"وهدان" سمح بإقامة المشروع بدون ترخيص.. وأهدر المال العام

وصلت مخالفات رئيس حي المقطم إلي النيابة الإدارية.. حيث تقدمت المهندسة الاستشارية مني حبيب خليل وكيلا عن هشام أحمد حلمي مالك العقار 3040 الحي الثاني بالهضبة الوسطي بالمقطم ببلاغ إلي المستشار رئيس النيابة الإدارية أشارت فيها إلي عدد من المخالفات التي ارتكبها رئيس حي المقطم تقول المهندسة مني في بلاغها الذي ارفقت به المستندات قام رئيس الحي عبدالسميع وهدان بإزالة دورين مخالفين في العقار دون اتخاذ الطريق الذي حدده القانون حيث لم يتم تحرير محاضر بالمخالفة ولم يخطر مالك العقار بوجوب الإزالة ولم يعط مهلة لإزالة المخالفة.. وفوجئ السكان بالمعدات أعلي المبني وتقوم بالهدم بكل ضراوة بزعم إعادة هيبة الدولة وعدم إهدار المال العام.
أضافت ان رئيس الحي الذي يزعم تطبيق القانون والحفاظ علي هيبة الدولة غض الطرف عن أكبر مخالفة بناء شهدها حي المقطم ويقوم علي عمد بإهدار المال العام حيث ان مكتبه علي بعد لا يزيد علي 200 متر من العقار الذي تم هدمه حفاظا علي المال العام.. وفي نفس الوقت يوجد مشروع تحت الإنشاء "أبراج مصر" مملوك لأحد المستثمرين يقام علي بلوك 1/1 بالحي الثالث بالهضبة الوسطي بالمقطم علي مساحة 10 آلاف و642 مترا مربعا.. علي الرغم من وجود محضر ايقاف أعمال للمشروع لقيام المالك بالشروع في التنفيذ بدون ترخيص وتبلغ قيمة المخالفة 4 ملايين و50 الف جنيه.
اشارت إلي أن المستثمر لم يدفع الغرامة وتقدم بطلب الترخيص للحي وتم سداد رسم الفحص وقدره 12 جنيها فقط وذلك بعد حوالي 9 أشهر من محضر الايقاف.
أضافت أنه بتاريخ أول فبراير الماضي قام الحي بتحرير محضر استئناف أعمال للشركة والذي يحمل رقم 67 لسنة 2015 والذي ذكر به انه تم بناء 2 بدروم وأرضي وخمسة أدوار متكررة علما بأن الاشتراطات البنائية الخاصة بالمشروع والمدونة في شهادة الصلاحية أربعة أدوار متكررة فقط بينما قيمة الغرامة المستحقة في هذا التاريخ طبقا لمحضر استئناف الأعمال تبلغ 29 مليوناً و446 ألفاً و315 جنيها بخلاف الغرامة اليومية التي ينص عليها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتبلغ نسبة 1% من قيمة الغرامة الموقعة حتي يتم الإزالة بينما لم تتم الإزالة حتي الآن والمشروع متوقف.
أشارت إلي أن حجة رئيس الحي في عدم تنفيذ الإزالة انه اتصل بقسم الشرطة الذي لم يقم بدوره بدعوي عدم وجود دراسة أمنية رغم أن المبني يبعد عن رئاسة الحي وقسم الشرطة مسافة لا تزيد علي 200 متر فقط.
قالت المهندسة مني حبيب إنه بتاريخ 31 مايو الماضي قامت المجمعة العشرية للمسئولية المدنية برفع التغطية التأمينية عن المشروع لمخالفة الأعمال المقامة للارتفاع عما هو مقدم من الشركة تساءلت: ألا يعد هذا إهدارا متعمدا للمال العام؟! مشيرة إلي أن هذا المشروع ¢أبراج مصر¢ متعدي علي خط التنظيم لمسافة حوالي 2.5 متر من الشارع وأن الشركة قامت ببيع جميع الوحدات بما فيها الوحدات المخالفة.