«الإهمال القاتل» دماء ضحايا المطرية تتفرق بين المسئولين

قال الدكتور أسامة حمدى رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، إن تقرير المعاينة المبدئية لعقار المطرية المنهار، كشف ان العقار المكون من أرضى وخمسة أدوار، تم بناء دور إضافى مخالف، مضيفا انه تم تحرير مخالفة به وصدر له قرار إزالة، إلا أنه لم ينفذ كغيره من عشرات الآلاف من قرارات الإزالة لأعمال بناء مخالفة ولم تنفذ منذ سنوات.
وحذر حمدى فى تصريح ل«الشروق» من وقوع كوارث لعدم تنفيذ عشرات الآلاف من قرارات الإزالة للمبانى المخالفة.
وتحفظ رئيس جهاز التفيش على المبانى على ما قاله شهود عيان وبعض الجيران، بأن سبب انهيار العقار هو اعمال تجديدات ونقل حوائط داخل شقة فى الطابق الثانى، لأن المعاينات الفنية تحتاج أسابيع لتحديد السبب بدقة، مشيرا إلى أن ملف العقار المنهار تم التحفظ عليه فى الحى، وضمه إلى التقارير الفنية التى يقوم بها الجهاز حاليا، والتى سيتم تسليم نتيجتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات لتحديد مسئولية الجانى.
وحمل رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء الجهات التنفيذية فى المحليات مسئولية العقارات التى تتعرض للانهيار فى جميع المحافظات، بسبب التقاعس عن تنفيذ عمليات الازالة التى تتسبب فى غالبية حوادث انهيار العقارات، وتهدد حياة قاطنيها وتعرض أسر كاملة للموت أو التشريد.
من ناحيته أكد المهندس، محمد فوزى، رئيس حى المطرية، أن أجهزة الحى، انتهت من رفع أنقاض عقار المطرية المنهار نهائيا، وأن هناك لجنة من هندسة عين شمس تقوم بمعاينة العقارات المجاورة لبحث إمكانية ترميمها أو إزالتها بشكل نهائى.
وقال فوزى ل«الشروق» إن الحى قام بإخطار صاحب العقار أكثر من مرة بالمخالفة المقررة، مضيفا، أن العقار المنهار صدر له قرار بإزالة 3 طوابق مطلع عام 2013، ولم يستجب الأهالى، مشيرا إلى أن الحى صادر منه 7 آلاف قرار إزالة لعقارات وأدوار ومنشآت مخالفة، ولا يملك القدرة على تنفيذها، لأن الامر يتطلب توفير قوات أمن وحماية لازمة لإخلاء السكان من العقارات قبل إزالتها.
من جانبه قال اللواء أحمد تيمور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن عقار المطرية قديم ومبنى على حوائط حاملة، وقام صاحبه ببناء طابقين مخالفين، وطالب تيمور، كل من لديه أى معلومات عن أى مبان مخالفة أو قيام أحد مهندسى الأحياء بتلقى رشاوى نظير تسهيل البناء بشكل غير قانونى يبلغ عنه فورا لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأوضح أن هناك 3 من مهندسى الأحياء يقبعون الآن فى السجون فى جنايات تخص مخالفات بناء، مؤكدا أن المحافظة لن تتستر على فساد.