د. عادل جزارين أثناء حواره مع الأخبار الإخوان سياساتهم متعقلة ولديهم رؤية مهمة لتنمية الاقتصاد لا حديث عن استثمار أو صناعة أو سياحة قبل الأمن والاستقرار 400 ألف شاب يطالبون بالاكتتاب في مشروع السيارة الوطنية إعادة شركات الخصخصة لملكية الدولة خطأ والبيع لأعلي سعر أگبر الخطايا أكثر من 50 عاما عاشها شيخ الصناعيين الدكتور مهندس عادل جزارين بين عنابر المصانع وضجيج الماكينات.. شهدت رحلته انتصارات كثيرة لم تشعل خيلاءه.. وكبوات لم تفل من عزيمته الحديدية.. ترك قيادة قلعة النصر السيارات وآلمه ما آلت إليه بعده من خراب ودمار.. لم ييأس وواصل المسيرة في العمل الحر مهندسا استشاريا لا يشق له غبار.. رشح لمنصب وزير الصناعة أكثر من مرة ولم تحالفه الظروف لكنه لم يتبرم يوما ولم يطوله الانكسار وعاش مثالا للتفاؤل والإقبال علي الحياة.. هلل لثورة شباب انتظرها طويلا وسجل لحظاتها المبدعة بكاميرا التصوير التي لا يفارقها حبا وهياما.. هذه المرة وجدناه مثل كل المصريين علي غير عادته مهموما بوجع في قلب الوطن مع غياب أمن واستقرار طالما تغنينا به وعجلة إنتاج ساكنة دون حراك لم يألفها. في حوار مع "الأخبار" استغرق الساعتين تنفس الصعداء وأخرج مكنون صدره تاركا لآهاته العنان.. حذر من ثورة جياع حال استمرار توقف معدات المصانع ونزيف احتياطي النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الغذاء.. أباح بأسرار تعثر مشروع إحياء حلم المصريين في صناعة سيارة وطنية مطالبا حكومة الانقاذ بإعطائه الأولوية الكاملة مثل تنمية سيناء والوادي الجديد باعتباره مشروعا قوميا حتميا وحلا لمشكلة البطالة.. وكشف تفاصيل خطة تصفية شركة النصر للسيارات وإغراقها بالديون وتجريف جل كوادرها المهرة لمقبرة المعاش المبكر.
وضع بالرسم الهندسي الدقيق الخطوط العريضة لتحريك الاستثمار وكيفية الخروج من المأزق الاقتصادي التي تعيشه البلاد حاليا.. داعيا شبابنا الواعي لإعطاء فرصة العمل لحكومة الانقاذ.. وفي الوقت نفسه مطالبا الجهات المختصة بكشف الحقائق وإعلان نتائج التحقيقات في جميع الأحداث التي استهدفت هدم البلاد. من واقع الحال ينبت السؤال.. في تعليقك السريع علي ما يجري حاليا في ميدان التحرير والقصر العيني وما سبقها من أحداث شارع محمد محمود.. قلت: الناس عايزة تعرف.. تعرف إيه؟ الناس تريد أن تعرف نتائج التحقيقات التي أجريت في جميع المواجهات بدءا من أحداث السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة وأحداث ماسبيرو ثم وزارة الداخلية وشارع محمد محمود وأخيرا ميدان التحرير والقصر العيني حيث يثار دائما أن هناك أيادي خفية وراء كل هذه الأحداث وكذلك تدخلات من بلطجية وغيرهم من الشباب أو الأمن أو الجيش دون أن نعرف حقيقة الأمر ونتائج التحقيقات.. ولا يجب علي الاطلاق توجيه الاتهام إلي شباب الثورة فأنا علي يقين أنهم من أشد الفئات حفاظا علي مصر مثل باقي المواطنين الشرفاء.. لا مفر من مواجهة الحقائق ليتحقق الاستقرار ونعمل علي إنقاذ الوطن من أزمته الاقتصادية والأخلاقية.. لأنه إذا استمر هذا الوضع فإننا مقبلون علي ثورة جياع. ثورة جياع.. هذا أمر خطير ما حيثياتك تجاه هذا التحذير؟ الحالة الاقتصادية تتدهور يوما بعد يوم.. الاحتياطي النقدي يتناقص بشكل مستمر ونحن نعتمد في نسبة كبيرة من غذائنا علي الاستيراد ومع زيادة الأسعار وتراجع الاستثمار فهناك خطر دخولنا علي ثورة جياع لا قدر الله لأنها ستؤدي إلي ما لا يحمد عقباه فحينئذ لن نجد ما نأكله فهناك أناس كثيرون تأثروا من الأوضاع الحالية وهذا أحد أسباب الانفلات الأمني وزيادة معدلات البطالة وتوقف عدد كبير من المصانع عن الإنتاج وهذا يتطلب علاجا فوريا وكلنا أمل في حكومة الانقاذ الوطني برئاسة د. كمال الجنزوري في علاج أوضاع هذه المصانع المتوقفة وإعادة تشغيلها. انطلاقا من خبراتكم الكبيرة في المجال الصناعي.. كيف نعيد تأهيل المصانع المتعثرة؟ هناك ثلاثة أقسام للمصانع المتعثرة أولها مصانع القطاع الخاص التي تأثرت بشكل بالغ من تأثر اقتصاد البلاد بشكل عام مما أدي إلي إغلاقها بسبب عدم توفر خامات الإنتاج وتراجع فرص التسويق وهذا القسم من المصانع معظمه أغلق بالكامل أو يعمل بجزء من طاقته وهذا أدي لزيادة معدلات البطالة وانخفاض في الصادرات وبالتالي عجز الموازنة لأن ما نستورده أصبح يفوق بمراحل معدل الصادرات.
القسم الثاني يتمثل في مصانع القطاع العام ويعاني أغلبها من عدم توفير استثمارات لتحديث المعدات واستغلال طاقتها الإنتاجية وبالتالي فإن غالبية هذه المصانع في حالة سيئة للغاية وتعاني تدهورا في الإنتاج كما ونوعية.. أما القسم الثالث فيتمثل في مصانع القطاع العام التي تمت خصخصتها انهار عدد كبير منها وتدهور إنتاجها نتيجة أخطاء الخصخصة. حكايتي مع الخصخصة هل معني هذا أنك تعارض الخصخصة علي طول الخط؟ مفهوم الخصخصة الصحيحة هو أن نبيع المصانع لمن لديه الخبرة والأموال اللازمة لاستغلالها وتجديدها وتنميتها وليس بيعها بأعلي سعر لأي شخص يمتلك أموالا وهذا في اعتقادي هو الخطأ الحقيقي في تطبيقنا للخصخصة فقد اعتمدنا نظرية القبول بأعلي سعر مطروح في حينه دون النظر لأية اعتبارات أخري.. وأنا شخصيا أحبذ الخصخصة علي أن يكون الغرض منها البيع لمستثمر جدي له القدرة علي دعم الشركة المشتراة وتطويرها وتشغيل العاملين فيها دون التخلص منهم بالمعاش المبكر أو غيره مع إلزامه بذلك في العقود بشكل واضح وصريح ولا يقبل الجدل.. مع التأكيد علي التغاضي عن اختيار أعلي سعر وهذا في اعتقادي خطأ المرحلة السابقة. مصير العائدين لكن معظم الملاحظات علي الخصخصة والتي شكلت غالبية قضايا إبطال العقود تركزت في البيع بسعر أقل من سعر السوق.. ما قولك وما تقييمك لإعادة عدد من هذه الشركات لملكية الدولة؟ البيع لأعلي سعر بغض النظر عن الخبرة والملاءة المالية للمشتري من الأخطاء الشائعة في قضية الخصخصة وأنا لا أتفق علي الإطلاق مع عودة شركات الخصخصة لملكية الدولة لأن ذلك من شأنه إدخال الدولة في قضايا كثيرة فالعقد شريعة المتعاقدين مادام أن الحكومة باعت واعتمدت البيع.. وإعادة هذه الشركات يعرض الحكومة لقضايا تعويض.. كما أن أغلب المصانع التي سمعنا عن وجود مطالبات بإعادتها لملكية الدولة حالتها متدهورة.. ناهيك عن كون الحكومة في الوقت الحالي غير قادرة علي تحسين إنتاج هذه الشركات مثل شركة المراجل البخارية. حديثك عن الخصخصة رغم وجاهته من الناحية الاقتصادية إلا أنه قد لا يلقي قبولا شعبيا وسط أجواء شحن عارمة ضد الخصخصة وفسادها؟ عدم القبول الشعبي يأتي لما شاب بعض العمليات من أقاويل عن فساد لكن الخصخصة في حد ذاتها أسلوب ناجح وهناك شركة إيديال علي سبيل المثال تم بيعها لسعد سلام ونجحت بغض النظر عن وجود بعض الملاحظات العمالية فهذا موضوع آخر.. ودليل كلامي ما يحدث في العالم كله فبعد توحيد الألمانيتين الشرقية والغربية كانت هناك شركة سيارات في أوروبا الشرقية اسمها ترابنت كانت شركة فاشلة وبعد الاتحاد تم بيعها لشركة فولكس فاجن بسعر مارك واحد.. أكرر مارك واحد.. والآن تم تطوير هذا المصنع وأصبح إنتاجه عالميا.. وكذلك حدث في انجلترا.. كل العالم لم يتبع البيع لأعلي سعر في الخصخصة. لكنك شخصيا عانيت من الخصخصة التي أدت لخراب شركة النصر للسيارات تلك القلعة التي ساهمت بشكل أساسي في تكوينها وكنت رئيسا لها مدة 16 عاما؟ عملية خصخصة النصر للسيارات شابتها الأخطاء منذ البداية حيث بدأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض بتقسيمها لأربع شركات.. الأولي الشركة الهندسية لصناعة معدات النقل واللوري والأتوبيس.. والثانية شركة النصر للسيارات.. والثالثة شركة خدمة وصيانة العملاء والتي أفلست بعد ذلك.. ورابعا شركة نقل الموظفين والبضائع والتي أفلست أيضا.. عملية التقسيم شهدت مفارقات عجيبة حيث تم وضع عنابر إنتاج النقل واللوري والأتوبيس في أصول شركة النصر للسيارات فيما كان المنطقي ضمها للشركة الهندسية.. كما تم تحميل شركة النصر بكامل ديون الشركة الأم قبل التقسيم وهذا باختصار أغرقها ما جعل الهدف واضحا من أنهم يريدون تصفية الشركة أو ما تبقي منها وهذا ما حدث فعليا في 2009 بصدور قرار تصفيتها.. وما أعقب ذلك من بيع الأراضي التابعة للشركة والمخصصة للتوسعات كعقارات.. ليس هذا فقط فبعد صدور قرار التصفية تم إجبار العمال علي الخروج بنظام المعاش المبكر وكانت النتيجة تجريف عمال الشركة ليتراجع عددهم من 6 آلاف عامل إلي 240 عاملا فقط في الوقت الحالي والباقي انضم لطابور البطالة أو انتظم في العمل بالشركات الخاصة.. والغريب أيضا والذي ليس له تفسير صرف اكثر من 200 مليون جنيه علي المعاش المبكر وهذا المبلغ كان كافيا لتعويم الشركة واستمرارها في النشاط بدلا من تصفيتها. الحلم المصري خلال فترة حكومة د. عصام شرف سمعنا عن إجراءات لإحياء شركة النصر للسيارات ضمن مشروع لتحقيق حلم تصنيع سيارة مصرية.. ماذا حدث وأنت رئيس فريق عمل هذا المشروع الذي يعد حلما للمصريين جميعا؟ نعم لقد نجحت بالتعاون مع حكومة د. عصام شرف ممثلة في د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام في إيقاف قرار تصفية شركة النصر للسيارات واستصدار قرار وزاري بوقف التصفية وتشكيل فريق عمل برئاستي لإعادة تأهيل الشركة ويضم ممثلين لوزارات الصناعة والاستثمار والصناعات الحربية ورابطة شركات تصنيع السيارات ورابطة تصنيع قطع الغيار.. كان فريق عمل متكامل وبدأنا بتقييم حالة المعدات الموجودة في عنابر الانتاج بالشركة وهي 4 عنابر.. عنبر صناعة التروس وأجزاء نقل الحركة وعنبر تصنيع الأجزاء الميكانيكية وعنبر ورش الصيانة وعنبر صناعة المحركات.. وجاءت نتيجة التقييم والمعاينة والحمد لله مخالفة لكل التوقعات فرغم توقفها تماما لمدة عامين ثبت أنها صالحة بنسبة لا تقل عن 80٪ لكن اتفق الفريق علي أن استئناف العمل يستلزم دمج شركة النصر للسيارات مع الشركة الهندسية لصناعة معدات النقل بالنظر لتشابكهما تماما. لكن تردد أن هناك خلافات في التقييم بين الشركتين حيث تصر الشركة الهندسية علي ملاحظات لإتمام عملية الدمج؟ ليست هناك خلافات بمعني خلافات لكنها البيروقراطية المصرية وهناك إجراءات لابد من اتخاذها لتنفيذ قرار د. علي السلمي بالسير في إجراءات الدمج.. ويلي ذلك صدور قرار من الوزير المختص ونحن منذ شهرين في الانتظار لذا قررنا تجميد عمل اللجنة أو فريق العمل لحين صدور قرار الدمج. الثوار يكتتبون هل لنا أن نعرف أهمية إعادة تأهيل النصر للسيارات في مشروع تصنيع السيارة المصرية؟ أحد أهم أهداف لجنة أو فريق عمل إعادة تأهيل النصر للسيارات هو البدء في مشروع جدي لصناعة سيارة مصرية وهي أمنية لشباب الثورة والمصريين جميعا بنسب تصنيع محلي تترواح بين 60 و70٪ وهو مشروع قومي وحتمي لأسباب كثيرة والأمل في أن تكون شركة النصر البداية في المشروع لما تمتلكه من إمكانيات تتمثل في عنبر تجميع علي مساحة 40 ألف متر مربع.. بجانب معدات تجميع ومعدات دهان.. ولابد من شريك أجنبي قوي يتم اختياره عن طريق مناقصة عالمية لتصنيع سيارة وطنية تغطي احتياجات السوق المصرية علي أن تساهم الشركة الأجنبية في رأسمال المشروع وأن يكون هذا المصنع مصدر للتصدير للأسواق العربية والإفريقية والأمل في أن يكون هناك معهد قومي لهندسة وبحوث السيارات ضمن مدينة زويل العلمية.. ومن المهم جدا توطين تكنولوجيا السيارات لتصنيع سيارة مصرية وأتوبيس مصري وهذا ليس جديدا علينا فقد صنعنا في النصر للسيارات عام 1968 جسم أتوبيس كامل وصدرناه للكويت فأين نحن الآن.. وعلينا أن نعلم أن العثور علي شريك أجنبي قوي ليس مشكلة أو معضلة وتلقينا اتصالات بالفعل من شركتين كبيرتين من أوروبا واليابان للتعاون معنا. ألا تري أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسع للأحلام ومنها حلم السيارة؟ العكس هو الصحيح فمن الممكن عدم تحميل الحكومة أية أعباء من خلال قيام هذا المشروع الضخم باستثمارات القطاع الخاص المصري والبنوك الوطنية مع الشريك الأجنبي صاحب الرخصة وهذا سهل جدا.. ولكم أن تعرفون أن هناك ائتلاف شبابي مصري من 400 ألف شاب يلح في طلب المساهمة في المشروع من الآن. ماذا تعني بالقول إن مشروع السيارة الوطنية قوميا وحتميا؟ المشروع قوميا بالدرجة الأولي مثل تنمية سيناء والوادي الجديد وغيرهما من المشاريع الكبري وأتطلع من حكومة الإنقاذ برئاسة د. كمال الجنزوري أن تتبناه وأن تعطيه الأولوية الكاملة لأن أي مصنع للسيارات يحتاج لعمل من 400 إلي مصنع للصناعات المغذية بجانب مصانع قطع الغيار ومحطات الخدمة وفرص تشغيل لمئات الآلاف من شبابنا وهذا أمر مطلوب جدا لمعالجة مشكلة البطالة.. فقد كانت شركة النصر للسيارات تتعامل مع 120 مصنعا للصناعات المغذية. وهل هناك سمة اتصالات مع حكومة الإنقاذ للاستمرار في المشروع؟ أرسلت مذكرة للدكتور محمود عيسي وزير الصناعة بعنوان "حتمية صناعة سيارة مصرية".. وهناك لجنة مشكلة في المجلس القومي للإنتاج تدرس المشروع وفي حالة إتمام دمج الهندسية والنصر للسيارات سنسير في المشروع فهناك أمل كبير ولا يأس مع الحياة. لماذا إذن حتمية صناعة سيارة مصرية؟ بعد الانفتاح وتدهور النصر للسيارات لعدم حصولها علي استثمارات لمدة 12 عاما أو أكثر تم التصريح ل 16 شركة سيارات عالمية بتجميع سياراتها في مصر بمزايا تخفيضات جمركية حال وصول نسبة التصنيع المحلي 45٪.. ما يتيح للسيارات حتي 1600 سي سي خفض جمركي من 60 إلي 20 ٪ والسيارات فوق 2000 سي سي خفضا جمركيا من 130 أو 140 ٪ إلي أقل من 30٪.. لكن لوحظ أن نسب التصنيع المحلي وهمية وغير حقيقية وتتمثل في البطاريات والكابلات والكراسي والأجزاء الهامشية.. كما لوحظ أيضا أن قيمة السيارة المجمعة محليا أعلي من مثيلها المستورد بالكامل لسببين هما: ارتفاع تكلفة التجميع المحلي لكونه يتم يدويا وليس بالروبوتات كما يتم بالخارج وارتفاع تكلفة نقل السيارة المجمعة.. بجانب ارتفاع أسعار المكونات المنتجة محليا لانخفاض طاقة المصانع المغذية.. ودليل ذلك أنه في عام 2010 تم بيع 150 ألف سيارة في السوق المصرية منها 55٪ مستورد بالكامل مقابل 45٪ مجمعة محليا. ليس هذا فقط بل يضاف البعد الإقليمي فهناك دول عربية شقيقة بدأت خطوات جادة في إنتاج السيارات ولا يصح أن تتفرج مصر. في رأيكم.. كيف نخرج من المأزق الاقتصادي الذي نواجهه حاليا؟ هناك بندان مهمان للخروج من المأزق هما الأمن والاستقرار وبدونهما لن يأتي أي مستثمر مصري أو عربي أو أجنبي.. أنا رئيس شركة استثمار سعودي مصري.. السعوديون قالوها علي بلاطة.. نحن متوقفين لحين عودة الأمن والاستقرار.. شركة شنايدر ايجيبت الفرنسية وتعمل في مجال الكهرباء خفضت أعمالها في مصر إلي الثلث.. بصراحة نحن في أشد الحاجة لعودة الأمن والاستقرار وما يحدث حاليا لا يمكن وصفه إلا بالتهريج.. ويضاف إلي عنصري الأمن والاستقرار ضرورة إعادة النظر في قوانين الاستثمار بمنح المزيد من المزايا للمستثمرين المصريين والأجانب خاصة لمشاريع الصناعة والزراعة.. بجانب تسهيل إجراءات الحصول علي تراخيص المصانع.. وتوفير أراضي للصناعة بأسعار مناسبة وتوفير تمويل مصرفي بأسعار فائدة مشجعة للاستثمار.. كما يجب أيضا إعادة النظر في أجور العمال بزيادتها لتتناسب مع أعباء المعيشة فكلما أرحت العامل نفسيا زادت إنتاجيته.. ولي تجربة شخصية في النصر للسيارات بتطبيق نظام حوافز مرتبط بنسبة من الإنتاج وتوفير مستوصفات للرعاية الصحية للعمال ومصايف ومدينة سكنية وكل ذلك انعكس ايجابيا علي زيادة الإنتاج.. ولعل هذا يفسر النجاح الكبير الذي يحققه العامل المصري عندما يذهب للعمل في شركة أجنبية.. بصراحة لأنهم "بيريحوه". وأريد أن أؤكد أن هذه الحوافز المطلوبة للاستثمار ليست منة أو ترفا بل تقتضيها ظروف التنافس علي جذب الاستثمار فالسعودية علي سبيل المثال وهي دولة مصدرة للاستثمار تحفز المستثمرين بمنح الأرض مجانا و50 ٪ من قيمة الاستثمار منحة لا ترد وتوفير الطاقة بأسعار رخيصة والتصريح باستقدام عمالة رخيصة من الدول الآسيوية. أسبوع المصري هل تري أن حملة "اشتري المصري" التي تتبناها جهات عدة حاليا ستسهم فعليا في تشجيع المنتج المحلي؟ لا شك أنها مجدية تماما ومطلوبة في مثل هذه الظروف بدليل الطوابير علي منافذ شركة مصر للطيران للاستفادة من التخفيض وأيضا لاعتزاز المواطنين بمصريتهم..
ألا تزعجك المؤشرات التي تشير إلي زحف التيار الإسلامي نحو الأغلبية في البرلمان الجديد؟ أهلا وسهلا بالتيار الإسلامي في هذه المرحلة.. اعتقادي أن الإخوان المسلمين سياساتهم متعقلة ولديهم نظرة مهمة للاقتصاد وتنميته لكن السلفيين لا. في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ الوطن.. ماذا تقول للشباب وكافة فئات الشعب المصري؟ أقول للجميع المهم الالتفات للاقتصاد.. دعونا نعطي فرصة لحكومة الانقاذ والتركيز علي الاقتصاد بأنواعه صناعة وزراعة وسياحة.. آن الأوان ليعود أمننا واستقرارنا وحينئذ سنجد إقبالا كبيرا من دول العالم لمساعدة مصر في النهوض باقتصادها وهذا ما ألمسه من اتصالات بمستثمرين وشركات عربية وأوروبية ويابانية. المطلوب فرصة لنعمل.
