نقيب المأذونين : ارتفاع نسب الطلاق إلي 22% من إجمالي عقود الزواج

أكد اسلام عامر نقيب المأذونين بان هناك دورا كبيرا يقوم به علي ارض الواقع الماذونون لمواجهة ارتفاع نسب ومعدلات الطلاق في المجتمع المصري وذلك من خلال عمليات توجيه النصح والارشاد للازواج والزوجات الذين وصل بهم الامر إلي مرحلة الانفصال والطلاق وذلك لما يتمتع به الماذون من خبرة فعلية علي ارض الواقع في حل المشكلات الزوجية وكذلك لما يتمتع به من علم لامور الدين حيث يعد 80% من المأذونين في مصر ممن يعتلون منابر المساجد.
وفجر نقيب الماذونين مفاجأة حيث اشار إلي ان معدلات الطلاق قد ارتفعت خلال الاعوام الماضية لتصل إلي 22% مقابل نسب عقود الزواج..وان نسب الطلاق في المدن اكثر بكثير من نسبة الطلاق بالقري وذلك يرجع لاختلاف طباع وعادات مواطني المدن علي القري وذلك حيث ان اهالي اي قرية يعتبرون انفسهم عائلة واحدة فاذا حدثت اي مشكلة زوجية بين اي اثنين علي الفور يسعي كبراء عائلات تلك القرية وعلي راسهم مأذون القرية إلي عقد جلسة صلح بين الزوجين في حضور كبار اسرتيهما والعمل علي حل وتذليل اي عقبات تواجه الزواج سواء كانت في العمل او ماديا..علي العكس تماما بما يحدث في المدن الذي انشغل اهلها بالحياة ومتلطباتها ووصل الامر إلي عدم اهتمام الاشقاء بمشاكل بعضهم..مشيرا إلي احدي الامثلة مثل قرية كفر علوان بطوخ بالقليوبية لم يسجل بها اي حالة طلاق واحدة منذ يناير 2017 إلي الآن.
واشار اسلام عامر علي الرغم من ان المأذون قد سقط من حسابات الحكومة الا انه لم يتهاون او يقصر في اداء رسالته وواجبه قبل عمله في النصح والارشاد..فان المأذون يستغل اي حدث به تجمع من الاهالي والمواطنين وخاصة الشباب ليبدأ في اعطاء دروس التوعية والنصح والارشاد حول الحياة الزوجية وكيفية مواجهة العقبات او المشكلات التي تحدث..مطالبا الوزارات المعنية مثل العدل والتضامن الاجتماعي بضرورة اصدار قرارات خاصة بندب الماذونين لمكاتب تسوية المنازعات الاسرية بمحاكم الاسرة المختلفة من اجل المشاركة في جلسات الصلح والتوفيق بين المتزوجين الذين وصل بهم الامر إلي مرحلة رفع دعاوي الطلاق للضرر او الخلع او الرؤية والنفقة وخلافه..حيث ان اغلب العاملين بتلك المكاتب هم يعتبرون انفسهم موظفين باجر اي ان همه الاول والاخير هو الحصول علي الراتب الشهري دون ابداء اهتمام اكبر بحل مشاكل المتزوجين ولو حتي لا ينطبق ذلك الامر علي كافة العاملين بمكاتب التسوية..وخاصة ان المأذونين علي اهبة الاستعداد للمشاركة والعمل مع مسئولي تلك المكاتب دون الحصول علي مليم واحد..حيث يتبع بكل محكمة ابتدائية ما يقرب من 50 مأذونا ويمكن لرئيس كل محكمة ابتدائية ندب او احضار مأذون منهم بكل يوم للمشاركة مع مسئولي مكاتب تسوية المنازعات الاسرية وذلك بعد موافقة الوزراء المختصين علي ذلك الامر..لان من صميم عمل المأذون ليس صياغة او كتابة عقود الطلاق او الزواج فقط بل توفيق الاوضاع بين المتزوجين ايضا.
وشدد نقيب الماذونين بانه يجب علي مسئولي الحكومة والمتزوجين الذين وصل بهم الامر إلي الانفصال التفكير في نقطة هامة جدا وهي ان زيادة معدلات الطلاق تؤدي إلي زيادة نسبة اطفال الشوارع..مشيرا إلي ان مبادرة مواجهة ارتفاع ظاهرة زواج القاصرات قد نجحت بعد الاستعانة بالماذونين الذين قاموا بنصح الاسر واولياء الامور من اضرار وعقوبات ذلك الزواج..وخاصة ان لكل ماذون كلمة مسموعة من قبل الاهالي والمواطنين بالدائرة التي يعمل او يسكن فيها.