«أخبار اليوم» تضع أمام وزير التنمية المحلية واقعة فساد

مبني »مايل»‬ بسبب مخالفة بناء.. وقرارات الإزالة دخلت الأدراج
أمام وزير التنمية المحلية أبوبكر الجندي واقعة فساد تنحصر في العقار 54 شارع بورسعيد قسم الأميرية والمبني من تسعة طوابق يشغلها مصنع لمنتجات البلاستيك فوفقا للاستشاريين المعماريين ولجنة هندسية من محافظة القاهرة فالمبني مائل.. الأمر الذي أفزع د.سمير عارف صاحب قطعة الأرض المجاورة للمبني الذي كان قد شرع في عملية البناء بموجب ترخيص رسمي صادر له مما جعله يتوقف عن الحفر قبل تأمين نفسه باقامة ساتر خرساني بينه وبين العقار »‬المائل» ، وحتي تهتم المحافظة طلب من وزير التنمية المحلية في ذاك الوقت د.أحمد زكي بدر أن يعزز طلبه حتي يطمئن قلبه من سلامة الاجراءات عند بدء عمليات الحفر .
وأرسل الوزير الطلب إلي أحمد تيمور القائم بعمل المحافظ والذي شكل لجنة ثلاثية من د.مهندس محمد سعيد محمد والمهندس رشدي بشري عبدالنور والمهندسة فاتن أحمد إبراهيم وكشفت اللجنة في تقريرها من خلال الملف وقبل بداية المعاينة عن تستر حي الأميرية علي وجود مخالفات جسيمة في هذا المبني، وأن الملف يتضمن قرار ازالة رقم 8398 لسنة 2016 لإزالة الدور الثامن فوق الأرضي وكذلك ازالة حجرتين منفصلتين بالدور التاسع فوق الارضي . كما يوجد بالملف تقرير فني عن الوضع الانشائي لمصنع البلاستيك قدمه صاحب قطعة الارض كدليل لطلب التصريح له بتأمين المبني من عملية الحفر يؤكد أن المبني المخالف غير آمن إنشائيا ويمثل خطورة نتيجة استمرار الهبوط والميل للهيكل الخرساني.
وقد أوصت اللجنة الفنية التي أمر بتشكيلها القائم بعمل المحافظ بسرعة تنفيذ قرار الازالة، والعرض علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المصنع واستصدار القرار المناسب لحالته الانشائية.
ولكن لا شيء من قرارات اللجنة حدث، فقد كان التحايل واضحا بدءا من الملف الذي كان يتضمن قرارا بازالة الدورين الثامن والتاسع للبناء بدون ترخيص وتم التغاضي عن تنفيذ القرار، وتعمد الحي عدم الاشارة للقرار!
وبعد ذلك أصدر اللواء أحمد تيمور قرارا بتنفيذ الازالة الفورية للدورين حسب توصية اللجنة خشية انهيار المبني.
وانتهي الموقف بقرار القائم بعمل محافظ القاهرة بإزالة الدورين الثامن والتاسع كما صدر قرار لغلق المصنع وللأسف دخلت القرارات الادراج ولم ينفذ أي منها فقد كان القائم بالاعمال يجمع أوراقه من مكتب المحافظ بعد أن صدر قرار بتعيين المهندس عاطف عبدالحميد محافظا للقاهرة.
وقد استبشر د.سمير عارف صاحب الشكوي خيرا بمجيء محافظ مسئول عن القاهرة وراح يستعرض أمام المهندس عاطف عبدالحميد قضيته.
المحافظ أشر علي طلب الشاكي بالاتي: السيد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.. أرجو التنبيه بسرعة اخلاء المصنع وعمل الصلبات حفاظا علي المارة والتنسيق مع الشرطة في سبيل ذلك والحفاظ علي الارواح مسئولياتنا الاولي ولا يجب تأخير أي اجراء يتطلب ذلك.. هذه التأشيرة تتويج لإحساس محافظ بمسئوليته نحو الأرواح.. لكن لماذا لم يأخذ بتقرير اللجنة الفنية التي تشكلت قبل مجيئه وأوصت بتنفيذ قرار الإزالة.. ولماذا لم يقم رئيس حي الأميرية بتنبيه المحافظ إلي قرار هذه اللجنة، الشيء الذي يدهشك أنه رغم علم رئيس الحي بوجود قرار ازالة في الملف أرسل إلي مأمور شرطة الأميرية تأشيرة المحافظ ويطالبه باستدعاء صاحب المصنع للتنفيذ، وهو يعلم أن صاحب المصنع يحمل خطابا من الحي كان قد ارسله اليه يحميه من اي اجراء يتخذ.
وتأخذ القضية شكلا سخيفا بعد أن يظل الموقف معلقا عامين بعدها اتجه الشاكي إلي بحوث البناء كما طلب المحافظ منه علي أمل أن يصدر قرار بعد المعاينة يتمسك به المحافظ، وتشكلت بالفعل لجنة من المركز اخطرت التفتيش الفني بمحافظة القاهرة لتحديد من سيمثله مع اللجنة لمعاينة مبني المصنع المخالف موضوع الشكوي، رفض التفتيش استلام الخطاب وتضامن مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في عدم تمثيل أحد منهما في لجنة البحوث والبناء ليعطوا فرصة لصاحب العقار »‬المصنع» من عدم السماح للجنة بدخول العقار للمعاينة وهو ماحدث بالفعل حيث قام صاحب العقار بمنع دخول اللجنة.
علي أي حال .. الكلام هنا للوزير أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية المسئول أمام الشعب عن تطهير المحليات من الفساد، أليست هذه القضية من قضايا الفساد، صحيح ان الرشوة العينية غير موجودة لكن الابتزاز فساد.. وتعطيل المصالح فساد.. بالله عليكم لما مستثمر يوقع عقدا مع شركة مقاولات لبناء عمارة من يدفع فروق الاسعار المتغيرة يوميا في مواد البناء يوم يتجمد التنفيذ بسبب فساد المحليات هذا هو السؤال.. والأهم هل يستطيع الوزير أبوبكر الجندي أن يجد حلا.. إسألوه لماذا نطنش علي قضايا البناء المخالف.. هل ننتظر ان تحدث كارثة وتضيع فيها أرواح بالهبل ثم نبكي علي اللبن المسكوب.. أم نحاسب الفساد الذي يعشش في عش الدبابير في المحليات.. والله عيب لما قضية مثل هذه يعجز المحافظ ورجاله عن إيجاد حل لها طبقا للقانون.