6 أبريل تدعو »لمليونية المطلب الواحد« اليوم

دعت حركة شباب 6 أبريل »احمد ماهر« الي مليونية المطلب الواحد اليوم مؤكدة علي ضرورة المشاركة وذلك لاستكمال مسيرة ميدان التحرير واكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الحركة خلال المؤتمر الذي عقد امس بمقر الحركة بمنطقة الدقي وبحضور احمد النديم وعمرو علي عضوا الحركة انه علي المجلس العسكري ان يترك السلطة ويعطيها لمن يقدر علي ادارتها مشددا علي اهمية اجراء الانتخابات في موعدها وعدم تعطيلها ولذلك فلابد وان تجري في جو آمن حتي تحدث بشكل مثالي. واشار عفيفي الي ان اغلبية الشباب المقيمين بميدان التحرير وجميع ميادين مصر يريدون المصلحة العامة للبلاد مؤكدا احترام شباب الحركة لشخصية د. الجنزوري الذي لا احد يختلف علي كفاءته ونزاهته وانجازاته السابقة معلنين رفضهم التام له وذلك لعمله السياسي مع النظام السابق ولانه جاء نظرا لاختيار المجلس العسكري له وانه لم يتم الاتفاق علي اسمه كرئيس للحكومة وايضا لانه لم يأت لهذا المنصب بتأييد من ثوار الميدان وان الصلاحيات المخولة والتي يتحدث عنها د. الجنزوري هي صلاحيات »خداعية« من المجلس العسكري فلن تكون له صلاحيات تنفيذية وقال احمد النديم: اذا كان لم يقدر علي اخذ صلاحيات اثناء رئاسته للحكومة سابقا من الرئيس مبارك فلن يستطيع ان يأخذ اي صلاحيات من المجلس العسكري. واكد عمرو علي رفضهم التام للجنزوري وعدم رغبتهم في التفاهم معه حتي وان وجهت اليهم الدعوة للحضور بمجلس الوزراء مشددا علي استمرار الاعتصام بميدان التحرير لانه حق دستوري معلنا تأييد شباب الحركة وثوار التحرير للدكتور البرادعي او د. ابووالفتوح رئيسا للحكومة ووجود التنسيق التام بينهم.
كما اصدرت الحركة بيانا جاء فيه ان المجلس العسكري مازال ينتهج نفس سياسات النظام السابق من المراوغة في تحقيق المطالب التي ينادي بها الثوار في ميادين مصر ومحاولة الالتفاف عليها وذلك لاظهار المعتصمين في مظهر الرافض دائما فبعد عرض اسم عمرو موسي وتم رفضه من الميدان، يأتي المجلس العسكري ليعرض اسم كمال الجنزوري لتشكيل حكومة دون اي صلاحيات لتتحول مع الوقت الي سكرتارية كما تحولت حكومة شرف لخدمة المجلس العسكري وسياساته وهو ما يرفضه الثوار ويدل علي اصرار المجلس علي خلق ازمة سياسية غير مبررة ونحن علي مشارف انتخابات برلمانية.
واعلنت الحركة في بيانها رؤيتها لحل الازمة وانه علي المجلس ان يختار علي وجه السرعة من البدائل المتاحة للخروج من الازمة الراهنة وان الثوار اجمعوا علي مطلب وحيد وهو سحب جميع السلطات السياسية والتنفيذية من المجلس العسكري الي المدنيين وتتلخص آليات تحقيقه في البديل الاول وهو مجلس رئاسي مدني مكون من 4 مدنيين وممثلا آخر عن الجيش يختص بالسلطات السياسية ويقوم بتشكيل حكومة قوية تكون لها السلطات التنفيذية.. والبديل الثاني حكومة انقاذ وطني علي رأسها شخصية سياسية قوية تنقل اليها جميع الصلاحيات السياسية تعمل علي سرعة اتمام الانتخابات مع احتفاظ المجلس العسكري بالملفات الخاصخة بالامن القومي وتأمين الانتخابات والمنشآت الحيوية في البلاد وان يتم الاعلان عن صلاحيات الحكومة في اعلان دستوري واقترحت الحركة في بيانها اسمين لتولي مسئولية الحكومة المطلوبة هما د. عبدالمنعم ابوالفتوح ود. محمد البرادعي المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية علي ان يتخلوا عن ترشحهم للرئاسة في حالة تولي احدهم لهذا المنصب وذلك كما اعلنوا سابقا.