الدستور التونسي الجديد يركز علي الديمقراطية و حقوق الإنسان الغنوشي: الإشارة للشريعة في دستور مصر لم تمنع مبارك أن يكون ديكتاتورا

عزز حزب النهضة الإسلامي فوزه في الانتخابات التي جرت مؤخرا في تونس بحصوله علي مقعده ال91 في المجلس الوطني التاسيسي، و ذلك بعد قبول المحكمة الإدارية طعنا في نتيجة احدي الدوائر الانتخابية.
من جانب آخر نقلت وكالة أنباء رويترز عن زعماء حزبيين ان الحكومة التونسية التي يقودها الاسلاميون ستركز علي الديمقراطية وحقوق الانسان واقتصاد السوق الحر في تغييرات مزمعة علي الدستور لتترك بذلك الدين بعيدا عن الوثيقة التي ستقوم باعدادها. ولن تدخل الحكومة -المقرر اعلانها الاسبوع القادم- الشريعة أو مفاهيم اسلامية اخري لتغيير الطبيعة العلمانية للدستور الذي كان قائما عندما اطاحت ثورة الياسمين بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير الماضي. وفي تصريحات لرويترز قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ( 70 عاما) ان حزبه ضد محاولة فرض أسلوب حياة معين. واتفقت جميع الاحزاب علي الاحتفاظ بالمادة الاولي من الدستور الحالي التي تنص علي ان اللغة الرسمية لتونس هي العربية ودينها الاسلام. وقال الغنوشي ان هذا مجرد وصف للواقع وليس له اي تأثيرات قانونية. و أكد انه لن تكون هناك اي إشارات اخري للدين في الدستور المقرر الانتهاء منه خلال عام. وقال الغنوشي انه يفسر الشريعة الاسلامية علي انها مجموعة من القيم الاخلاقية وليست قانونا صارما. وأضاف ان مصر تقول ان الشريعة هي المصدر الرئيسي لقانونها لكن ذلك لم يمنع الرئيس المخلوع حسني مبارك من ان يكون دكتاتورا، لافتا الي الاشارة الصريحة للشريعة في الدستور المصري. وقال رضوان مصمودي رئيس مركز دراسات الاسلام والديمقراطية في واشنطن ان الانتخابات اظهرت ان تونس اختارت "ثورة تطورية" تجنبت التغييرات الراديكالية، وان التونسيين يريدون الحفاظ علي هويتهم كدولة عربية مسلمة ولكن دون العيش في ظل سلطة دينية.