بحث وزير الري، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد عددا من الملفات الهامة المتعلقة بالري بالمحافظة. وتم خلال الاجتماع الاتفاق مع وزير الري علي تشكيل لجنة من قبل الوزارة تتوجه إلي المحافظة خلال شهر يونيو القادم لاعداد خرائط استثمارية لتوفير الاحتياجات من المياه الجوفية وتحديد الأماكن المتوافر بها مياه لتغطي احتياجات المشروعات الزراعية دون التأثير علي الخزان الجوفي، وكذلك وضع الشروط العلمية لمطالب واحتياجات الري مع ضمان عدم التأثير علي الخزان الجوفي مستقبلا. وأوضح محافظ الوادي الجديد أنه تم الاتفاق أيضا علي طرح تيسيرات إضافية لتشجيع الري الحديث سواء بالرش أو بالتنقيط لتقليل الري بالغمر والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار. وكلف الزملوط قطاع الري بالمحافظة بسرعة إنهاء طلبات حفر الآبار السطحية للأراضي المملوكة للأهالي أو الأراضي المقنن وضعها. من ناحية أخري بدأ المجلس الاستشاري لتطوير النخيل والتمور بالوادي الجديد، حصر المساحات المقرر طرحها للاستثمار الزراعي بهدف التوسع في زراعة وانتاج التمور، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بمضاعفة أعداد النخيل من الأصناف عالية القيمة التسويقية.. من جانب آخر أكد د.رجب عبد العظيم، الوكيل الأول لوزارة الري، إن الاحتياجات المائية للزراعة والشرب والصناعة تتزايد بسبب الزيادة السكانية، وأوضح أنه نتج عن ذلك فجوة بين الاحتياجات المائية والموارد المائية المتاحة، والوزارة تسعي للعمل علي تقليل هذه الفجوة. وأضاف ان إجمالي الاحتياجات المائية 114 مليار متر مكعب في السنة، ويتم استيراد مواد غذائية تعادل استهلاك 34 مليار متر مكعب مياه، وأشار الي ان إجمالي الموارد المائية 59.25 مليار متر مكعب في السنة، ويتم سد فجوة مائية تقدر ب 20.75 مليار متر مكعب في السنة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا. وأضاف أن الموارد المائية في مصر محدودة وثابتة منذ توقيع اتفاقية السد العالي عام 1959، وأشار إلي أن عدد السكان آنذاك كان 20 مليونا، والآن أصبح عدد المصريين 100 مليون.
