أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الدكتور على السلمى أن قانون إفساد الحياة السياسية أصبح فى مراحله الأخيرة وسيتم إصداره خلال أيام بعد عرضه على مجلس الوزراء فى صيغته النهائية بعد إدخال تعديلات عله ثم إحالته الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة . أكد السلمى أن القانون الذى كان اسمه فى السابق "قانون الغدر" سيطبق على جميع القيادات والاحزاب السياسية والموظفين الذين يثبت تورطهم فى إفساد الحياة السياسية وذلك وفقا للاجراءات القانونية من حيث تحقيقات النيابة والاحالة الى محكمة الجنايات . ونفى السلمى فى تصريحات صحفية اليوم أن يتسبب هذاالقانون فى إحداث توترات بين القوى السياسية قبيل الانتخابات مع تهديد بعض السياسيين بإثارة المتاعب حال إستبعادهم من العملية الانتخابية مؤكداأن هذاالقانون سيصدر قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية. اشار السلمي ان الثورة المضادة والمطالب والاحتجاجات الفئوية قال السلمى إن تراكم المشكلات لفترات طويلة وعدم الاستجابة لشكاوى المواطنين أدى الى إستمرار هذه الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية. كما أكد السلمى أن الامر أعلى من مصير فئة لانه يتعلق بمصير بلد، ووجه رسالة الى جميع شرائح المجتمع مفادها أن مستقبل مصر على المحك ويتطلب الصبر والتضافر بين جميع القوى، مؤكدا أن العمل والانتاج هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب الفئوية. وردا على سؤال حول ما إذا كان يخشى عودة أعضاء وقيادات الحزب الوطنى للبرلمان من خلال الانتخابات القادمة قال السلمى أننى أراهن على ذكاء الناخب المصرى وقدرته على الفرز والتعرف على من خان العهود ومن بدد الثروات ومن مكن الطغيان والفساد عبر 30 عاما وأكد أن الشعب المصرى لايخفى عليه معرفة القيادات الفاعلة فى هذا الفساد. وردا على سؤال حول متى تنتهى المحاكمات العسكرية للمدنيين أكد السلمى أنه لايتم تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية الا من إرتكب جرائم خاصة بالقوات المسلحة.
