مراكز تدريب وأكاديميات »بير سلم» تمنح شهادات مزيفة نمنحك شهادة معتمدة تؤهلك لوظيفة راقية».. محتوي إعلاني منتشر داخل الجامعات وعلي مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مراكز تدريب أو أكاديميات علمية غير معتمدة تبيع الوهم للشباب الباحث عن فرصة عمل أو يأمل في تطوير مهاراته العلمية والمهنية.. أماكن تدعي أن الشهادة التي تحتاج إلي سنوات من جامعات معترف بها، يمكن الحصول عليها في وقت بسيط بمقابل مالي، فالهدف الأكبر لهذه المراكز هو التحصيل المادي علي حساب التحصيل العلمي المطلوب، ويقع الكثير من الشباب في هذا الفخ ويتكبدون تكاليف مالية كبيرة بدون جدوي.. »الأخبار» تناقش في هذا التحقيق جوانب المشكلة، وتتواصل مع عدد من الضحايا الذين وقعوا فريسة للنصب من قبل مراكز غير قانونية، بالإضافة إلي استطلاع رأي مجموعة من الخبراء والمسئولين لمعرفة أسباب الأزمة ووضع حلول مناسبة لها. أحمد دفع 8600 جنيه للحصول علي دورة تدريبية.. وفي النهاية حصل علي »الفنكوش» أميرة دفعت 2500 جنيه للتدريب في »راديو أون لاين» وفوجئت بسرقة حلقاتها محمد التحق ب »كورس» تنمية بشرية ب 3000 جنيه فحصل علي »ورقة» غير معترف بها خبراء: تجارة باسم التعليم السجن 3 سنوات فقط عقوبة المخالفين بهدف الرغبة في تطوير مهاراته وإمكانياته المهنية، قرر أحمد عمر، محاسب، الالتحاق بدورة تدريبية »tot diploma»، في معهد » ر.أ » بالقاهرة، بعد رؤية الكثير من الإعلانات الخاصة بالمعهد.. تفاجأ الشاب بالمبلغ الكبير المطلوب الذي وصل إلي 8600 جنيه. وجد أحمد ترحابا كبيرا من القائمين علي المعهد وتأكيدات باعتماد الشهادة من أكبر الجامعات الأمريكية، فقرر أن يخوض التجربة منخدعاً بالوعود المغرية، وبالفعل أقدم علي دفع المبلغ والحجز بالدبلومة.. بعدها بفترة أكد له أحد أصدقائه بأن المعهد مستواه متواضع ولن يستفيد خاصة أن الشهادة ليست معتمدة كما يدعون، فأراد الشاب أن يسحب أمواله ويلغي الحجز بعد أن اقتنع بحديث صديقه المقرب، ولكن رفض المعهد رد المبلغ، فارتضي أحمد بالأمر الواقع وبدأ في دبلومته. فيقول إن الدبلومة كان الهدف منها تأهيل المشاركين علمياً ومهارياً وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل، ولكنه تفاجأ بالفعل بعدة أمور أكدت أقاويل صديقه، فوجد حوالي 20 شخصاً مشاركاً بها وهو عدد كبير جداً علي هذا النوع من الدبلومات، ولذلك فشلت الممارسة العملية فشلاً ذريعاً، كما أن مستوي المدرب متواضع للغاية، ناهيك عن المحاضرات الكثيرة التي تم إلغاؤها بدون مبرر في تصرفات تدل علي العشوائية. ويتابع أحمد قائلاً إنه تحامل واستمر في الدبلومة حتي يحصل علي الشهادة في النهاية، لكنه صُدم بعد انتهاء الدبلومة برفضهم إعطاءه الشهادة بحجة أن مستواه لم يكن جيداً، علي الرغم من أن الشهادة تعتمد علي الحضور »certificate for attendance»، وقد كان ملتزما في المحاضرات.. ويختتم حديثه بأنه تم خداعه من قبل هذا المعهد وتكلف مبلغا كبيرا دون جدوي، وقد قدم شكوي في جهاز حماية المستهلك برقم 2027668، ولكن مازال المعهد يعمل حتي الآن. سوق العمل كغيرها من الطلاب الجامعيين كانت تبحث أميرة حلمي قبل عامين عن فرصة للتدريب وخوض التجربة العملية لمجال دراستها بما يؤهلها لسوق العمل، فوجدت علي صفحات موقع التواصل الاجتماعي »فيس بوك» إعلانا لراديو أونلاين »ع» لاختبار أصوات الطلبة الإذاعية، وتدريبهم فكانت تلك فرصة أميرة التي درست الإعلام بقسم الإذاعة والتليفزيون، فتركت اسمها في تعليقات الصفحة وبالفعل تواصل معها مسئولو الراديو وأوضحوا لها طريقة تدريبها بإمكانيات تقنية عالية مقابل مبلغ 2500 جنيه، بالإضافة إلي تعيينها بعد فترة التدريب نظير مبلغ مالي وحصولها علي شهادة معتمدة إلي جانب تسويق أعمالها في سوق العمل الإعلامي، إلا أن مصيرها كان النصب وعدم الوفاء بتلك الوعود. كان ذلك العرض مغرياً لأميرة وربما لعدد كبير من الطلاب الذين ليس لديهم الخبرة الكافية للاستفسار والتأكد من جدية تلك الاتفاقات، وبالفعل أتمت أميرة »25 عاماً» فترة تدريب مدتها ثمانية أيام وبدأت بعدها في تسجيل حلقات عديدة، وبذلت مجهوداً في إعدادها بمفردها، بالإضافة إلي قدومها من مكان إقامتها بمحافظة الغربية إلي مقر الراديو بالقاهرة، وعند سؤالها عن المقابل المادي وعقد العمل الذي وعدوها به، أكدت أنها لم تتلق إلا ردودا مماطلة ووعودا واهية لم يتم تنفيذها فأعطوها شهادة وصفتها أميرة ب »حتة ورقة ب 2500 جنيه» ليست معتمدة من أي جهة رسمية. طالبتهم أميرة بحلقاتها التي قامت بتسجيلها فرفضوا بحجة أنها خاصة بالراديو وتم تسجيلها داخله وبمعداته الخاصة، كما تم استغلال حلقاتها في الترويج للراديو علي صفحتهم علي »فيس بوك». شعرت أميرة بأن حقها قد ضاع فلم تجد سبيلا غير اللجوء لتحرير محضر نصب واستغلال، في قسم مدينة نصر، ثم التوجه إلي مباحث الإنترنت، لتحرر محضراً آخر، حتي قامت الجهات الأمنية بتتبع صفحات الراديو علي مواقع التواصل الاجتماعي وتأكدوا من خلافهم بالفعل للوعود والاتفاقات، إلا أنه لم يتم إغلاق المكان. لم تتابع أميرة سير باقي الإجراءات لإقامتها خارج القاهرة لكنها لم تكتف بذلك، فقامت بنشر قصتها علي مواقع التواصل الاجتماعي لتحذير الجميع من التعامل مع تلك الإذاعات الإلكترونية وتوعية باقي الطلبة، كما تواصلت مع أساتذة الإعلام في عدد من الكليات بمختلف الجامعات لتحذير الطلبة من تلك التجربة. وتقول أميرة إنها تلقت شكاوي من طلاب يؤكدون تعرضهم للنصب من نفس المكان ومراكز أخري للتدريب، ومع استغلالها لسلاح »السوشيال ميديا» ونشر التجربة في العديد من المواقع الإلكترونية، شعرت بالانتصار بعد أن تواصل معها مسئولون من الراديو مطالبين بوقف الحملة ضدهم حتي لا يتأثر عملهم بالسلب، وأن تنضم للعمل بالراديو مثلما كان الاتفاق، ولكنها رفضت ذلك العرض. لم يختلف الأمر بالنسبة لمحمد سليم، ذلك الشاب الذي ظل يبحث كثيراً عن مركز تدريب للحصول علي دورة تدريبية في التنمية البشرية تساعده في مجال عمله، حتي رأي إعلانات لمركز »ج»، وبعد أن اقتنع بوعودهم في الحصول علي شهادة معتمدة من أكبر الهيئات العلمية ومساعدته في الالتحاق بوظيفة مناسبة، سارع سليم بالحجز من خلال موقعهم الإلكتروني وملء استمارة البيانات. ويؤكد أنه كان يتوقع وجود محاضر محترف وأن يحصل علي دورة يستفاد منها بالفعل وتثقل السيرة الذاتية الخاصة به، إلا أن ذلك لم يحدث، وكان مستوي التدريب سيئا، وفي النهاية حصل علي شهادة غير معتمدة بعد أن تكلف 3000 جنيه، ولم يساعده المركز في الإلتحاق بوظيفة كما تم وعده. وعود واهية بعد تكرار عدد كبير من الشكاوي ضد الراديو الإلكتروني »ع»، تواصلنا مع الراديو بصفتنا طلبة مهتمين بالعمل في المجال الإذاعي، وطلبنا الاستفسار عن تفاصيل التدريب، فجاء الرد أنه سيتم تدريبنا بأحدث تقنيات وأجهزة الاستوديو الموجودة في مصر لمدة ثمانية أيام مقسمة علي مدار شهرين، يتعاقد بعدها الراديو مع المتدرب لإنتاج برنامجه الإذاعي الأول بالإضافة إلي التسويق له في المجال الإعلامي وترشيحه للعمل في الإذاعات المختلفة، علي أن يكون سعر الكورس 2500 جنيه، وهناك وعد بتقاضي 500 جنيه شهريا بعد التعاقد في حال أثبت المتدرب كفاءته.. كان ذلك الرد الموحد المتكرر الذي كشفه العديد ممن خاضوا تجربة التدريب في ذلك الراديو لكن دون جدوي فلم يتلقوا تدريبا مفيدا، ولم تتحقق حتي وعود الراديو بالتعاقد بل كان مصيرهم التجاهل والتهرب، أو محاولة التراضي والاستعطاف في حالة تقديم بلاغ ضدهم، فالأسلوب واحد لهذه المراكز والجهات التي تخدع الشباب ممن ليس لديهم خبرة كافية برسم أحلام وآمال كثيرة كلها كاذبة، فيتربحون علي أحلام الطلاب، ومازالوا مستمرين بحيلهم في خداع المزيد. من حين لآخر يتم الإعلان عن إغلاق مراكز تدريب وأكاديميات علمية غير مرخصة بتهمة النصب وإصدار شهادات غير معتمدة مقابل مبالغ مالية، فالسجل حافل بهذه القضايا التي انتشرت بالآونة الأخيرة.. فتم إغلاق 35 مركزا للتدريب في شهر سبتمبر 2018 بمدينة شبين بمحافظة المنوفية، بعد أن تبين أن جميع هذه المراكز لم تحصل علي شهادة اعتماد من الجهات المعنية.. وفي 12 فبراير الماضي ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكاديميتين وهميتين بالمنيا وسوهاج تمنحان شهادات دولية ls3 وIc3 وتبين أن الأكاديميتين بدون ترخيص وتصدران شهادات غير معترف بها بمقابل مادي يستخدمها الشباب في تقديمها كمسوغات للتعيين. وفي 5 فبراير الماضي قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء أكاديمية وهمية والترويج لشهادات دراسية مزورة منسوب صدورها لعدد من الجامعات الأجنبية بالخارج نظير حصوله علي مبالغ مالية.. وغيرها من الحوادث والوقائع التي تم ضبطها، ولكن لايزال الكثير من هذه المراكز تمارس النصب علي المواطنين. نصب واحتيال يقع علي عاتق الجهات الأمنية دور مهم في التصدي لمثل هذه الأماكن غير القانونية، فما هي آلية الرقابة التي تتبعها الجهات المختصة، والعقوبة المحددة للمخالفين؟ يجيب اللواء محمد نور الدين، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، أن مفهوم النصب هو القيام بمشروع كاذب، لذلك فإن مراكز التدريب التي تعطي شهادات غير معتمدة رسميا تواجه تهم نصب واستغلال للطلاب، حيث إن التعامل مع المركز يكون من خلال عقد بينه وبين الطالب يقدم له المال مقابل الخدمة، وفي حالة عدم جدية المركز والتزامه بذلك يواجه تهم النصب والاحتيال، ويتم عرض صاحبه علي نيابة مباحث الأموال العامة، وتكون العقوبة من سنة إلي ثلاث سنوات. ويضيف نور الدين، أن مراكز التدريب التي تنتهج النصب تبيع الوهم بمقابل مادي، وسبب انتشار ذلك هو حالة الجشع والطمع التي انتشرت في كافة المجالات، فأصبح هناك فنون كثيرة للنصب، ويري أنه يجب إغلاق مراكز التدريب التي تعطي شهادات ليست محل ثقة أو القيام بإعطائها المصداقية بتقنين تلك الأماكن وفرض الرقابة عليها وترخيصها إذا كانت تقدم خدمة علمية مقبولة، فهي مسئولية الدولة في المقام الأول حيث إن جميع المراكز متواجدة وتعلن عن نفسها في كافة وسائل الإعلام، لذلك يجب مراقبة تلك المراكز والتعامل بحزم مع البلاغات العديدة المقدمة ضد مكان بعينه. تدريب وهمي معظم هذه المراكز تتخذ من الجانب التعليمي ستارا لأعمال النصب والاحتيال وبيع الوهم للشباب بمقابل مادي، فأين تقع هذه المراكز والأكاديميات من الناحية العلمية؟، وكيف يتم التصدي لها؟.. يعلق د. محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، بأنه يجب وضع تشريع يحكم تلك المراكز الوهمية وتغليظ العقوبة لمن يخالف الاشتراطات العلمية، حيث إن توجيه وتوعية الطلبة ليس كافيا لأن أصحاب المراكز التي يتم إغلاقها يقومون بفتح أخري بأسماء مختلفة، ويضيف أن هناك مراكز تستغل القاعات في الجامعات الخاصة لإعطاء التدريب الوهمي وبعض تلك المراكز تكون مرخصة من جهات ليست مختصة. ويري عبد العزيز أن تلك المراكز تمارس النصب باسم العلم، لذلك يجب علي المجلس الأعلي للجامعات وضع لوائح معينة للشهادات التي تعطي للطلبة من خلال تلك المراكز بالإضافة إلي مناقشة تلك القضية في مجلس النواب وإعطائها طابعاً إعلامياً كبيراً لتوعية المجتمع من انتشار تلك الظاهرة التي يقع ضحية لها طلبة مصريون ومن دول عربية بهدف الحصول علي شهادات معتمدة دوليًا، وهو ما يشوه سمعة المجالس التعليمية في مصر. ويضيف عبد العزيز أن ذلك النشاط يعد تجارة تسبب مشكلات أساسها الطرفان حيث إن هناك طلابا يعرفون أن تلك المراكز وهمية لكنهم يلجأون إليها كونهم متعسفين دراسيا ويريدون الحصول علي شهادة، لذلك يجب إرسال نشرات للجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية المنوطة للتوعية، ووضع تشريع يخص الشخص المانح للشهادة والشخص المقبل عليها. خرافة كبري من جانبه يقول د. إيهاب مسلم، محاضر واستشاري في العلوم الإدارية، إن هناك خرافة كبري يطلق عليها »شهادة معتمدة» ، فنجد مراكز تسوق لشهادات من جامعة أجنبية لا وجود لها، أو أن يقدم مركز تدريب شهادة معتمدة من مركز تدريب آخر يطلق علي نفسه اسما يشبه جامعة عريقة بهدف الخداع.. وكثيرا ما نسمع عن شهادات معتمدة عن جامعة هارفارد الأمريكية ومركز مانهاتن أو بوسطن، بمقابل مادي كبير وهو أمر ليس له أساس من الصحة. ويتابع مسلم بأن هناك مراكز تدريب تعرض اعتماد شهادات المراكز الأخري، دون أي تدخل في جودة المحتوي أو التدقيق في مهارات وخبرات المدرب، فقط لأن مانحي الاعتماد المزعوم شركة اسمها يتردد كثيرا.. أما الاعتماد من الجامعات الحكومية فلا يختلف الأمر، فالمثير للدهشة أن خريجي الجامعات الحكومية لم يحصلوا علي الحد الأدني من المهارات المطلوبة للحياة العملية، ثم يبحثون عن شهادات تدريبية معتمدة من نفس الجامعات. ويؤكد أن هناك بعض شركات ومراكز التدريب تدفع لموظفين في بعض الجامعات الحكومية مقابلا لوضع ختم النسر علي الشهادات، وهو أمر في منتهي الخطورة. ويضيف أن البعض يقتنع بأن الشهادة المعتمدة مطلوبة للتعيين وبدونها فالسيرة الذاتية ستصبح ضعيفة، وهو أمر غير صحيح، فعلي سبيل المثال ما هي الفائدة التي سيحصل عليها الشاب إذا حصل علي كورسات معتمدة في اللغة الإنجليزية، ولم تتحسن مهاراته اللغوية، وبالتالي لن تفيده الشهادة في الالتحاق بالوظيفة المطلوبة. ويشير مسلم أنه بحثاً عن اعتماد زائف، تدعي بعض المراكز أنها فروع لمنظمات دولية وجمعيات عالمية.. وبالتواصل مع المنظمات الأم اتضح أنه ليس لها أدني علاقة بأي شركات أو مراكز تدريب مصرية، ومنها علي سبيل المثال منظمة التجارة العالمية. ويشدد علي أن الطريقة الوحيدة للحصول علي شهادات معتمدة دوليا، هي أن تجتاز امتحاناً دولياً في مركز معتمد للحصول علي شهادة باجتياز الامتحان وربما عدة امتحانات، مثل شهادة مدير المشروعات المحترف »PMP» أو شهادة من شركة مثل سيسكو أو مايكروسوفت بعد اجتياز امتحان وليس مجرد حضور التدريب، أو اجتياز امتحان تويفل الدولي، أو الحصول علي دراسات عليا من جامعة معترف بها، وغير ذلك فهو مجرد وهم.
