أجلت محكمة القضاء الإدارى دعوى إلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر باعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التاسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد واصدارها فى اعلان دستورى بعد اتفاق القوى الاحزاب السياسية عليها, إلى منتصف الشهر القادم. واعتبرت الدعوى التي أقامها محمد عتمان المحامى أن قرار المجلس العسكرى يخالف المادة 60 من الاعلان الدستورى والتي تنص على اختيار اللجنة خلال اجتماع الاعضاء غير المعينيين لاول اجتماع مجلسى الشعب والشورى فى اجتماع مشترك بدعوى من المجلس الاعلى للقوات لمسلحة خلال ستة اشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو تتولى اعداد مشروع دستورى جديد للبلاد فى موعد غايتة ستة اشهر من تسليمها مهامها. وأضافت الدعوى أن الوثيقة الحاكمة مخالفة للاختصاصات التى حددها المجلس العسكرى لنفسه وهي التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعنيين فى مجلس الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وتعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وبالتالى لايجب توسيع اختصاصاته.