شاهد علي الحرب والسلام:

أبو الغيط يروي مشاهد استعداد مصر لخوض معركة الكرامة في أكتوبر 73 كواليس صناعة عملية السلام

بمناسبة مرور أربعين عاما علي تلك الملحمة العظيمة والتي تجسدت في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة في السادس من أكتوبر 1973.. تلك الملحمة التي أعادت الكرامة لمصر والعرب أجمعين حرص أحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق علي جمع أوراقه ومذكراته ليضعها أمانة في الذاكرة المصرية لجيل يتأهب لتحمل المسئولية في المستقبل القريب من خلال كتابه الجديد: »شاهد علي الحرب والسلام« ليحكي لنا الدبلوماسي القدير أحمد أبو الغيط في الجزء الأول من هذه الوثيقة الهامة مشاهد عايشها بحكم مهام عمله مع مستشار الأمن القومي حينذاك (محمد حافظ إسماعيل) لمدة عامين تابع خلالها كيفية إعداد مصر لحربها مع إسرائيل ثم فترة الحرب ذاتها وما تلاها من مفاوضات.. ثم يروي لنا أبو الغيط من الجزء الثاني من الكتاب كواليس صناعة عملية السلام مع إسرائيل حيث شاءت الأقدار أن ينضم أبو الغيط عام 1977 للمجموعة المكلفة بمتابعة هذا الملف.
محضر اجتماع قرار الحرب في منزل السادات وكيف دارت المناقشات قبيل اندلاع معركة العبور ب 6 أيام
أبو الغيط:
الرئيس السادات هو فعلا صاحب قرار الحرب والمحرك والدافع لها
مصر وهي تسعي لتحرير أراضيها لم تتنازل بأي حال من الأحوال عن المصالح الفلسطينية
يقول أبو الغيط في كتابه : »قد لا يستشعر الكثير من أبناء وطننا اليوم ممن تقل أعمارهم عن الخمسين الظروف التي عاشها هذا الجيل من أبناء مصر الذين حاربوا معركة أكتوبر وأيضا تعرضوا لصدمة ومأساة 5 يونيو 1967 لقد كانت الضربة الإسرائيلية موجعة في ذلك اليوم ولكنها لم تكن قاضية حيث تولد منها إحساس هائل بالحاجة إلي رد الاعتبار والحفاظ علي دور مصر وتأثيرها في المنطقة لأن مصر هي الدولة والوطن الذي حمل لواء الدفاع عن المنطقة وثقافتها وحضارتها علي مدي أكثر من ألف عام ومن ثم جاء التصميم والعمل والتخطيط والتدريب والتصدي والتحدي وكل ما هو إيجابي في هذه الشخصية المصرية التي ماهي إلا انعكاس لصلابة جرانيت أسوان أو شدة وقسوة صحراء درب الأربعين.
اجتماع قرار الحرب
استطاع أحمد أبو الغيط أن يحصل علي الوثيقة الهامة الخاصة باجتماع الرئيس السادات مساء يوم 30 من سبتمبر أي قبل بدء أعمال معركة العبور ب 6 أيام هذه الوثيقة محضر اجتماع قرار الحرب والذي شهد العديد من الاتجاهات والمناقشات بين أقطاب السلطة السياسية والعسكرية والأمنية في مصر في هذه اللحظة.
حيث بدأ الاجتماع في منزل الرئيس السادات علي النيل في الجيزة بحضور شخصيات هامة من بينهم الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية وعزيز صدقي والفريق أحمد إسماعيل علي وزير الحربية ووزراء الإعلام والتموين ورئيس مجلس الشعب ووزير الداخلية وممدوح سالم وزير الداخلية وحافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي وعبد الفتاح عبد الله وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وحسن التهامي والدكتور حافظ غانم والدكتور أشرف غربال مساعد مستشار الأمن القومي وقام بتسجيل المحضر كل من الدكتور عبد الهادي مخلوف والسيد عثمان نوري مساعد مستشار الأمن القومي.
وهنا قال الرئيس السادات بأنه يعقد هذا الاجتماع لكي يضع الحضور في الصورة وبهدف مراجعة الموقف العام في مصر والتحرك في مواجهة تحديات هذا الوضع وتابع الرئيس السادات شرحه بالقول »إن أيا من حكام مصر علي مدي خمسة آلاف عام لم يواجه الوضع الذي نواجهه حاليا وأن هذه الأوضاع بالتالي تفرض علي صاحب القرار المصري وهذه المجموعة الصغيرة من المسئولين المصريين واجب اتخاذ القرار المصيري وأن تقرر مصر لنفسها ولا تترك القرار لأحد آخر.
وكما أشار أبو الغيط في كتابه فإن الرئيس السادات استعرض بصفة تحليلية الأوضاع الداخلية والدولية في ذلك الوقت وتطرق للجهد المصري للتحضير للمعركة الدبلوماسية ضد إسرائيل وأخذ يشرح محاولاته لتأمين أرضية تعاون عربي عميق وذلك رغم التناقضات العربية السائدة وتطرق لشرح أبعاد الموقف الدولي ثم اختتم الرئيس السادات تقييمه للموقف بالقول: »إن القوات المسلحة المصرية قد جري إعدادها علي مدي الفترة من أكتوبر 1972 إلي يوم 30 سبتمبر 1973 وهو تاريخ انعقاد الاجتماع بشكل يتيح لها قدرات وإمكانيات كبيرة للعمل العسكري.
وأشار أبو الغيط إلي أن هذه المقدمة القوية من الرئيس السادات كانت تعكس قرار الرئيس بالحرب والدخول في المواجهة المسلحة إلا أنه لم يبلغ حتي هذه اللحظة المشاركين الآخرين بتوقيت المعركة وأهدافها وفلسفتها.
وجاءت ردود أفعال المسئولين المشاركين بشكل يكشف الكثير من صعوبات الوضع الداخلي من ناحية وبعض الاختلافات في الرؤي بالنسبة لشكل المعركة من ناحية أخري وتحدث البعض عن صعوبة الوضع العربي واستمرار الاختلافات العربية وتأثيرها السلبي علي قدرة مصر لحشد موقف عربي متكامل شامل وأهمية اتاحة 6 أشهر إضافية للمزيد من التحهيز السياسي وتحدث الدكتور عزيز صدقي عن ضرورة اللجوء إلي استخدام سلاح البترول.
وفي هذا الاجتماع الهام شرح أحمد إسماعيل وزير الحربية خطة للمعركة مشيرا إلي نية توجيه ضربة رئيسية قوية إلي العدو وتلقي ضربة العدو المضادة وأن هذا الأمر لابد أن يتم بشكل عاجل ولاتسمح الظروف بالتالي بأي تأجيل كما أشار البعض خلال الاجتماع.
وانتقل الحديث إلي حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي الذي أكد أهمية تحديد رؤية مصر لمعني السلام وكذلك الموقف من القضية الفلسطينية وكيفية تسويتها وعلينا تحديد الهدف السياسي للعملية العسكرية الكبيرة.
وهنا تدخل الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية قائلا: يجب أن نعد لتحرك عسكري يقوم علي أرضية سياسية واقتصادية ونحن مصرون وملزمون بأن نحارب وليس لدينا خيار آخر ويعود المشير أحمد إسماعيل لكي يتدخل مرة أخري في ضوء حديث حافظ إسماعيل ومحمود فوزي قائلا: إن إسرائيل إذا ماشعرت أو رصدت أن القوات المسلحة المصرية قد أصبحت مستعدة للعمل المسلح قد تبادر هي بالعمل العسكري ضدنا ومن وجهة نظري فإنه يجب البدء من جانبنا بالعملية العسكرية وبشكل مفاجئ ويجب أن نعترف أننا لن تحرر سيناء في ضربة واحدة كما لايمكن القيام بحرب استنزاف جديدة وسوف نعمل في حدود إمكانياتنا وبواقعية ونحن نعلم بأن العدو متفوق علينا إلا أن ذلك ليس معناه أن العدو سيكسب المعركة ضدنا.
وفي نهاية الاجتماع تم تكليف عبد الفتاح عبد الله لكي يعمل كرئيس أركان حرب للرئيس السادات في إدارة العمليات وتنسيق المواقف بالتعاون الكامل مع مستشار الأمن القومي وقبل رفع الجلسة تدخل الدكتور أشرف غربال قائلا: يجب مع بدء المعركة أن نطلق مبادرة للسلام تعرض مواقف إيجابية لمصر ويمكن توظيفها فور توقف القتال.
وانتهي الاجتماع فجر يوم الأول من أكتوبر واتخذ قرار الحرب.
خلاصات أساسية
بالاطلاع علي هذا العرض الموجز لهذا الاجتماع الاستراتيجي والتاريخ توصل أبو الغيط في كتابه إلي خلاصات أساسية وهي:
أولا: أن الرئيس السادات هو فعلا صاحب قرار الحرب وهو المحرك والدافع لها وما كان لمصر أن تقوم بهذه العملية العسكرية إلا نتيجة لرؤيته وتحليله للوضع بالغ الصعوبة الذي وجدت مصر نفسها فيه.
ثانيا: أن هذه المناقشات كشفت عن وجود تفاهم كامل بين الرئيس السادات والقائد العام المشير أحمد إسماعيل علي شكل إدارة الصدام المسلح وأهداف الضربة العسكرية وحدود إمكانياتها.
ثالثا : أن القوات المسلحة المصرية كانت تعي أنها أقل قدرة من الجيش الإسرائيلي حينئذ إلا أنها كانت تثق في قدرتها علي تحقيق عبور ناجح للقناة وإيذاء العدو وفرض رؤيتها لإيقاع المعركة.
رابعا: أن الرئيس السادات كان حاسما في رفض كل الأطروحات التي أشارت إلي إمكانية تأجيل الصدام المسلح لعدة شهور.
خامسا: إن الرئيس السادات ومستشار الأمن القومي تفهما وبدقة احتياجات ومتطلبات إعداد الدولة للمعركة بما يتيح استخدام كل أدوات التأثير لتحقيق هدف المعركة العسكرية.
سادسا: إن الأسلوب الذي أدار به الرئيس السادات المعركة في شقيها السياسي والعسكري أثار بعض الانتقادات من عناصر من هنا وهناك وبخاصة رفضه القبول بالأطروحات السوفيتية والبريطانية في ساعة مبكرة من يوم 13 أكتوبر في وقف القتال وتصميمه علي تطوير الهجوم المصري فجر 14 من أكتوبر وقال البعض أن انفراده بهذه القرارات قد أضر بالموقف المصري كثيرا وقد يكون في ذلك النقد بعض الموضوعية إلا أن خلاصات المواقف تحسم دائما بالنتائج وكانت النهاية في الحقيقة إيجابية في حربنا مع إسرائيل وكان الانتصار لمصر..
شاهد علي السلام
وكما كان أبوالغيط شاهدا علي ملحمة الكرامة والعبور في حرب أكتوبر المجيدة بكافة مراحلها شاءت الأقدار أن يكون شاهدا علي عملية السلام مع إسرائيل منذ بدايتها عام 1977 وحتي انتهاء فترة عمله كوزير للخارجية في عام 2011 وأكد أبوالغيط من خلال استعراضه لمبادرة السلام والتي أعلنها الرئيس السادات خلال زيارته التاريخية للقدس علي تمسك الجانب المصري طوال فترة التفاوض المصري الإسرائيلي علي معاهد السلام أي في الفترة من 12 أكتوبر 1978.. حتي 26 من مارس 1979 بمواقف أساسية تسعي لحماية حقوق الفلسطينيين ولا تمكن أي طرف من الادعاء بأن مصر وهي تسعي لتخليص أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي لسيناء يمكن أن تتنازل بأي حال من الأحوال عن أي مصالح فلسطينية.. وقد ظهر ذلك جليا في رسائل عديدة أرسلها رئيس وزراء مصر ووزير خارجيتها في نفس الوقت الدكتور مصطفي خليل إلي سايروس ڤانس وزير خارجية الولايات المتحدة..
وتعود مصر لكي تؤكد مع بدء تنفيذ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية يوم 25مايو 1979 وعلي لسان وزير الدفاع المصري كمال حسن علي في الجلسة الافتتاحية لمباحثات الحكم الذاتي علي عدة عناصر ومفاهيم محددة..
أولا: أننا لسنا هنا لتقرير مستقبل الشعب الفلسطيني لأن الفلسطينيين هم وحدهم القادرون علي اتخاذ هذا القرار وتقرير المصير هو حقهم الذي قدره الله لهم ولا يتعدي واجبنا سوي تحديد سلطات ومسئوليات سلطة الحكم الذاتي الكامل وإجراءات انتخابها وذلك طبقا لنص وروح إطار كامب ديفيد والوثائق المتعلقة بها..
ثانيا: ضرورة احترام مبدأ عدم جواز الاستيلاء علي الأراضي عن طريق الحرب وفقا لقرار 242 وتطبيقه علي الضفة الغربية بما في ذلك القدس العربية وقطاع غزة وكافة الأراضي العربية التي جري احتلالها عام 1967..
ثالثا: من الضروري احترام قرار 242 بكل أجزائه بالنسبة للحل الكامل للمشكلة الفلسطينية كما نص علي الإطار.
رابعا: أن اتفاقيات چنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب تنطبق علي كافة الأراضي العربية المحتلة..
خامسا: احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة احتراما فوريا كاملا..
وأشار أبوالغيط في كتابه إلي أن هذه النقاط التي وردت في المواقف المصرية والتي تحدثت بها مصر أو أعلنتها في المفاوضات مع إسرائيل كانت هي الحاكمة لهذا الموقف طوال الأعوام والعقود التالية التي شهدت هذا النضال ضد الاحتلال وكانت مواقف مصر تتسم بالإخلاص الكامل للقضية الفلسطينية ويثبت المنهج الذي سارت فيه القيادة الفلسطينية بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وتمسكها بهذه المواقف التي سبقت إليها مصر صدق الموقف المصري في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين..
وقال أبوالغيط إن الدولة المصرية ودبلوماسيتها النشطة استمرت تعمل بقوة وبعد فترة تجاوز فترة الخلاف مع العرب التي استمرت عدة سنوات لتحقيق هدف الدفاع دبلوماسيا عن المطالب الفلسطينية في تحقيق أمل دولة فلسطين، كما أن مصر تدرك أن النزاع العربي الإسرائيلي لم ينته بعد وأن استعادة حقوق الشعب فلسطين في أرضه وفرض انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة في الجولان سوف تبقي عناصر اهتمام مصري رئيسي في الشرق الأوسط.