تجددت المخاوف في أوساط المال الأوروبية والعالمية مع تصاعد أزمة الديون في ايطاليا بعد احتدامها في اليونان، في حين بدأت حكومات منطقة اليورو مساعي حثيثة لتهدئة أسواق السندات. وحلت ايطاليا -ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو - محل اليونان كمصدر مخاوف للأسواق بعدما زاد السجال السياسي الداخلي في روما حول إجراءات تقشف جديدة يشترطها الشركاء الأوروبيون لإحتواء أزمة ديون متصاعدة في البلاد. ويعتبر محللون ان الدين الايطالي (1900 مليار يورو) بلغ من الضخامة ما يصعّب من مهمة إنقاذ البلاد. وقبل ساعات من تصويت برلماني حاسم في روما، ارتفع سعر الفائدة علي الدين الحكومي الي 6.7٪ وهو مستوي غير مسبوق منذ عام 1997 وسط انتقادات لإيطاليا التي وضعت تحت رقابة صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي ذ بسبب فقدان مصداقيتها. ونفي رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني شائعات عن اعتزامه الإستقالة ذلك قبل تصويت جديد علي الثقة خلال أيام حول إجراءات مكافحة الأزمة التي تعهدت بها البلاد خلال قمة أوروبية أخيرة. جاء هذا في الوقت الذي أشارت فيه تقارير اعلامية الي قدراته علي المناورة السياسية مع تمكنه من النجاة من أكثر من 50 اقتراعا بحجب الثقة عن حكومته في الماضي. لكن تقارير إعلامية أخري أفادت ان برلسكوني فقد بالفعل أغلبيته في البرلمان بعد أنباء عن انضمام نواب من حزبه الي المعارضة، وكذلك بروز مجموعة من نحو عشرين من "المستائين" داخل حزبه. في تلك الأثناء طالب الحليف الرئيسي لبرلسكوني وهو زعيم حزب رابطة الشمال "اومبرتو بوسي" من رئيس الوزراء الإستقالة. وألغي وزير المال الايطالي "جوليو تريمونتي" مشاركته في إجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل ليعود الي روما قبل بدء التصويت. وفي بروكسل اجتمع الوزراء الأوروبيون لبحث الخطوات المقبلة التي سيتخذونها عقب قمة مجموعة العشرين، التي فشلت في تقديم أي عروض لتمويل حزمة الإنقاذ المالي المقترحة لمنطقة اليورو، والتي تبلغ قيمتها تريليون يورو. وقبل بدء الإجتماع حث وزراء منطقة اليورو ايطاليا واليونان علي توضيح خططهما في مجالي الإصلاحات والإقتصاد في الموازنة. من جانب اخر ينتظر الإعلان في أثينا عن خليفة رئيس الوزراء جورج باباندريو الذي نجا من اقتراع اخير بسحب الثقة مقابل مغادرته منصبه. وعقدت الحكومة جلسة طارئة امس قدمت خلالها استقالتها في حين تتواصل المشاورات حول ائتلاف "المائة يوم" الذي لابد أن يحصل علي موافقة البرلمان لتنفيذ خطة انقاذ لمنطقة اليورو وابعاد البلاد عن شبح الافلاس. ويطرح اسم "لوكاس باباديموس" مستشار باباندريو كرئيس جديد للحكومة.