النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: أقسم بالله رئيس الجمهورية لم يتدخل في التعديلات الدستورية تقطع يدي ولا أكتب حرفاً ضد استقلال القضاء

هو حجر الزاوية وكلمة السر في التعديلات الدستورية.. استطاع أن يخرج صياغات بطريقة قانونية محترفة وفقا لكثير من الدوائر جعلته يقول..
أتحدي من ياتي بثغرة في هذه التعديلات.. انه المستشار بهاء ابوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد الذي أكد في حوار ل »‬الاخبار» انه يقسم بالله أن رئيس الجمهورية لم يتدخل في التعديلات الدستورية وقال: تقطع يدي ولا اكتب حرفا ضد استقلال القضاء ..
وأن من قال نعم علي التعديلات بجلسات مجلس النواب كان منطلقه وطنيا ومن قال لا كان منطلقه وطنيا ولا تخوين لأحد لأننا نؤسس لدولة ديمقراطية حديثة.
أتحدي من يجد ثغرة واحدة في التعديلات الدستورية
الصياغة النهائية للمادة 140
نابعة من ضمير المجلس
في البداية ما شعورك وانت عنصر أساسي في إخراج هذه التعديلات الدستورية الي النور؟
أشعر بالفخر ولقد بذلنا مجهوداً لا يقارن من وازع وطني ولسنا نحن في اللجنة التشريعية فقط بل كل مجلس النواب فكل الاعضاء قاموا بدور وطني وتاريخي من خلال مناقشة التعديلات التي تم اقتراحها من جانب أكثر من 155 عضوا بالمجلس.
حدثني عن 60 يوماً هي رحلة التعديلات الدستورية.
تم اتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية في مناقشة تلك التعديلات بداية من 2 فبراير عندما تم تقديم الطلب الكتابي استنادا الي حكم المادة 226.. وتفاصيلها .
أعلم جيدا الخطوات الاجرائية ولكني أتحدث عن ملابسات تلك الفترة.
مسئولية كبيرة وكنا علي قدرها فهذا واجب وطني وحسنا فعلنا باجراء حوار مجتمعي واسع.
ولكن هناك من شكك في هذا الحوار.
اقسم بالله ان هذا الحوار كان معني حقيقيا للديمقراطية وغيرنا قناعات لدينا بعد الاستماع الي الاراء في هذه الجلسات وقد حرص المجلس علي فتح كل جلسات الاستماع أمام جميع وسائل الإعلام وأمام مشاركة من يرغب من المواطنين والجهات الرسمية وغير الرسمية..والجميع قام بدوره الوطني.
إذن تريد ان تقول إن جلسات الحوار المجتمعي غيرت مواد بالتعديلات؟
نعم .. جلسات الحوار المجتمعي كانت ممتازة للغاية وأضافت للتعديلات، بل تم تعديل الصياغات بناء علي ما تم طرحه في هذه الجلسات، كما أن المجلس استمع لكافة الآراء بحرية كاملة..الهدف الأساسي تحقيق ما نصبوإليه من استقرار أمني واقتصادي وسياسي، والتعديلات كانت تصبوإلي تحقيق ذلك بإرادة وتصميم هذا البرلمان سواء من قال نعم أو من تحفظ أو من رفض.
خلال ال60 يوما مع من كنت تتواصل هل استشرت شخصا ما أو جهة ما؟
سأكون صريحاً معك وأقطع عليك الطريق ..اقسم بالله الرئاسة لم تتدخل من قريب أوبعيد في هذه التعديلات كما أن إرادة المجلس لا تتدخل فيها أي جهة أيا كانت.
هناك طلب تم تقديمه للتظاهر أمام المجلس اعتراضًا علي التعديلات الدستورية.
هذه حرية رأي.
ولكن كيف تعاملت معهم؟
قمنا بدعوة من قدموا طلبًا للتظاهر أمام البرلمان .. وقلنا لهم لماذا تتظاهرون؟ تعالوا إلي داخل مجلس النواب وقولوا رأيكم بكل حرية وشفافية دون مضايقات من أحد علي الإطلاق..و من قال لا تحت القبة قال لا بملء فيه فكل ذلك يؤكد ان مصر تسير علي الطريق الصحيح.
النائب بهاء ابوشقة له صفتان: الاولي برلمانية وتحدثنا عنها والثانية حزبية فما موقف حزب الوفد من التعديلات؟
كنت أمام التزامين أحدهما حزبي والآخر برلماني والتزمت بالفصل الكامل بينهما .
فماذا فعلت بالنسبة للحزب؟
قمت بأخذ رأي جميع اللجان العامة في المحافظات وتم عمل كشف يتضمن أسماء الجمعية العمومية وتم إرساله لجميع اللجان وأمام كل اسم موافق أو رافض.. وأتحدي أي رئيس لجنة أو أي وفدي يقول إنه اتصل به أو طُلب منه موقف معين لأن حزب الوفد ديمقراطي يؤمن بالرأي والرأي الآخر.
وماذا كانت نتيجة التصويت؟
عند وصول الكشوف طلبت فحصها وعمل محضر وإعلان النتيجة النهائية بعد الفرز والتي جاءت 93.5% موافقة.
هل تتوقع نتيجة الاستفتاء؟
اتوقع مشاركة واسعة ولكني لا استطيع توقع النسبة بدقة.
السلطة القضائية
هناك لغط حول مواد السلطة القضائية.. فهل هناك اي شبهة للتأثير علي استقلال القضاء؟
أقسمت أكثر من مرة وقلت تقطع يدي ولا أكتب نصًا يؤثر علي استقلال القضاء فنحن بغير قضاء مستقل لن نكون أمام دولة بمفهومها العصري.
ما رؤيتك للمادة 190 الخاصة بمجلس الدولة؟
اقترحت حذف الفقرة الخاصة بمجالس التأديب منها.. وقلت إن ذلك يغلق كافة محاولات التشكيك.. خاصة أن قرارات مجلس التأديب التي تصدر للقضاة لا يجوز الطعن عليها أمام مجلس الدولة.
هل تري أن هذا انتقاص من مجلس الدولة في تلك التعديلات؟
مجلس الدولة منذ عام 1946 قلعة للحريات ولم ننتقص من صلاحياته علي الإطلاق.. وليس لدينا غضاضة في مجلس النواب في الأخذ برأي مجلس الدولة في القوانين مثلا لاسيما أن رأي مجلس الدولة غير ملزم للبرلمان ولكنه استشاري.
وماذا عن المادة 185 والجدل الذي أثير حول دستورية رئاسة الرئيس للمجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية .. وحذف رئاسة وزير العدل من مقترح التعديلات؟
رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية تأتي بصفته رئيسًا للدولة وحكمًا بين السلطات .. ولكن وزير العدل تابع للسلطة التنفيذية ، ونحن رأينا أن يكون رئيس الجمهورية أو من يفوضه حال غيابه، رئيسًا للمجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية وليس وزير العدل، وهذا نتج أيضًا من جلسات الحوار المجتمعي.
هناك مادة أخري خاصة بالقضاء وهي المادة 193 الخاصة بتعيين رئيس المحكمة الدستورية .. البعض ردد أنها انتقاص من حقوق المحكمة الدستورية بتعيين الرئيس لرئيس المحكمة؟
غير صحيح علي الإطلاق، فلم ننتقص من المحكمة الدستورية أو أعضاءها الأجلاء..
وهذا ليس انتقاصا بل توسيع للاختيارات فبدلا من أن يتم اختيار رئيس المحكمة من بين 3 أشخاص، أصبح رئيس الدولة يختار رئيس المحكمة الدستورية من بين 5 شخصيات ترشحهم المحكمة الدستورية .. وهذا ليس أمرا جديدا ففي فرنسا علي سبيل المثال يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية من جانب رئيس الدولة.
لماذا رأينا تخوفات من جانب البعض من إجراء أي تعديلات دستورية؟
التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعني بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أوالاقتصادية أوالثقافية فهي لم تمس الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضًا بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون.. فالتعديلات تركزت بشكل أساسي علي بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، الأمر الذي يستوجب إيضاحه لكافة المواطنين.
ويتساءلون ايضا.. لماذا الآن؟
تعديل الدستور أمر فرضته الظروف الحالية، فالتعديلات ترتكز علي واقع جديد تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقًا لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور، لاسيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة..وأقسم بالله أننا بهذه التعديلات الدستورية سنكون أمام منتج دستوري سيشهد له التاريخ.
صيغة مرضية للجميع
وماذا عن التعديلات التي تمت والمناقشات العديدة حول المادة 140؟
المادة 140 وهي الخاصة بمدة الرئاسة شهدت مناقشات عديدة سواء خلال جلسات الحوار المجتمعي أو حتي داخل اللجنة التشريعية.. وتوصلنا لصياغة ترضي جميع الأطراف مغايرة لما تم طرحه في المقترح الخاص بالتعديلات الذي تقدم به خُمس النواب.
من هم جميع الاطراف؟
اللجنة استمعت إلي كل الآراء المؤيدة والمعارضة، حتي انتهت للصياغة النهائية في المادة الانتقالية إلي جواز ترشُّح رئيس الجمهورية الحالي لمرة واحدة فقط بدلًا من مدتين، كما اننا طبقنا الأثر الفوري المباشر للتعديلات الدستورية، وفقًا للمادة الانتقالية رقم 241 الصادرة بالتعديلات.. وهذه الصياغة جاءت حرصًا علي المصلحة الوطنية ونابعة من ضمير المجلس وأعضائه.
هل قام أي من هذه الأطراف بالضغط عليك أو علي المجلس بخصوص هذه المادة؟
قلت لك في بداية الحوار وأعيدها مرة أخري ..أقسم بالله الرئيس لم ولن يتدخل لا بالنسبة لي أو أي نائب أو رئيس المجلس في التعديلات الدستورية إطلاقاً.. ولم يكن هناك أي املاءات علي المجلس، ..وبدليل ما حدث في صياغة المادة ولو كان هناك تدخل ، لما استمعنا للآراء المؤيدة والمعارضة للمادة داخل البرلمان، حتي توصلنا للنص الحالي للمادة 140.
وماذا عن المادة الخاصة بمجلس الشيوخ؟
عودة مجلس الشوري مرة أخري تحت مسمي مجلس الشيوخ أمر هام وضروري خلال الوقت الراهن، واختصاصات مجلس الشيوخ تم ذكرها في التعديلات الدستورية. وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.. ويهدف لخلق مزيد من النقاشات حول العديد من الأمور.
مقاعد المرأة
وماذا عن المادة الخاصة بالمرأة وتخصيص 25% من مقاعد البرلمان لها.. والبعض يقول إنها تمييز وغير دستورية؟
هذا ليس تمييزًا علي الإطلاق بل تمكين .. فالمرأة نصف المجتمع .. وقامت بأدوار وطنية عظيمة منذ ثورة 1919 .. ووجود نسبة 25% بالبرلمان سيدات هو إنصاف للمرأة المصرية.
ولماذا اكتفت التعديلات الدستورية بالنص علي استخدام مصطلح »‬ملائم» في المادة الخاصة بتمثيل الشباب والأقباط وذوي الإعاقة دون ذكر نسبة محددة؟
في فن التشريع والصياغة نكتب »‬ملائم» ونترك الطريقة والنسبة والأمور الأخري يحددها القانون حسبما تحدد الظروف، ولذلك لم ننص عليها في الدستور.
وماذا عن استحداث منصب نائب الرئيس في التعديلات الدستورية .. وهل يجب عرض اسمه علي البرلمان أولا كما هو الحال بالنسبة للوزراء؟
لا.. الأمر هنا مختلف تمامًا ، فالرئيس يكون له الحق في تعيين الموظفين ونائب الرئيس لن يتم عرضه علي البرلمان، بل سيتم تعيينه من جانب الرئيس ويقسم اليمين أمامه ويكون من حقه إعفاؤه أو قبول استقالته، ولكن في حالة تعيين وزير يكون الرئيس ملزما بأخذ رأي البرلمان ويشترط موافقته.
وما رسالتك للشعب المصري قبل ساعات من الذهاب الي صناديق الاستفتاء؟
نحن نؤسس لدولة ديمقراطية والسيادة فيها للدستور والقانون وما حدث هو تأكيد وترسيخ لهذا الفكر ومصر جادة في هذا الطريق والوصول الي هذا الهدف لدولة فيها الرأي والرأي المخالف والحوار المجتمعي خير دليل ولم نخف شيئا عن أحد وتعاملنا بشفافية.. والقيادة السياسية جادة في هذا الشأن .. وصوت المواطن في الصندوق هوالذي سيعلن في الفرز.. والانتخابات قبل 2011 شيء واليوم شيء آخر.