السلمى :قانون إفساد الحياة السياسية فى مراحله الأخيرة وسيطبق على الجميع

مؤكدا عدم محاكمة المدنين عسكريا

أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، أن قانون إفساد الحياة السياسية أصبح فى مراحله الأخيرة ،وسيتم إصداره خلال أيام بعد عرضه على مجلس الوزراء فى صيغته النهائية بعد إدخال تعديلات عليه ،ثم إحالته الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة .

وأكد السلمى أن القانون الذى كان اسمه فى السابق "قانون الغدر"، سيطبق على جميع القيادات والاحزاب السياسية والموظفين الذين يثبت تورطهم فى إفساد الحياة السياسية، وذلك وفقا للاجراءات القانونية من حيث تحقيقات النيابة والاحالة الى محكمة الجنايات .


ونفى السلمى فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن يتسبب هذاالقانون فى إحداث توترات بين القوى السياسية قبيل الانتخابات مع تهديد بعض السياسيين، بإثارة المتاعب حال إستبعادهم من العملية الانتخابية مؤكداأن هذاالقانون سيصدر قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية.


وفيما يتعلق بالثورة المضادة والمطالب والاحتجاجات الفئوية قال السلمى إن تراكم المشكلات لفترات طويلة وعدم الاستجابة لشكاوى المواطنين أدى الى إستمرار هذه الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية.


وأكد السلمى أن الامر أعلى من مصير فئة لانه يتعلق بمصير بلد، ووجه رسالة الى جميع شرائح المجتمع مفادها أن مستقبل مصر على المحك ويتطلب الصبر والتضافر بين جميع القوى، مؤكدا أن العمل والانتاج هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب الفئوية.


وردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى عودة أعضاء وقيادات الحزب الوطنى للبرلمان من خلال الانتخابات القادمة قال السلمى أننى أراهن على ذكاء الناخب المصرى وقدرته على الفرز والتعرف على من خان العهود ومن بدد الثروات ومن مكن الطغيان والفساد عبر 30 عاما وأكد أن الشعب المصرى لايخفى عليه معرفة القيادات الفاعلة فى هذا الفساد.


وردا على سؤال حول متى تنتهى المحاكمات العسكرية للمدنيين أكد السلمى أنه لايتم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية الا من إرتكب جرائم خاصة بالقوات المسلحة.