الحكومة تنتهى من تعديل قانون «الغدر».. وتغييره إلى «إفساد الحياة السياسية»

انتهت اللجنة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء، الثلاثاء من إجراء التعديلات على مشروع قانون «الغدر». صرح المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، عضو اللجنة، بأن لجنته أرسلت تعديلاً على مسمى القانون ليصبح «قانون إفساد الحياة السياسية» بدلاً من قانون «الغدر»، كما أقرت العقوبات التى كانت فى مشروع القانون السابق، التى تنص على منع كل من أفسد الحياة السياسية من الترشح لعضوية مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية لمدة 5 سنوات. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعاد المشروع إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليه.
وأشار «عطية» إلى أن اللجنة أرسلت مشروع القانون بالفعل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيداً لإرسال مرسوم به وإقراره خلال أيام، وقال إن القانون سيطبق على أى شخص يصدر بحقه حكم قضائى نهائى بإفساد الحياة السياسية، مضيفاً أن اللجنة لم تناقش قانون دور العبادة الموحد، حيث إنها لم تتسلم تقرير لجنة العدالة التابعة لمجلس الوزراء، التى تقوم بدراسة هذا القانون، مشيراً إلى أن القانون سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين تمهيداً لإقراره. وقالت مصادر قضائية رسمية ل«المصرى اليوم» - فضلت عدم ذكر اسمها - إنه تم إدخال تعديلات بسيطة على مشروع القانون.
وأضافت: «وزارة العدل انتهت من قانون الغدر وأرسلته لمجلس الوزراء منذ نحو 3 أسابيع، وأصبح تحت تصرف المجلس العسكرى ولكنه عاد لإدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه»، ولفتت المصادر إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية التشريعية ناقش أيضاً التعديلات التى تم إدخالها على قانون الانتخابات.