امتدادا لحلقة منظومة الشكاوي الحكومية ، فإن الحكومة فعلت المستحيل من أجل تشجيع الاستثمار ، ومهدت طرقه بالتشريع اللازم ، وبدأت تطبيق منظومة الشباك الواحد تيسيرا علي المستثمر ، لكنها نسيت للأسف منظومة المحليات التي تعج بالفساد ، وفسادها ليس وليد اليوم ، بل هو فساد متأصل لم يقدر عليه أحد حتي الآن ، لأن محترفيه بالمحليات لديهم قدرات تفوق قدرات الرقابة والمتابعة ، وتفوق قدرات رؤساء الأحياء الذين ينزلقون دون أن يدروا في بئر الفساد العميق ، لهذا تجد عددا منهم في السجون بسبب الرشوة، أما الموظفون الضليعون في الفساد فيخرجون كالشعرة من العجين.! سأحكي لكم قصة مستثمر خليجي يمتلك 3 قطع أرض بالمقطم ، فكر في استثمارها منذ 8 سنوات ، سعي إلي تأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار ورأس المال الأجنبي ، بدأت معاناته عندما لجأ إلي شريك مصري ، احتفظ المستثمر لنفسه بنسبة 75 بالمائة والشريك ب 25 بالمائة ، حيث بدأ الشريك يتصرف في الأرض في ظل غياب المستثمر ، حتي تمكن من تصفية الشركة التي تملك ثلاث قطع أراض بحي المقطم مساحتها 2200 متر مربع وتصرف في الأرض وكأنه مالكها بمعاونة حي المقطم ، لجأ المستثمر لحي المقطم عدة مرات لتمكينه حتي من استلام الرسومات الهندسية ، لكن كل طلباته رفضت لأسباب لايفهمها، وقد حرر عدة محاضر بقسم المقطم سلمت للحي طالبا من الحي منع الشريك المصري من بناء دور خامس بدون ترخيص علي القطع الثلاث ، ورغم ذلك تمكن الشريك المصري من البناء بدون ترخيص. يتعجب المستثمر ويتساءل: من مكن الشريك المصري من البناء بدون ترخيص وبدون سند قانوني خاصة بعد ان انتهت مدة العقود الإنشائية منذ فترة طويلة ؟ وهذا يبرز الفساد الإداري ويجعل المستثمر يبتعد عن الاستثمار، يستنجد المستثمر بالداخلية والرقابة الإدارية ووزير المحليات ومحافظ القاهرة لانقاذ سمعة الاستثمار من بلطجة المحليات،وليطلعهم علي مابحوزته من عقود ومستندات تدين الجميع ويعد الحق والعدل. هل نحن نحافظ علي سمعة الاستثمار ؟ مع هذا النموذج أشك ، وعلينا أن نراجع أنفسنا. دعاء : الحمد لله