دعوى تطالب بوقف قرار اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور

أقم محمد عتمان المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإعداد وثيقة مبادىء حاكمة لاختيار جمعية تأسيسة لإعداد دستور جديد للبلاد.
وأوضح عتمان فى دعواه التى حملت رقم 46991 لسنة 65 قضائية أن الإرادة الشعبية التى عبرت عنها الجماهير فى الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس2011 أكدت على رغبتها فى أن يتم وضع المبادىء الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسة لإعداد الدستور الجديد عبر وسيلة وحيدة وهى "أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية من 100 عضو منوط بها اعداد مشروع الدستور الجديد خلال 6 أشهر من تعييينهم".
كما اشارت الدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألزم نفسه أيضا أن تقوم هذه الجمعية التاسيسة بعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه، على أن يعمل بالدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
وأكدت الدعوى على تجاوز المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختصاصاته التى تتمثل فى عدة اختصاصات منها التشريع، واقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها التى تعتبر جميعا لتسيير أعمال البلاد فى الداخل والخارج، مؤكدة على أنها لا تتعدى كونها صلاحيات استثنائية لا ينبغى التوسع فيها، إلا أن اختيار جمعية تأسيسة لإعداد دستور جديد للبلاد يعد خروجا غير مبرر على اختصاصات المجلس الأعلى الإستثنائية.
كما أضافت الدعوى أن اختيار الجمعية التاسيسة التى تتولى اختيار دستور جديد يتنافى - صراحة - مع الجهة المفترض لها إعداد مشروع دستور جديد للبلاد.