د. خلف مسعود وكيل مؤسسي ائتلاف دعاة الأزهر في حواره للأخبار: لا ندعم الإخوان و السلفيين.. ودورنا ينحصر في توعية الناخبين

عدم استقلال الأزهر سيقسم مصر إلي فريقين أحدهما يتبع السعودية والآخر أمريكا

د. خلف مسعود أثناء حواره مع محرر الأخبار 03 الف داعية وإمام مسجد كتبت الثورة المصرية شهادة ميلاد جديدة لهم.. فبمجرد اندلاعها كانت قبلتهم الاولي ميدان التحرير بعد أن أنهوا صلاة الجمعة في يوم الثامن والعشرين من يناير الماضي.. دخلوا الميدان وأحلامهم تسابقهم في التخلص من النظام الذي أخرس ألسنتهم، وأجبرهم علي الدعوة للسلطان دون رب السلطان، وجعل منابرهم تحت رحمة أمن الدولة، حتي الأزهر الشريف المنبر الديني الأول المعتدل في مصر والذين ينتمون إليه سخره النظام لخدمته وخدمة اهدافه وعمد إلي تسييسه وعين عليه أشخاصا يقولون للحاكم "سمعنا وأطعنا"!!
ولهذا قرروا أن يثوروا علي الواقع، وأن يعيدوا للأزهر هيبته، ولإمام المسجد حقوقه التي أهدرت سواء الدعوية أو المادية أو حتي "البريستيجية"، بعد ان أصبح هذا الامام اماما في الصلاة وبعد انتهائها سائقا للتوك التوك.
قرروا ان يشكلوا وحدة تجمعهم بعد ان رفض النظام البائد تشكيل نقابة لهم ، فأسسوا الائتلاف العام لدعاة الأزهر، ووضعوا مطالبهم أمام صناع القرار في مصر، مطالب هي في الأساس حقوق ضاعت وسط غيابات الظلم.. حول هذه الحقوق وما تحقق منها وما لم يتحقق منذ اندلاع الثورة نحاور خلف مسعود وكيل مؤسسي ائتلاف دعاة الأزهر والمتحدث الإعلامي للائتلاف ونعرف توجهات هذا الائتلاف، وما مطالبه، وكيف يقف من الاحزاب والتيارات الإسلامية الحالية، وما دوره في الانتخابات التشريعية القادمة.
في بيان صادر عن ائتلاف دعاة الأزهر.. طالبتم بإنشاء هيئة لاصلاح الازهر، ما الدوافع وراء هذا الطلب؟
لو عدنا إلي تاريخ الازهر للوراء، سنجد ان محمد علي تولي حكم مصر بثورة شعبية قام بها علماء الأزهر الذين اشترطوا عليه عدم اتخاذ أي قرارات دون الرجوع إليهم، ولكن مع ممارسة محمد علي لشئون الحكم وجد أن حكمه ناقص بسبب مراقبة علماء الأزهر له فقرر التخلص منهم بعد أن تخلص من المماليك في مذبحة القلعة، وقام بوضع مجموعة من القوانين التي تقيد علماء الأزهر، ومع سقوط الخلافة الاسلامية عام 4291 وتزامن ذلك مع الاحتلال الانجليزي أصبح الأزهر في مهب الريح حيث عمد الاحتلال إلي أضعاف دور الأزهر نهائيا، وبدلا من أن تكون هناك مؤسسة إسلامية واحدة في مصر أصبح هناك 3 مؤسسات دينية حتي يكون هناك تضارب في الآراء والتوجهات واحداث حالة من الاختلاف وعدم التوحد ، فتم انشاء وزارة الاوقاف بحيث يخضع ائمة المساجد إلي اشرافها ويتم ابعادهم عن الأزهر وتقطع السنتهم تماما عندما تراقبهم الحكومة، وتم إنشاء أيضا دار الافتاء، وأصبح الأزهر قائما كمؤسسة دينية ثالثة، وكان المقصد من ذلك سيطرة الحكومة علي الدعوة والسيطرة علي الأئمة واصدار الفتاوي التي ترضي السلطان والحكومات، ومن هنا انقسم الدعاة علي بعضهم البعض، وأصبحت ثقة الشعب فيهم منعدمة، لدرجة ان ائمة المساجد وصلوا إلي حالة كبيرة من النفاق حيث كانوا يدعون إلي الحاكم بصرف النظر انه كان حاكم ظالما ام لا؟، وظل الحال كذلك إلي ان جاء عام 1691 حيث كان جمال عبد الناصر له موقف خاص من الأزهر، وقام باصدار قانون عام 1691 لتنظيم الأزهر.
وماذا عن هذا القانون ؟
هذا القانون كان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، فبموجبه تم الغاء هيئة كبار العلماء المسلمين المكونة من 05عضوا بينهم 03 مصريا و02 من مختلف دول العالم العربي والإسلامي، وكانت هذه الهيئة تقوم بإصدار الفتاوي القاطعة التي تختلط علي الأمة، وكانت تقوم باختيار شيخ الأزهر، فحينها كان شيخ الأزهر لا يتم انتخابه، وكان يتم بالانتخاب، حيث كان يتم انتخاب 3 منهم اعضاء الهيئة ويتم تقديمهم الي الحاكم ليختار من بينهم شيخ الأزهر، أما بعد اصدار عبد الناصر لقانون تنظيم الازهر فتم إلغاء الهيئة ومن ثم أصبح الحاكم يقوم باختيار شيخ الأزهر بناء علي هواه ومزاجه والذي يخدم سياسته الداخلية والخارجية، وتم إنشاء مجمع البحوث الاسلامية كبديل لهيئة كبار العلماء المسلمين، حيث كان يقوم أهل السلطة في النظام السابق بتكريم الدعاة بعد الخروج علي المعاش ويتم تعيينهم في مجمع البحوث الإسلامية، ومنذ هذا التوقيت اصبح دور الازهر في التنوير والتثقيف والوعي والدعوة ضعيف جدا، ومن هنا جاء انشاء ائتلاف دعاة الأزهر الذي يطالب باصلاح الأزهر واعادة انشاء هيئة كبار العلماء المسلمين.
بعد أيام من ثورة 52 يناير، تم ازالة الستار عن مطالبكم وخرجت الي النور سواء كان مطلب انشاء هيئة كبار العلماء المسلمين أو مطلب انتخاب شيخ الازهر، الي اي مدي تم التوصل الي تحقيق هذه المطالب وتنفيذها علي ارض الواقع؟
مصر منذ قيام الثورة وحتي وقتنا هذا مرت بمرحلتين والثالثة في الطريق، المرحلة الاولي هي مرحلة "الفوران" أو الوعود، حيث بدأنا بالائتلاف بمجموعة من العشرات من أئمة المساجد ودعاة الأزهر إلي ان وصل عددنا حاليا في الائتلاف إلي 03 ألف عضو في مختلف المحافظات. فبدأنا في مطالبنا بمخاطبة اولي الامر في مصر حيث ان الأئمة ودعاة الأزهر يختلفون عن عوام الناس عند التحدث عن مطالبهم ولا يصح أو يليق بهم أن يبدأوا بتنظيم المظاهرات او المليونيات لانهم رجال دين، ونظمنا خطبة موحدة علي مستوي مساجد الجمهورية تحدثنا فيها عن أهمية الأزهر ودورة ووجوب إعادته إلي مكانته الحقيقية، وبدأنا نبني ارضية لدي المواطنين لتوصيل قضيتنا، وبعثنا الي شيخ الازهر ومجمع البحوث الاسلامية بأهم مطالبنا وهي استقلال الازهر وإعادة هيئة كبار العلماء المسلمين وانتخاب شيخ الأزهر، ثم قمنا بمسيرة إلي مقر المجلس العسكري بحدائق القبة وجاء اللواء طلال عبود إلي الاستماع إلينا في مسجد جمال عبدالناصر، وقال طلباتكم عادلة ويتم التنسيق مع شيخ الأزهر في هذه المطالب، وقلنا له لا يوجد مانع لدينا في ذلك، ولا يوجد مانع في ان يجلس د. أحمد الطيب شيخ الأزهر عامين في منصب كفترة انتقالية وبعد ذلك يتم اجراء انتخابات شيخ الأزهر، واذا كان د. الطيب يرغب في ترشيح نفسه، فأهلا وسهلا به لا أحد يستطيع منعه.
وماذا تحقق بعد ال51يوما ؟
بعد انتهاء المهلة لم يأت اي رد، فقمنا بتنظيم مسيرة أخري إلي المجلس العسكري وجاء الرد بان شيخ الأزهر يرفض المطالب بسبب خوفه من سيطرة التيارات المتشددة كالسلفيين والاخوان علي مؤسسة الأزهر، وهي نفس الحجة التي كان يستخدمها النظام السابق، وبعد ذلك قمنا بتنظيم اعتصام في مشيخة الأزهر وأغلقنا أبوابها، وعندئذ خرج شيخ الأزهر وقال انه كلف المستشار طارق البشري والمفكر الاسلامي سليم العوا لتشكيل لجنة لدراسة قانون تنظيم الأزهر عام 1691ووضع قانون بدلا منه، وسألنا عن هذه اللجنة وتوصلنا إلي المستشار طارق البشري وأكد لنا انه لم يقم أحد بمخاطبته من المشيخة اطلاقا ولم يطلب منه دراسة هذا القانون، وكذلك نفي د. سليم العوا، وذهبنا إلي شيخ الأزهر لنعرف الحقيقة وقال ان الوضع حاليا لا يسمح لان البلاد غير مستقرة والوقت غير ملائم، ودخلنا بعد ذلك في سجال اعلامي، وكان شيخ الازهر لا يرد في هذا السجال وترك الأمر لمستشاره محمود عزب وباقي مستشاريه، فشيخ الازهر ليس له وجهة نظر وهو رجل طيب ويأخذ آراءه من مستشاريه.
في هذا التوقيت أصبحت الأمور في البلاد تبدو غير مستقرة وأصبحت تسير مصر في منعطف خطير خاصة بعد ظهور بوادر فتنة طائفية، وهنا فكرنا أولا في مصلحة مصر لأن الأئمة لهم دور كبير في نشر الوعي ووأد الفتنة، وأجلنا مطالبنا إلي بعد انتهاء الاستفتاء، ولكن هذه المطالب نساها المسئولون في مصر، وتم وضع مسألة تعديل القانون تنظيم الأزهر في الأدراج ، وهذا يؤكد ان كل مؤسسات الدولة تحاول انتاج النظام القديم مرة أخري، خاصة وان أعضاء الحزب الوطني المنحل لا يزالوا منتشرين في كل المرافق والهيئات، واتفقنا نحن كأعضاء ائتلاف دعاة الازهر بأننا نترك المرحلة الحالية تمر بسلام لحين اجراء الانتخابات وتسليم البلاد إلي رئيس مدني وعندئذ ستعود مطالبنا إلي النور مرة أخري.
في أحد تصريحاتك، ذكرت ان الثورة لم تصل إلي وزارة الأوقاف.. ما تعقيبك؟
بالفعل أنا ذكرت ذلك، فوزارة الأوقاف قبل قيام الثورة كانت أحد ألسنة الحكومة للترويج لافكار الحكومة والحزب الوطني والتوريث، وكان يطلب منا ذلك، ومعظم القائمين حاليا علي تلك الوزارة ينتمون للحزب الوطني المنحل مثل رئيس القطاع الديني بالوزارة وهو الرجل الثاني في الوزارة الشيخ شوقي عبد اللطيف الذي ترشح علي قوائم الحزب الوطني عام 0102 في دائرة اوسيم التي كانت تتبع أكتوبر ونجح بالفعل، وفي بداية قيام الثورة طلب القضاء ان تظهر المحكمة الادارية العليا الطعون التي لديها بحق أعضاء مجلس الشعب وكان الطعن رقم واحد هو طعن مقدم في الشيخ شوقي عبداللطيف، وكذلك د. محمود حمدي زقزوق كان أحد أعضاء الحزب الوطني وهو وزير للاوقاف وهو حاليا احد مستشاري شيخ الأزهر. تخيل بعد الثورة يصبح أحد مستشار شيخ الازهر من المنتمين إلي الحزب الوطني المنحل، وهذه مفارقة من المفارقات الغريبة، أما د. سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة بالوزارة فهو الشخص الذي استغل كل امكانيات الوزارة لتنفيذ مخطط سوزان مبارك الذي كان يقوم علي فكرة التحرير الكبير للمرأة، بحيث يتم تحرير المرأة المصرية من المرأة المصرية بحيث تصبح امرأة جديدة يتناسب مع شكلها وتفكيرها الغربي المتحضر من وجهة نظرها، فكانت تكره الحجاب والختان. انه بعد تولي الوزارة ب3 أيام صدر ضده حكم بالحبس 3 سنين وعزله من منصبه لرفضه تعيين أحد الطلاب الأوائل كمعيد، ولكنه تصالح مع الطالب بطريقة أو بأخري واستمر في منصبه الي ان تم عزله وأتي د. القوصي الرجل المحترم المثقف وعلي علم بكل الملفات ولكنه ثورجي وسط لوبي من الحزب الوطني، فبقاء هؤلاء الأشخاص في أماكنهم يعطل أي تغيير في وزارة الأوقاف.
طالبتم بإلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام بدور العبادة، ألا تري ان هذا المطلب قد يجعل دور العبادة منبرا لبعض التيارات السياسية والحزبية لحشد الجماهير إلي أفكارها وتوجهاتها؟
"إلغاء التظاهر أو الاعتصام بدور العبادة ضحك علي الذقون"، فلو تم مراعاة الأئمة والاهتمام بهم لن يسيطر أحد علي المساجد، فأنا علي سبيل المثال أمام أحد المساجد في منطقة امبابه، وعقب قيام الثورة حدثت هجمة شرسة علي المساجد من قبل السلفيين والاخوان، وجلسنا مع بعضنا البعض داخل المسجد، واتفقنا علي ان يكون هناك دروس ومواد علمية دينية، أما النقاط الخلافية فاتفقنا ان مكانها خارج المسجد، وهكذا لم يقع الاصطدام او سيطرة تيار بعينه علي المسجد ، فمسألة منع التظاهر داخل المساجد كلمة حق يراد بها باطل، فالثورة نجحت بواسطة المساجد يوم 52 يناير، عندما خرج الناس من الصلاة عقب صلاة الجمعة إلي الميادين، فلو عاد مبارك إلي الحكم سيكون أول قراراته إلغاء يوم الجمعة من الأسبوع.
كم عدد الأئمة الذين تم استبعادهم من النظام السابق، وهل أعيدوا إلي العمل مرة أخري بعد قيام الثورة أم لا؟
عدد الأئمة الذين تم استبعادهم من قبل أمن الدولة في النظام السابق لا حصر لهم ، فقد تعدوا اكثر من 8 آلاف إمام، وقد بدأ الاستبعاد منذ عام 5991 بعد الثورة بدأ بعضهم يثوروا للمطالبة بحقوقهم في التعيين والعودة للعمل مرة أخري، ومع الضغط الاعلامي وضغط ائتلاف الازهر والائمة أعاد الدكتور القوصي وزير الأوقاف حاليا أكثر من 0002 إمام مستبعد أمنيا إلي العمل مرة أخري، ولا يزال هناك اكثر من 6 آلاف إمام مستبعد.
طالبتم بانشاء نقابة تكون مظلة للدعاة وأئمة المساجد، فما الهدف من انشاء تلك النقابة ؟ لا توجد فئة في مصر من أي قطاع عريض من المواطنين إلا ويملكون نقابة حتي ان الراقصات في مصر يمتلكون نقابة تدافع عنهم وعن مهنتهم ومواصفات زيهم، فانشاء نقابة للائمة يسمح بأن يكون لها وظيفة اجتماعية مثل بناء المساكن والوقوف مع الائمة وتأمين لهم ولأولادهم معاش، وكذلك يكون لها دور مثلا في المشروعات القومية مثل محو الأمية وغيرها من المشروعات، فالائمة لهم دور قوي في التأثير في الناس، ولهذا يجب الاهتمام بهم ، وفي عهد النظام السابق كان يتم تجاهلهم تماما لدرجة ان أمن الدولة كان لا يترك امام المسجد عامين في مسجده إلا وينقله حتي لا يكون علاقات ود ومحبة مع الجمهور ويؤثر فيهم ويتأثروا به، فوجود نقابة ينظم عمل الائمة، وفي حالة مثلا خطأ الامام في أحد خطبه فيجب أن يخضع لتحقيق مهني وليس اداري.
عددالمنتمين لائتلاف دعاة الازهر 03 ألف عضو، هل لديكم مرشحون في مجلس الشعب؟
لا يوجد لنا مرشحون في مجلس الشعب، ونحن نقوم حاليا بمراقبة العملية السياسية، ونحن ليس لنا أي ائتلافات سلفية أو اخوانية أو ليبرالية، فمن يجيد نصفق له ومن يخطئ ننبه الناس إلي الخطأ الذي وقع فيه، ونحن لا ندعم أحدا بعينه في الانتخابات، بل نقف من الجميع مسافة وواحدة، وندعو المواطنين في حملات التوعية إلي التدقيق عند اختيار المرشحين واختيارهم علي أساس برامجهم والبعد عن من ساهم في فساد الحياة السياسية.
كيف تري التصارع حاليا بين الأحزاب الإسلامية علي كعكة الانتخابات؟
لا يوجد تصارع، فبعض الصحف والقنوات ذات التمويل المشبوه أو التمويل الطائفي تحاول أن تصور بان هناك صراعا بين الإسلاميين والسلفيين في مصر من اجل مقاعد الانتخابات، وهذا غير حقيقي فلا يوجد صراع والدليل ان السلفيين يعلنون عن تنازلهم لمقاعد لصالح الاخوان، فالاخوان يتمتعون بذكاء كبير، فليس من مصلحتهم ان يفوزوا بالانتخابات باغلبية كاسحة لان البلد "واقعة" وأحوالها متدهورة، وبالتالي لا يريدون وكذلك العكس، وهؤلاء الذين يريدون ان يتصوروا بأن هناك تصارع يريدون افشال الثورة لأنها جاءت في غير مصلحتهم.