توقف استثمارات ب 24 مليار جنيه .. في المقطم !!

إذا أردت أن تقيم مشروعاً استثمارياً سواء كان سكنياً أو تجارياً أو سياحياً باتباع الاجراءات القانونية والحصول علي تراخيص فلا تذهب إلي حي المقطم.. فقد رفع اللواء عبدالسميع وهدان رئيس الحي شعار "امشي شمال تصل إليك كل المرافق" أما إذا أردت اتباع الطرق القانونية في استخراج تراخيص فستواجه حرباً ضروساً من موظفي الحي وكأنك لص جئت للاستيلاء علي الأراضي ونهب أموال الدولة!!
وكانت النتيجة توقف استثمارات بحوالي 24 مليار جنيه.. بعد رفض منح تراخيص لاقامة أكثر من 600 عمارة سكنية بدون ابداء الأسباب ورغم أن القانون رقم 119 لسنة 2007 ألزم الجهة الإدارية باستخراج التراخيص في مدة اقصاها ثلاثون يوماً وإذا لم تفعل ذلك تكون الرخصة من حق المتقدم الحصول عليها إلا أن الحي يرفض توصيل المرافق من مياه وكهرباء.. بينما يقوم بتوصيلها إلي المساكن المخالفة والعشوائية مما أدي إلي انتشار العشوائيات في المقطم دون أن يتحرك الحي لوقفها أو إزالتها!!
العديد من المستثمرين جاءوا إلي "المساء الأسبوعية" وقدموا لنا مذكرة موقع عليها من العشرات تكشف التجاوزات التي تحدث في حي المقطم.
في البداية يقول محمد جودة "رجل أعمال وصاحب مكتب هندسي بحي المقطم": في الوقت الذي يجوب فيه رئيس الجمهورية البلاد من شرقها لمغربها لتحفيز المستثمرين علي توظيف أموالهم بمصر لتحقيق التنمية يتم محاربة المستثمرين ومنعهم من استثمار الأموال في بلادهم.
أضافت: تقدمنا منذ عدة شهور لاستخراج تراخيص لإقامة مبان علي قطع اراض نملكها ضمن منطقة اشتراطات وتقسيم معتمد لا يتجاوز بدروم وأرضي وأربعة أدوار وطوال هذه الشهور نعاني الأمرين لإنهاء الاجراءات بينما يتم غلق باب الحي باستمرار ويتم منع دخول المواطنين وعدم مقابلة رئيس الحي إلا بأمر منه شخصياً ويطلب منا التعامل مع المركز التكنولوجي وهو ليس بتكنولوجي ويتلاعب موظفو هذا المركز بنا ويرفضون انهاء التراخيص وعندما نعترض تكون الاجابة: "روحوا شتكوا".
أشار إلي أنه تقدم بشكوي لرئيس هيئة الرقابة الإدارية كشف فيه عن هذا التعنت وسوء استخدام السلطة الذي يتعامل به موظفو الحي مع المستثمرين بالإضافة إلي تحول حي المقطم إلي ما يشبه الثكنة العسكرية بأسوار مرتفعة ومنع مقابلة رئيس الحي مما فتح أبواباً خلفية للفساد.
توقف 400 عمارة
أكد "جودة" أن أكثر من 400 عمارة توقف العمل بها بعد الانتهاء من تشطيبها بسبب رفض الحي لتوصيل الكهرباء إليها لأسباب واهية.
تساءل: إذا كان رئيس الوزراء يقول إنه لا تهاون في حقوق المواطنين فماذا يعني ما يحدث في حي المقطم؟! وهل يعقل أن يتم تصعيد مهندس يدعي أحمد السيد له مكتب هندسي بالمقطم بالقطعة رقم 5065ه بالهضبة العليا يقوم بتعطيل العمل بدون وجه حق لتعذيب الناس لكي يلجأوا إليه لإنهاء مصالحهم بمكتبه وكأنها عزبته الخاصة والكل يعلم ذلك بما فيهم رئيس الحي؟!!!
ويؤكد المهندس خالد حمدي "رجل أعمال" أن هناك مشروعات بأكثر من 18 مليار جنيه متوقفة بسبب تعنت رئيس الحي وعدم تطبيقه القانون مشيراً إلي أن هناك أكثر من 600 عمارة بدون مرافق وإذا كانت كل عمارة قد تكلفت 3 ملايين جنيه فقط سنجد أن استثماراتها تصل إلي 18 مليار جنيه بالإضافة إلي وجود قطعة أرض مساحتها تبلغ 150 فداناً تقدر بحوالي 6 مليارات تجنيه وتقع في أرقي أماكن الهضبة الوسطي أمام كارفور علي الطريق الدائري وتتعرض لاعتداءات منذ حوالي خمس سنوات من قبل مقاولي الحفر الذين يلقون بمخلفاتهم علي مرأي ومسمع من الحي ليلاً ونهاراً ورغم تقديم العديد من الشكاوي في هذا الأمر إلا أن أحداً لم يتحرك لوقف هذه المهزلة.
أضاف أن عبدالسميع وهدان رئيس الحي تولي منصبه منذ 4 سنوات وكل ما فعله أنه قام برصف شارع "9" مرتين خلال أقل من عامين وكأن اختزل حي المقطم في شارع 9 دون النظر إلي باقي الشوارع الرئيسية التي أصبحت في حالة متدنية ويصعب مرور السيارات بها!!
وقد حصلت "المساء الأسبوعية" علي نسخة من مذكرة تقدم بها المهندس علاء الدين عبدالفتاح مدير عام الاسكان السابق بالحي إلي رئيس الحي كشف فيه عن حالة التخبط داخل الحي حيث قال بالحرف: كنت عندما تسلمت العمل كمدير لمنطقة اسكان المقطم اعتباراًمن 22/3/2015 قد قمت بإبلاغ سيادتكم كتابياً بأن هناك أكثر من مائتين وخمسين رخصة لم يتم صرفها بالحي ولم يتم مخاطبة المالك بأن هناك ملاحظات وبالتالي فإنها تعتبر أصحابها قد حصلوا علي ترخيص ضمني من الحي طبقاً للمادة "42" من القانون رقم "119" لسنة 2008 ولما كان هناك بعض الملاك قد اعتبروا أنفسهم قد صدر لهم رخصة ضمنية طبقاً للقانون فقد قاموا بالبناء بل إن هناك من انتهي من البناء والتشطيب وتقدم بطلب مطابقة لادخال المرافق.. وعليه قد قمت ومنعاً لإهدار المال العام الذي هو حق الدولة بالموافقة علي استخراج الترخيص.