صرح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق ان المجلس العسكري من حقه ان يتنازل عن السلطة الي رئيس المحكمة الدستورية العليا او رئيس مجلس القضاء الاعلي وذلك لانه يتعامل بصفة رئيس جمهورية للبلاد وهذا من شأنه التعجيل بالانتخابات الرئاسية وستكون المهمة الرئيسية لمن تؤول اليه السلطة هي التعجيل وسيكون رئيس الجمهورية مدنيا وله كامل الاختصاصات التي كان يتمتع بها المجلس العسكري ومنها تشكيل الحكومة الجديدة . فيما علق الدكتور يحيي الجمل : هذا استمرار للاضطراب الدستوري الذي تعاني منه البلد منذ اول يوم وقد سبقتنا تونس في الاتجاه الصحيح وقد ناديت كثيرا بذلك.. المجلس العسكري مهمته الرئيسية الحفاظ علي الامن والقادم مهمته الرئيسية الفصل في المنازعات بين الناس وانا افضل ان انتخابات مجلس الشعب تجري في موعدها وان يدعي الي انتخابات رئاسة الجمهورية من اليوم ولا ينتظر انتخابات الشوري وانه من الطبيعي ان نبدأ بالسلطة المنشئة التي تقوم بإنشاء غيرها من السلطات حتي يتفرغ المجلس العسكري لمهام الحفاظ علي امن مصر خارجيا وداخليا واضاف انه في حال تنازل المجلس العسكري لا تسقط الاعلانات الدستورية التي انشأها المجلس العسكري. . جاء ذلك في مداخلتين لقناة الحياة ردا علي انباء نقل المجلس العسكري لصلاحياته إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا او رئيس المجلس الاعلي للقضاء.