اللحظات الأخيرة قبل إعلان التشكيل الكامل

محمد ابراهيم للداخلية .. نصار اعتذر بسبب اعتراض الزراعيين والوزارة ذهبت إلي اسماعيل و الجنزوري: أولوياتي.. الأمن وانضباط الشارع واعادة فتح 0061 مصنع

واصل د. كمال الجنزوري المكلف بتشكيل حكومة الوفاق الوطني مشاوراته أمس بمقر وزارة التخطيط لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة حيث استقبل اللواء محمد ابراهيم يوسف مدير أمن الجيزة السابق وتم ترشيحه لحقيبة وزارة الداخلية ثم استقبل محمد رشاد اسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني والذي تم ترشيحه لحقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بدلا من د. سعد نصار الذي اعلن عن ترشيحه امس الاول وقال الجنزوري في تصريحات صحفية لدي مغادرته مقر وزارة التخطيط التي شهدت مشاورات علي مدي 21 يوما لتشكيل الحكومة فقال ان د. سعد نصار الذي سبق ترشيحه لهذه الحقيبة اعتذر صباح امس بعد الهجوم عليه والذي وصفه لرئيس الوزراء انه هجوم غير حقيقي ورأي عدم الاستمرار في تولي هذه الحقيبة..
وبهذا يكون قد اكتمل تشكيل حكومة الانقاذ الوطني.. وكان د. الجنزوري قد وصل الي مقر وزارة التخطيط في العاشرة من صباح امس بمرافقة طاقم الحراس الخاص به وكان في استقباله د. سامي سعد زغلول امين عام مجلس الوزراء واللواء محمد حسن مدير عام المراسم واعضاء طاقم مكتبه والتقي د. الجنزوري بممثلي ائتلاف شباب الثورة وتركزت مطالبهم حول استكمال العلاج والتأهيل للمصابين وتوفير فرص عمل لهم في أماكن تليق بما قدموه من تضحيات ثم التقي د. الجنزوري ود. هالة عبدالخالق المرشحة لمنصب مساعد وزير الصحة لشئون الحالات الخاصة والاعاقة وذوي الاحتياجات.
كما التقي مع هبة هلال السويدي والمرشح مساعد وزير الصحة لشئون رعاية أسر الشهداء والمصابين.. كما التقي د. الجنزوري بائتلاف العاملين بوزارة الزراعة حيث عرضوا عليه ملفا كاملا بشأن مقترحات تحديث وزارة الزراعة وتطويرها ثم اعترضوا علي ترشيح د. سعد نصار لمنصب وزير الزراعة ولكن الجنزوري طلب منهم في البداية اعطاءه الفرصة حيث ان هناك توافقا كبيرا علي ترشيح د. عبدالسلام جمعة الملقب بأبي القمح بدلا منه.
وكان د. الجنزوري قد تحدث خلال لقاءاته مع عدد من ممثلي شباب التحرير فأوضح لهم ان المرحلة القادمة تواجه مجموعة من التحديات سوف نعمل علي تنفيذها جاهدين والتي تتمثل في عودة الأمن والامان والانضباط للشارع المصري.. مؤكدا ان الأمن يتصدر أولويات هذه الحكومة باعتباره مفتاحا لدفع عجلة الاقتصاد وعودة الانتاج وجذبا لمزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والعالمية.. كما اكد الجنزوري ان الاولوية الثانية في اجندة هذه الحكومة تتمثل في دفع عجلة الانتاج والاقتصاد الي الامام واعادة فتح المصانع التي اغلقت في السنوات الماضية بالمناطق الصناعية بمحافظات الجمهورية والتي يقترب عددها من 0061 مصنع واستكمال المشروعات المقترحة بالمحافظات المختلفة والتي أنفق عليها مليارات الجنيهات لكي يستفيد منها الشعب وتوفر فرص العمل للشباب مثل توشكي وشرق العوينات واستصلاح مساحات كبيرة غرب الدلتا واعادة المياه للمنطقة الصناعية العملاقة شمال غرب خليج السويس والتي يمكن ان تصبح منطقة ترانزيت عالمية لاعادة تصدير السلع القادمة من القارة الاسيوية الي الامريكتين ومختلف دول العالم والعكس..
وأشار الجنزوري الي انه اعاد عددا من الوجوه القديمة لهذه الحكومة مبررا ذلك بأن هذه المرحلة تحتاج الي خبرات ومهارات متراكمة لدعم التوجه لخروج مصر من عنق الزجاجة وتجاوز سلبيات ما بعد الثورة مؤكدا انه افسح المجال للشباب لاختيار ما بين 6 أو 7 مساعدين للوزارة في مجالات مختلفة تهم كل مواطن مصري وهؤلاء سيتم تأهيلهم لحقائب وزارية في مرحلة قادمة.
مطالبا بتكاتف الجميع من القوي السياسية والتحالفات والائتلافات للوصول بمصر الي بر الامان مخاطبا المعترضين علي بعض الاختيارات بأنه ليس هناك قرار أو شخص في العالم اجمع يحظي بالاجماع وهذه هي الحكومة الثالثة بعد ثورة 52 يناير وعلينا ان نعطيها الفرصة لعبور هذه المرحلة.. كما التقي د. الجنزوري وشريف ادريس المنسق العام لحركة شباب التحرير الذي اوضح ان الحركة لا تزايد علي وطنية احد تريد دولة مدنية.. أكدنا تأييدنا للدكتور الجنزوري وحكومته لدعم توجهات شباب الثورة نحو بناء مصر شامخة.. نحن نقدر الخطر الذي يحيط بمصر.. رفضنا كل المناصب والاغراءات واكدنا مشاركتنا في الانتقال بمصر.. نحن نثق في هذا الرجل الذي شكل حكومة لانقاذ مصر من السقوط مصلحتنا جميعا ان نعمل معه لا نريد مزايدات وانا اجريت اتصالات مع ممثلي المركز في شارع مجلس الشعب للتفاوض مع المعتصمين الآخرين لاخلاء هذا الشارع وافساح المجال امام د. الجنزوري وحكومته لممارسة مهامهم.. كما التقي الجنزوري وائتلاف الاطباء حيث قدمت د. حنان عبدالعليم منسق هذا الائتلاف ملفا للنهوض بوزارة الصحة وتحقيق اهداف الثورة وتطوير نظم العلاج والرعاية الصحية مشيرة الي انهم رفضوا ترشيح د. نواوي لحقيبة وزارة الصحة والسكان وطالبوا بابعاد كل القيادات الحالية وترشيح من يتم الاتفاق عليه.