قانون إفساد الحياة السياسية خلال أيام

الأحزاب والقوي السياسية تضع اليوم المباديء الأساسية للدستور

د. على السلمى اعلن د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ان قانون افساد الحياة السياسية اصبح في مراحله النهائية وسيتم اصداره خلال ايام بعد عرضه علي مجلس الوزراء في صورته الاخيرة ثم احالته للمجلس الاعلي للقوات المسلحة مؤكدا ان القانون سيصدر قبيل اجراء الانتخابات البرلمانية. جاء ذلك في تصريحات للسلمي امس اكد فيها ان القانون والذي عرف سابقا باسم »قانون الغدر« سيطبق علي جميع القيادات والاحزاب السياسية والموظفين الذين يثبت تورطهم في افساد الحياة السياسية وذلك وفقا للاجراءات القانونية من حيث تحقيقات النيابة والاحالة الي محكمة الجنايات. ونفي السلمي ان يتسبب القانون في احداث توترات بين القوي السياسية قبيل الانتخابات مع تهديد بعض السياسيين باثارة المتاعب في حالة استبعادهم من الترشيح. وردا علي سؤال حول ما اذا كان يخشي من عودة اعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل للبرلمان قال: »انني اراهن علي ذكاء الناخب المصري وقدرته علي القرار والتعرف علي من خان العهود وبدد الثروات ومن مكن الطغيان والفساد عبر 03 عاما«.
وحول الثورة المضادة والمطالب والاحتجاجات الفئوية قال السلمي: انها تراكم لمشكلات لفترات طويلة. مؤكدا ان العمل والانتاج هما الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب الفئوية. من ناحية اخري اكد د. السلمي ان دعوته للاجتماع مع رؤساء الاحزاب والكتل السياسية اليوم يستهدف لاتفاق علي وضع مباديء اساسية للدستور ولايجاد توافق حزبي حولها مشيرا الي ان هذه الدعوة تأتي استكمالا لمبادرة التنمية السياسية التي تم إطلاقها في يوليو الماضي. واشار الي ان الاجتماع سيشهد طرح مجموعة من المعايير التوافقية حول المباديء الدستورية لان القضية الاساسية الآن هي وضع خريطة طريق للفترة المقبلة لان الامر لا يخص الاحزاب فقط ولكن يخص الشعب كله. واكد نائب رئيس الوزراء ان الحكومة تقف علي مسافة واحدة من جميع الاتجاهات والاحزاب السياسية مشيرا الي ان الاجتماع سيكشف من هو مع او ضد الديمقراطية.
وشدد السلمي علي ان هناك تنسيقا كاملا بين الحكومة والمجلس الاعلي للقوات المسلحة في اطار منظومة وطنية تستهدف مصلحة الوطن.