مع توقيع معاهدة السلام المصرية- الاسرائيلية في 26مارس 1979، بدأ تنفيذ البنود والتزامات مصر، فيما يتعلق بالشق الفلسطيني من التسوية، ووفقا لاتفاقية كامب ديفيد. المفاوض المصري بحسب كتاب أحمد ابو الغيط "شاهد علي الحرب والسلام"، كان حريصا علي تحقيق ربط قوي بين شقي التسوية، المصرية الاسرائيلية، والفلسطينية الاسرائيلية ، متمسكا طوال فترة التفاوض علي معاهدة السلام -12اكتوبر 78 حتي 26مارس1979- بمواقف اساسية، تسعي لحماية حقوق الفلسطينيين، فلا تمكن اي طرف من الادعاء بان مصر وهي تسعي لتخليص اراضيها من الاحتلال الاسرائيلي يمكن ان تتنازل بحال من الاحوال عن اي مصالح فلسطينية، لذا صمم الرئيس انور السادات مثلا،علي معالجة اطار السلام الخاص بالضفة الغربية وغزة، في صدر الوثيقة، ثم يأتي الشق الخاص بسيناء ومصر تاليا. كشف ابو الغيط الذي عايش هذه الاحداث بحكم عمله مع مستشار الامن القومي انذاك محمد حاقظ اسماعيل، ان الرئيس السادات ارسل الي نظيره الامريكي كارتر، رسالة شدد فيها علي ان مصر لن تلتزم بأي اتفاقيات مالم تلتزم اسرائيل بالانسحاب من كل سيناء واعادتها لمصر، دون اي تواجد عسكري او مدني اسرائيلي. وقد واجه قرار السادت في حينه، علامات استفهام كثيرة، منها مثلا: وجود مناطق بسيناء تحكمها قواعد واجراءات للتسلح او تقييد تواجد القوات المسلحة المصرية بها، فكان الرد بحسب شهادة ابو الغيط: " المهم عندي ان تكون القوات المسلحة المصرية قادرة في اي لحظة علي الدفاع عن قناة السويس ومدنها من مناطق تواجدها في سيناء". الترابط كان واضحا ودقيقا في المسارين المصري والفلسطيني، فجاء توقيع الاتفاق يوم 26مارس79، ثم اقتران بدء مفاوضات الحكم الذاتي ببدء تنفيذ المرحلة الاولي من الانسحاب الاسرائيلي من سيناء 26مايو، ثم في 25يوليو وبعد تبادل اوراق التصديق علي الاتفاقية،الانسحاب من النصف الشمالي من ساحل خليج السويس، تلا ذلك، الانسحاب من الجزء الجنوبي من القطاع الاوسط في سيناء يوم25سبتمبر، لتستمر الانسحابات الاسرائيلية من سيناء، حتي بلغت في مجملها ستة انسحابات او مراحل انتهت في25ابريل1982 بالانسحاب الكامل الي ماوراء الحدود، باستثناء منطقة طابا التي استمر تحريرها سبع سنوات بالتحكيم الدولي. [email protected]com