية، ود.منى مكرم عبيد والسفير نهاد عبداللطيف مساعد وزير الخارجية.
