رسالة للرئيس.. الفساد للركب في محافظة القاهرة

رؤية

- ياعالم يا هوووووه.. هذه للمرة الرابعة أكتب عن قضية المستثمر المصري د. سمير عارف والذي فاض به الكيل ورفع راية الاستسلام بعد أن استغاث بمحافظ القاهرة بسبب الفساد في محافظة القاهرة، وللأسف عجز المحافظ عن حل مشكلته لأنها دخلت في حضن عِش الدبابير في المحليات..
مع أن الرجل لم يطلب مطلبا غير قانوني.. فالقضية تتلخص في أنه يمتلك قطعة ارض في شارع بورسعيد وحاصل لها علي ترخيص بناء منذ عامين، وتعاقد مع شركة مقاولات كبري علي بنائها بعد أن سدد المقدم، واكتشف الرجل أن العقار المجاور للأرض مائل، وبالتالي لا يستطيع أن يدخل في مغامرة بناء تضيع فيها أرواح لمجرد أن يحفر حتي ولو حفرة واحدة في الأرض.. مش مهم رخصة البناء التي يحملها فقد كانت الأرواح عنده هي الأهم.. لذلك أصبح مطلوبا منه تأمينه العقار المائل قبل أن يبدأ، تقدم للمحافظة بطلب تمكينه من اقامة ساتر خرساني بين قطعة الأرض والعقار المائل.. المحافظة قامت بمعاينة العقار واكتشفت أن صاحبه خالف قانون البناء وأقام تعليات للعقار بدون ترخيص وأصرت المحافظة علي إزالتها.. من هنا حدث التلاعب. مالك العقار تعهد بإزالتها علي نفقته الخاصة، والحي رفض منح المستثمر تصريحا بإقامة الساتر الخرساني قبل أن يزيل مالك العقار المخالفة.. وتجمد الموقف الي أن يحن صاحب العقار ويزيل المخالفة..
- ظل الموقف معلقا عامين، لا صاحب العقار يتحرك لإزالة المخالفة، ولا الحي يأخذ قرارا عنيفا وخاصة أن العقار مهدد بالانهيار في أي لحظة بسبب "الميل".. وقد وجد المستثمر صاحب الأرض نفسه معلقا بين صاحب العقار المخالف وبين حي الأميرية الذي يعشش بالفساد.. الفساد ليس بالضرورة أن يضبط مسؤول وهو يتلقي رشوة، ولكن الفساد كل من أضر بمنفعة عامة متعمدا، أو تلكأ في تنفيذ القانون بغرض الابتزاز.. لكن تقول إيه والمحافظ نفسه لم يجد حلا لهذه القضية فاضطر ان يعتذر لصاحب الأرض وطلب منه الانتظار.. أو يلجأ لمركز البحوث والبناء في وزارة الاسكان علي اعتبار هذا المركز يمتلك قوة القرار..
- اضطر المستثمر صاحب قطعة الأرض أن يذهب لمركز البحوث والبناء وتشكلت لجنة فنية طلبت من الحي مساعدتها في معاينة العقار "المائل" فتشكلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط مع إدارة التفتيش الفني بالمحافظة في عدم تمثيل أحد منهما في لجنة البحوث وبالتالي أعطوا لمالك العقار المخالف الفرصة لمنع دخول اللجنة للعقار للمعاينة..
- بالله عليكم هل يرضيكم أن يدفع صاحب قطعة الأرض د. سمير عارف 140 ألف جنيه بمركز البحوث والبناء رسوماً مقابل إعداد تقرير فني يعطيه الحق بتأمين جاره المخالف بقوة القانون لكي يبدأ في البناء، المصيبة أن الرجل تعرض لخسائر فادحة بسبب تطنيش طلبه هذه السنوات.. وكان من نتيجتها أن ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل جنوني.. وعليه أسأل لمن يشكو المواطن العادي اذا كان رئيس جمعية مستثمري رمضان الدكتور سمير عارف لم يأخذ حقه كمواطن؟!
- هل هذا معقول أن يحدث هذا في بلد رئيسه يصر علي تصفية الفساد.. كان الله في عونك ياسيسي، فالفاسدون ما أكثرهم داخل المحليات.. والمحافظون ضعفاء.. لذلك أقول هل يسمعني الرجل المحترم اللواء محمد عرفان رئيس الرقابة الادارية الذي يقود وحده كتيبة المحاربين للفساد.