«الرى» تنتهى من مشروع قانون إدارة المخزون الجوفى

- رئيس «المياه الجوفية»: القانون الجديد يحدث المواد القديمة بما يلائم الندرة الحالية فى المياه
انتهت وزارة الموارد المائية والرى، من إعداد مشروع قانون خاص بإدارة وضوابط استخدام المخزون الجوفى، فى ظل اتجاه الدولة نحو التوسُع فى استخدام المياه الجوفية كأحد الموارد لسد العجز بين الموارد والاحتياجات المائية.
وقال رئيس قطاع المياه الجوفية، سامح صقر، اليوم ل«الشروق»، إن مشروع القانون الجديد يستهدف المحافظة على المخزون الجوفى وحمايته من التلوث، مضيفا أنه يأتى تحديثا للمواد الخاصة بالمياه الجوفية فى قانون الرى والصرف (رقم 12 لسنة 84) بما يتلاءم مع الندرة الحالية فى المياه، واتجاه الدولة نحو ترشيد الاستهلاك، والبحث عن موارد جديدة.
وأشار صقر إلى أن مشروع القانون حصر استكشافات المياه الجوفية على وزارة الموارد المائية والرى، ومنع حفر أية آبار جوفية دون موافقة الوزارة، موضحا أن المشروع سيحدد معدل السحب الآن من كل بئر بناء على قدرات كل خزان جوفى، لافتا إلى أنه سينص على تركيب عدادات لمراقبة مدى الالتزام بمعدلات السحب المحددة سلفا، مضيفا أنه سيحظر كذلك صرف أى مخلفات قد يتسرب إلى الخزان الجوفى، مهما كانت درجة معالجته.
كان وزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالعاطى، أعلن، فى تصريحات سابقة، عن أن حجم العجز المائى يبلغ نحو 20 مليار متر مكعب، وهو ما يستدعى العمل على عدد من المحاور منها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، بعد معالجتها، والتوسع فى استخدام المياه الجوفية، إلى جانب حصاد مياه الأمطار وتحلية مياه البحر.
وتعتمد مصر فى مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان على المياه الجوفية بنسبة 88%.