من جانبه قال الدكتور أيمن نور إن الحكم كان متوقعا ليس لضعف الموقف القانوني له ولكن للمؤشرات التي سبقت الحكم وهي أن النظام القديم مازال موجودا ومازال المجلس العسكري يدافع عن مبارك وبقايا نظامه ويحارب معارضيه.. وأضاف نور في تصريح خاص »للأخبار« أن الموقف القانوني له في هذا الالتماس كان قويا بما يكفي لقبول الالتماس أو حتي علي الأقل إعادة المحاكمة مرة أخري خاصة أن الجميع يعلم أن الحكم السابق كان من تدبير جهاز مباحث أمن الدولة.. وتابع نور أن الحكم برفض الالتماس يشوبه البطلان لعدة أسباب أولها أن رئيس المحكمة هو عضو من أعضاء لجنة شئون الأحزاب التي توجد خصومة سابقة بينه وبينها نظرا لرفض الموافقة علي تأسيس الحزب الخاص به وأنه كان ينبغي عليه أدبيا أن يتنحي عن نظر القضية بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما بالموافقة علي تأسيس الحزب أما عضو اليمين في الدائرة فقد سبق له نظر الطعن المقدم في مايو 6002 في نفس القضية وانه لا يجوز قانونا لنفس القاضي بنظر القضية مرتين.. واوضح أيمن نور انهم يقومون حاليا بدراسة تقديم التماس جديد في هذه القضية نظرا لوجود أسباب جديدة تهدد الحكم الذي صدر برفض الالتماس بالبطلان.