حددت محكمة القضاء الاداري جلسة غدا لنظر الطعن المقدم من أحد المحامين علي قراري رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقمي 991 و002 لسنة 1102 لدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمطالبة بالغائهما لعدم تضمنهما دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.وقال اسماعيل جامع المحامي إن المجلس العسكري يجادل في هذا المطلب بان أول ما سيقوم به اعضاء مجلسي الشعب والشوري سيكون اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وهو ما لا يقبله المنطق الدستوري السليم لعدة اسباب منها. أن اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية في الدول الديمقراطية لا يكون الا من خلال الشعب مباشرة لأنه مصدر الاختيار وليس مجلسي الشعب والشوري وأنه من غير الجائز دستوريا ان يختار نواب البرلمان الجمعية التأسيسية .